زكاة المال في رؤية 2030

ودع المسلمون شهر رمضان الذي فرض فيه الله سبحانه وتعالى فريضة الصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام نسأل الله أن يتقبله منا.
وفي نفس هذا الشهر يؤدي كثير من المسلمين الركن الثالث من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة في شهر رمضان الشهر المحبب لدى الكثير لإخراج زكاة المال وذلك تماشيا مع كثير من الفتاوى التي تجيز أن تقدم زكاة المال، أي من الممكن إخراج الزكاة على المال قبل أن يحول عليه الحول. فيقوم المسلم بحصر أمواله في هذا الشهر ويخرج زكاة المال. ومع تطور الاقتصاد وتعقيداته أصبح المال يوجد في أشكال متعددة. فما عاد يقتصر على النقود والذهب والفضة، فالأموال الآن تتخذ أشكالا متعددة مثل الأسهم والسندات والعقارات بجميع أشكالها من أراضٍ وعمارات ومساهمات عقارية قد يكون فيها العقار مشاعا، وقد تكون الأموال على شكل سلع وخدمات يصعب على الإنسان العادي حصرها، وهذه الأملاك لا تقتصر على رجال الأعمال، فأصبح الموظف العادي يستطيع أن يدخر من راتبه ويستثمر في مشاريع معقدة وبالتالي لا يمكن له حصر أمواله وتقييمها.
وإن كان التجار ورجال الأعمال الأكثر استحواذا على هذه الأموال إلا أن المجتمع أصبح الآن بغالبيته إما دائن أو مدين فلا يعلم الفرد العادي كم بالضبط يملك في ذلك الشهر الذي يرغب فيه باستخراج زكاة ماله. لهذا تكون أموال الزكاة قليلة جدا مقارنة بالأموال الواجب فيها الزكاة، أي أقل من 2,5 %. وذلك راجع لعملية الحصر والتحصيل التي لا تتم بالشكل الصحيح والدقيق، ومع هذه المعضلة يواجه المسلم المكلف باخراج زكاة المال معضلة أخرى وهي من المستحق فعلا لهذه الزكاة ؟
صحيح أن الإسلام حدد الأصناف المستحقة للزكاة وهم الفقراء، المساكين، العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب أي العبيد المملوكين، والغارمون، وفي سبيل الله وابن السبيل.
إلا أن الواقع الآن ان الزكاة تذهب الى من يدعي الفقر سواء أكان فقيرا فعلا أو فقيرا نسبيا، فتختلف المجتمعات داخل البلد الواحد في تصنيف الفقير والمستحق لهذه الزكاة. كما أن بعض الفقراء متعففون خصوصا بعد أن طغت المظاهر على المجتمعات، فقد كان الفقير بالسابق هو من لا يملك مصدر رزق فهو يعيش على الزكاة والصدقات؛ كونه لا يستطيع أن يعمل لأي سبب مثل المرأة والكبير بالسن والمريض. أما الآن ومع الرخاء الاقتصادي -ولله الحمد- فقد أصبح تعريف الفقير أشمل من ذي قبل، ولهذا يعتقد بعض الناس أن الفقراء ازدادوا، والحقيقة أن الاحتياجات والمظاهر ومحاكاة المجتمع هي التي زادت. وأنا أقصد هنا المجتمعات الخليجية وبالتالي نجد أننا عند مشكلتين، وهما تحصيل الأموال المستحقة للزكاة، وصرف أموال الزكاة، ولهذا نجد ضعف دور عمل الزكاة ليس من الناحية الدينية لانه يوجد من هم أعلم مني بهذا ولكن أقصد دور الزكاة من الناحية الاقتصادية.
حيث تعتبر الزكاة من أهم الأدوات المحركة في الاقتصاد الإسلامي، حيث تعتبر المحفز للاستثمار عملا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم:«اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة». فهي تشجع على الاستثمار حتى لو كان العائد على الاستثمار ضعيفا، كما أن للزكاة دورا مهما في معالجة التضخم وكذلك الانكماش والركود. وقدر الاقتصاديون أن مقدار الزكاة يعمل بشكل أشمل من معدل سعر الفائدة الذي يعتمد عليه الاقتصاد بالدول الرأسمالية.
لهذا كان لابد أن تشمل رؤية المملكة لعام 2030 م على تطوير جهاز يقوم بمهام تحصيل الزكاة من الأفراد والشركات والمؤسسات شبيه بمصلحة الضرائب الموجودة بالدول المتقدمة، التي تحصي جميع أموال ودخول الأفراد والشركات وتقوم بملاحقة ومحاسبة المتهربين من دفع الضريبة المستحقة، حيث انها تعتبر هذه الأموال من حق المجتمع على الفرد.
إن الاقتصاد السعودي يتطور وهو ضخم جدا حيث تعتبر السعودية من أكبر عشرين اقتصادا حول العالم، وهناك أموال مكنوزة سواء على شكل أراضٍ بيضاء أو عقارات ومشاريع وبنايات متعثرة لاسباب كثيرة أو أسهم وسندات وعروض تجارة للمواطنين أو للمقيمين كلها لا تحصل منها الزكاة.
لقد أقر الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين أرسل معاذ بن جبل الى اليمن لأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهنا يبين لنا الحديث أن الزكاة تؤخذ من المستحق عن طريق الوالي أو من ينوبه وليست متروكة للمكلف بأن يخرجها بقدر ما يشاء أو على من يشاء، إن أموال الزكاة مصدر مهم من مصادر دخل الدولة، ولكنها مقيدة بالمصارف فهي تصرف للثمانية أصناف فقط. ومن عظمة الإسلام إنه أقر لجهاز الدولة الذي يقوم بتحصيل هذه الأموال أنه يجوز له أخذ شيء منها.
أعتقد أن عملية التحصيل والتوزيع مازالت بدائية وعشوائية، فلو كانت أموال الزكاة تحصل وتسلم الى وزارة الشئون الاجتماعية فتقوم هذه الوزارة بتوزيعها على الأصناف الثمانية كون هذه الوزارة هي التي تملك الداتا للمستفيدين من أموال الزكاة، ولا يكون هناك حرج على المتعففين كونهم يتعاملون مع جهة حكومية وهذا احفظ لكرامتهم، وبهذا نضمن حسن التوزيع وكفاءة الجباية والتحصيل.