الغاز الطبيعي المسال مقابل النفط الخام كوقود لتوليد الكهرباء

تضاعفت قدرات توليد الكهرباء في المملكة ما بين عامي 2007م و2014م اذ ارتفعت من 37 جيجاوات في عام 2007م الى 76 جيجاوات في عام 2014م. وفي عام 2015م وبحسب هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ارتفعت القدرات لتصل الى 81.6 جيجاوات. الاكيد ان هذه الارتفاعات تحتاج الى وقود ولا يتوافر في المملكة الى الآن عدا الغاز والنفط ومشتقاته كوقود لتوليد الطاقة. ولقد كانت نسبة الغاز في وقود توليد الكهرباء في عام 2007م حوالي 52% والنفط الخام 11%. وفي عام 2015م انخفضت نسبة الغاز في وقود توليد الطاقة 40% وارتفعت نسبة النفط الخام الى 34%. وهذه دلالة واضحة ومباشرة على ان النفط الخام هو مصدر مهم لأي توسع في توليد الكهرباء وخاصة في المنطقة الغربية.
ولقد ارتفع حرق النفط الخام في المملكة لتوليد الطاقة من 156 مليون برميل في عام 2009م الى 206 ملايين برميل في عام 2015م، وهذا يدل على ان استهلاك النفط الخام قد ارتفع بحوالي 50 مليون برميل في ستة اعوام. وارتفع ايضاً استهلاك المملكة لزيت الوقود لتوليد الكهرباء في عام 2015م الى حوالي 161 مليون برميل بزيادة حوالي 50 مليون برميل عن استهلاك عام 2009م. وهذا يعطينا فكرة واضحة عن الكميات الكبيرة التي تحرق من النفط الخام ومشتقاته بغرض انتاج الكهرباء وعلى النمو المتسارع على حرق المزيد منها.
ولكن يبقى الغاز الطبيعي الوقود المثالي لتوليد الكهرباء لسهولة وانخفاض الاستثمار في انشاء محطاته، بالاضافة الى تأثيره غير السيئ على البيئة. وتستهلك المملكة حوالي نصف انتاجها من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ولقد شهدت المملكة مؤخراً قفزات متتالية في زيادة انتاجها من الغاز، ولكن ارتفاع الطلب على الكهرباء والطاقة بشكل عام في المملكة كبير جدا، ويحتاج الى مصادر جديدة. ولأن الخطة المعلنة للاستفادة من الطاقة الشمسية قد تأخذ عدة عقود (في عام 2040م)، يجب عمل شيء في الوقت الراهن للمحافظة على النفط الخام وعلى البيئة. ومن هذا المنطلق يأتي مقترح استيراد الغاز المسال كأحد الحلول سريعة التطبيق وذات اثر ايجابي على البيئة.
يستهلك العالم حالياً حوالي 245 مليون طن من الغاز المسال، ويتوقع ان ترتفع هذه الكمية الى حوالي 350 بحلول 2020م مدعومة بارتفاع الانتاج الاسترالي والامريكي. وتعتبر قطرحالياً اكبر منتج للغاز المسال بحوالي 78 مليون طن بالعام واليابان اكبر مستهلك بحوالي 85 مليون طن بالعام. ولكن يتوقع ان تحل استراليا بعد عدة اعوام مكان قطر كأكبر منتج للغاز المسال بالعالم، اذ استثمر الى الآن في صناعة الغاز المسال الاسترالية حوالي 200 مليار دولار. ويمكن القول وبشكل عام: ان هنالك طاقات انتاجية كبيرة قادمة من الغاز المسال للاسواق تجعل من اسعارها مغرية مقارنة بأسعار النفط.
ويتم تسعير الغاز الطبيعي على اساس المليون وحدة حرارية، ويسعر النفط على اساس البرميل ولكن كل برميل نفط يحتوي على حوالي 5.8 مليون وحدة حرارية، ولذلك يمكن عمل مقارنة لاسعارهما. وتعتبر اسعار النفط العالمية هي من يحدد اسعار الغاز الطبيعي المسال. فعلى سبيل المثال عندما كانت اسعار النفط 100 دولار للبرميل (اى حوالي 17.3 دولار للمليون وحدة حرارية) كانت اسعار الغاز المسال في اليابان وكوريا الجنوية حوالي 15-17 دولار للمليون وحدة حرارية. والآن واسعار النفط تستقر عند 50 دولارا فإن اسعار الغاز المسال العالمية عند 6 - 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتبلغ قدرة التوليد في المنطقة الغربية حوالي ثلث قدرة المملكة، اي حوالي 27 جيجاوات ويستخدم الزيت الخام لتوليد جزء كبيرمن هذه الطاقة الكهربائية. تحرق المملكة في فترة الصيف حوالي 100 مليون برميل من النفط الخام الثقيل وفي العام تصل الكمية الى اكثر من 200 مليون برميل. ويعادل كل 100 مليون برميل نفط خام حوالي 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال على اساس المحتوى الحراري. ولكن كفاءة توليد الكهرباء بالغاز أعلى من النفط، وهذا يقودنا الى ان المملكة تستطيع استبدال النفط بالغاز المسال في فترة الصيف، حيث ذروة الطلب على الكهرباء بسبب التكييف، وهذا يحتم استيراد حوالي 12 مليون طن غاز مسال. ويبقى المائة مليون برميل الاخرى التي يمكن العمل على استبدالها تدريجياً بالطاقة البديلة سواء شمسية او نووية. ويجب التنبيه الى ان افضل انواع الوقود لتوليد الكهرباء هو المزيج المتنوع من غاز طبيعي وشمسية ونووية ورياح وغيرها، كما في الشكل بالنسبة لالمانيا. ولكن لابد من البدء بتغيير النهج المتعارف عليه وهو استهلاك المزيد من الخام كلما ارتفع الطلب على الكهرباء لانه اسرع واسهل الحلول.
ولو تم استبدال مائة مليون برميل من النفط بحوالي 12 مليون طن غاز مسال فتكون تكاليف الوقود كالتالي: حالياً يبلغ طن الغاز المسال حوالي 370 دولارا ويبلغ السعر العالمي لبرميل النفط الخام الثقيل حوالي 45 دولارا (يباع محلياً ب 4.40 دولار) وبهذا فإن كلفة استيراد 12 مليون طن غاز مسال تقترب من 4.5 مليار دولار، اما قيمة 100 مليون برميل بالاسعار الحالية فتقترب ايضاً من 4.5 مليار دولار. ويجب ان نتذكر ان اسعار الغاز المسال مرتبطة بشكل مباشر بأسعار النفط الخام طلوعاً وهبوطاً. ولكن يمكن توفير قيمة نقل الخام الى المنطقة الغربية، وفي نفس الوقت يجب دفع تكاليف انشاء محطات استقبال شحنات الغاز المسال واعادة تحويل الغاز المسال الى مادة غازية، وضخه في الانابيب ليتم توزيعه على محطات توليد الطاقة. وهذا يعرض وبشكل واضح ان الميزة الاقتصادية قد لا تكون مغرية كثيراً مقابل الميزة البيئية والاستراتيجية والتقدم الى الامام في تغيير سياسة حرق الخام.
وتبلغ قدرة العالم اجمع لانتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية حوالي 180 جيجاوات، وتبلغ قدرة المانيا حوالي 40 جيجاوات والصين حوالي 30 جيجاوات. اما امريكا فتبلغ قدرتها حوالي 18 جيجاوات واستراليا حوالي 4 جيجاوات. وعلى الرغم من ان انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية تحتاج الى مساحات شاسعة، الا ان المانيا واليابان وايطاليا يتفوقون على استراليا وامريكا اللتين تشتهران بأراضيهما الشاسعة والصحاري المتعددة. اذاً باختصار لا يعد وجود الاراضي الشاسعة والصحاري والاماني سبباً كافياً للتقدم بمجال الطاقة الشمسية. انها التقنية والثقافة واستعداد الناس والحكومات لتبني هذا النوع النظيف من الطاقة حتى لو كلفهم الكثيرمن المال.
وفي الختام كانت حصة الطاقة الشمسية في مزيج توليد الكهرباء في المانيا في 2004م 0.1 % فقط، ومع العمل والتركيز وصلت هذه النسبة بعد عشر سنوات الى اكثر من 6%. وفي نفس المقام اعلن في المملكة التخطيط لتوليد حوالي 54 جيجاوات بعد 25 سنة. ويبدو واضحاً ان الطريق امام استغلال الطاقة الشمسية في اوروبا اصبح ممهدا ومعبدا رغم ان أشعة شمسنا اقوى واشد من شمسهم.