100 مليون برميل نفط خام استهلكت هذا الصيف لتوليد الكهرباء

ارتفع استهلاك المملكة للنفط بطريقة الحرق المباشر للتوليد الاضافي للكهرباء كالتالي: في شهر مايو الماضي تم حرق حوالي 700 الف برميل نفط خام باليوم وفي شهر يونيو تم حرق حوالي 900 الف برميل باليوم، وفي شهر يوليو واغسطس يتوقع ان تصل كمية الحرق الى حوالي 900 الف برميل باليوم على اقل تقدير نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي شهدتها المملكة. وبذلك تصل كمية النفط المستخدم لتوليد الطاقة وعلى الاخص الكهرباء في اربعة اشهر (فترة الصيف) اكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام فقط لتوليد الكهرباء. هذا بالاضافة لاستهلاك الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي وزيت الوقود والديزل. لا شك ان 100 مليون برميل تعد كمية كبيرة وهي اكثر من الاستهلاك الاجمالي للنفط لدول مثل السويد والنرويج في عام كامل. والمقلق في الامر ان هذه الكميات من الحرق المباشر للنفط تعادل حوالي 12% من اجمالي صادرات المملكة للنفط لنفس الفترة. والجدير بالذكر ان هذه النسبة كانت 9.5% في عام 2011م. وبذلك فان هذا جرس انذار من ان استهلاكنا للطاقة قد بدأ يأخذ حصة لا بأس بها من الصادرات النفطية. لا سيما وان كميات الحرق المباشر للنفط في المملكة قد ارتفعت بحوالي 20% عن الكميات التي تم حرقها في عام 2009م. وهذا بالطبع يضغط على الانتاج من اجل الاستهلاك المحلى. ولقد صاحب الارتفاع في الحرق المباشر في شهر يونيو ارتفاع انتاج النفط الخام بحوالي 400 الف برميل باليوم وانخفاض كمية اللقيم من النفط الخام للمصافي المحلية بحوالي 320 الف برميل باليوم.
ان اهم اسباب ارتفاع الطلب على الطاقة في المملكة هو زيادة عدد السكان والنهضة الصناعية والعمرانية التي تعيشها المملكة بالاضافة الى دعم الطاقة الذي يشجع على الهدر والاسراف. لا شك ان طقس المملكة في فصل الصيف صعب ويعد من الاكثر حرارة بين دول العالم ولذلك لا بد من توفر وسائل طاقة فصلية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء من اجل التبريد المنزلي. ويرتفع الطلب في فترة الصيف على الكهرباء بحوالي 30-40% عن الاوقات العادية.
وتتعامل بعض الدول مع هذه الذروة بحلول مختلفة بحسب موقع وظروف الدول. فمثلاً في الكويت يزداد الطلب على الغاز المسال للمساعدة في تلبية الطلب على الكهرباء ولذلك رأينا الكويت تستورد في فصل الصيف فقط كميات كبيرة من الغاز المسال من الاسواق العالمية. واما الدنمارك فتنتج 140% من حاجتها للكهرباء من طاقة الرياح وتصدر الفائض الى الدول المجاورة. وفي اليابان بدأت الطاقة الشمسية تساهم بدرجة فعالة في ذروة فصل الصيف لا سيما مع اغلاق المفاعلات النووية. وعلى الرغم من أن الطاقة الشمسية لا توفر سوى نحو 2% سنويا من اجمالي الطاقة في اليابان الا ان اشعاع الشمس القوي في فصل الصيف رفع من الانتاج ووفر نحو 15 جيجاوات من الطاقة أوائل اغسطس الماضى. وتستثمر اليابان مليارات الدولارات في الطاقة النظيفة بعد اطلاق برنامج في عام 2012 لمساعدة اليابان من خفض الاعتماد على الطاقة النووية. وارتفع انتاج الطاقة الشمسية باليابان الى اكثر من 24 جيجاوات بنهاية شهر أبريل الماضي بعد ان كان حوالي نحو خمسة جيجاوات قبل بدء البرنامج.
ولقد خططت اليابان ايضاً للتخلي عن محطات الكهرباء العملاقة التي تعمل بالنفط الواحدة تلو الأخرى بسبب ارتفاع اسعار الوقود بالاضافة الى العوامل البيئية. ومنذ حادثة فوكوشيما ارتفعت طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة لثلاثة أضعافها. ويقول محللون إن انخفاضا كبيرا في أسعار الألواح الشمسية وتحسين تكنولوجيا توليد الكهرباء من الشمس وضع هذه التكنولوجيا على أبواب طفرة عالمية تشبه الطفرة التي شهدها النفط الصخري. وتقول شركة اكسون موبيل إن من المتوقع أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية لتصبح في 2040 أكبر بما يتجاوز 20 مرة مما كانت عليه في 2010. ويبدو ان احد اسباب خفض تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 80% في السنوات العشر الأخيرة، دخول الصين في إنتاج الألواح الشمسية على نطاق واسع.
اما في المملكة، ففي عامي 2009م و2010م تم حرق حوالي 320 مليون برميل من الخام بطريقة مباشرة لتوليد الطاقة، وكانت معدل اسعار النفط آنذاك حوالي 80 دولارا للبرميل وبهذا فان قيمة ما تم حرقه تعادل 25 مليار دولار. هذه كانت اشارة لضرورة البدء بانتاج الطاقة البديلة من اي نوع كانت نووية ام شمسية او رياح لان 25 مليار دولار ذهبت بدون رجعة. وفي الاعوام التالية 2011م و2012م و2013م و2014م وصل معدل سعر برميل النفط الى حوالي 105 دولارات للبرميل وتم حرق في هذه السنوات حوالي 750 مليون برميل او ما يعادل 80 مليار دولار. جميع هذه المبالغ كانت كفيلة بانشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة التي لا تنضب او البديلة كالنووية للمحافظة على احتياطيات النفط خاصة في فترة الصيف حيث ذروة الطلب على النفط الخام لتوليد الكهرباء.
وفي الختام يبلغ عدد سكان المملكة الآن حوالي 30 مليون نسمة ويتوقع ان يرتفع العدد الى 45 مليون نسمة بعد 25 سنة وبالتالي سيرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشكل اكبر. لا بد من ايجاد الحلول المناسبة للمستقبل.