عامان على حكم السيسي.. سياسة خارجية نشطة وتحديث للجيش ومشروعات اقتصادية كبيرة

تمكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عامين من استعادة مكانة مصر سياسيا على الصعيد الدولي وتحديث اسلحة الجيش المصري خاصة سلاحي البحرية والطيران بالإضافة لبدء تدشين مشروعات اقتصادية يأمل ان تكون قاطرة للاقتصاد المصري الذي انهكته سنوات من الاضطرابات السياسية الحادة منذ الاطاحة بمبارك في العام 2011.
ووصل السيسي قائد الجيش السابق صاحب الشعبية الطاغية لسدة الحكم في مصر اثر فوزه الكاسح بأكثر من 96% من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 امام منافسه اليساري الوحيد حمدين صباحي.
ولم يطرح السيسي برنامجا انتخابيا اثناء فترة ترشحه الا ان سياسته بدأت تتضح على الارض لاحقا عبر اقامة مشروعات قومية والاصرار على تنفيذها في اسرع وقت ممكن.
وأعلن المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» في مايو الفائت أن نسبة الرضا عن أداء السيسي، بعد عامين من حكمه، وصلت إلى 91%.
وينظر للسيسي على صعيد واسع في مصر كونه قادرا على استعادة الاستقرار السياسي للبلاد التي انهكتها سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.
واعلن السيسي بنفسه في 3 يوليو 2013 اطاحة الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد في الحكم شهد انقساما سياسيا وتناحرا اجتماعيا حادا.
وتمكن السيسي خلال عامين من استعادة جزء كبير من اللحمة الوطنية خلف الدولة المصرية وسط تحديثات جمة اثقلها تصاعد النشاط الجهادي للمجموعات التكفيرية خاصة الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في سيناء بالإضافة لأزمة صرف الدولار الامريكي.
الانتهاء من خارطة الطريق
شهد العام الثاني من حكم السيسي الانتهاء من خطوات خارطة الطريق التي اعلنها في بيان عزل مرسي واهمها انتخاب مجلس نواب.
وجرت الانتخابات البرلمانية في مصر بين 17 اكتوبر و2 ديسمبر 2015 بمشاركة 28.3% من الناخبين وسط غياب شبه كامل لكل الاصوات المعارضة للسيسي.
وهذه الانتخابات البرلمانية هي الاولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون في 2012.
وفازت قائمة «في حب مصر» المؤيدة للسيسي بجميع المقاعد ال120 المخصصة لنظام القوائم.
ومرر البرلمان المصري مئات القوانين التي اصدرها السيسي وسلفه الرئيس الانتقالي عدلي منصور في غياب مجلس النواب باستثناء قانون واحد يخص الموظفين.
وشكل انتخاب البرلمان المصري انتهاء اعادة بناء مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي اطاحت بحكم الاخوان في البلاد.
ويمكن القول ان البرلمان المصري يعمل بتنسيق كبير مع السلطة التنفيذية في مصر وعلى رأسها السيسي.
ويُؤخذ على عامي حكم السيسي العودة الملحوظة لتجاوزات بعض افراد وزارة الداخلية المصرية في الشهور القليلة الماضية في عدد من مدن البلاد ما اثار غضبا شعبيا جرى احتواؤه لاحقا.
وكانت التجاوزات الشرطية احد اهم اسباب الثورة التي ادت للإطاحة بمبارك في العام 2011.
تحديث سلاح الجيش
بعد عقود طويلة من الاعتماد على السلاح الامريكي كنواة رئيسية للسلاح المصري، دشن السيسي سياسة تنويع السلاح بشرائه اسلحة من دول متعددة ابرزها فرنسا التي وقع معها عقودا مهمة.
ففي فبراير 2015، وقعت مصر عقدا مع فرنسا لشراء فرقاطة بحرية من طراز فريم أطلقت عليها اسم «تحيا مصر» في صفقة كان قوامها الرئيسي شراء 24 طائرة من طراز رافال متعددة المهام مقابل 5.2 مليار يورو
ووقعت فرنسا ومصر في اكتوبر الماضي عقد بيع سفينتي ميسترال الحربيتين مع فرنسا بفضل تمويل سعودي، بنحو مليار يورو.
وبانضمام حاملة المروحيات الميسترال تكون القاهرة قد واصلت عملية تدعيم قواتها البحرية منذ تولي السيسي سدة الحكم قبل عامين.
وقال مسؤول مصري رفيع في القوات البحرية ل«اليوم»، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن «مصر ستعيد بناء قواتها البحرية حول حاملتي الطائرات الميسترال».
كما نشرت صحيفة اخبار اليوم الحكومية تقريرا كبيرا اوائل الشهر الجاري عن مشتريات السلاح المصري من روسيا والذي تضمن اسرابا من طائرات السوخوي المتطورة ومدرعات عسكرية حديثة.
وتشارك مصر بقوات جوية وبحرية في التحالف العربي بقيادة الرياض الذي يتصدى للمتمردين الحوثيين في اليمن، منذ اعلانه في مارس 2015.
كما انها تخوض حربا شرسة في سيناء ضد الفرع المصري «داعش» حيث قتل مئات الجنود والشرطيين منذ صيف العام 2013.
سياسة خارجية نشطة
بأكثر من 20 جولة خارجية في أقل من عامين على توليه سدة حكم مصر، بدا ان ملامح السياسة الخارجية لنظام السيسي هي الاتجاه شرقا نحو عمالقة اقتصاد اسيا مع وضع «الاقتصاد والتنمية والسلاح» كأولوية لمصر التي تشهد مرحلة اعادة بناء لتحالفاتها السياسية وتوسيع دائرة علاقاتها الخارجية.
ومنذ توليه حكم مصر في يونيو 2014، اظهر السيسي نشاطا ملحوظا في ملف الزيارات الخارجية حيث زار اكثر من 20 بلدا في زيارات رسمية لدول متنوعة وصفها محللون بأنها ناجحة.
جولات شرقا وغربا، شمالاً إلى أوروبا وجنوبا في أفريقيا، زيارات رسمية ومشاركات في أحداث وقمم عالمية ودولية، بدأها السيسي بزيارة إلى دولة الجزائر بعد أيام قليلة من وصوله إلى سدة الحكم، انتهاء بآخر زياراته إلى المملكة العربية السعودية لحضور مناورة «رعد الشمال».
ويرى السفير أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الهدف الأساسي لجولات السيسي الخارجية فور وصوله سدة الحكم كان «توسيع علاقات مصر الدولية بعد تعرضها لحملة انتقادات واسعة بعد 3 يوليو 2013» «يوم الاطاحة بمرسي من حكم البلاد».
وتوجت مصر عودتها النشطة للدبلوماسية الدولية بالفوز في العام 2015 بالمقعد غير الدائم لعضوية مجلس الأمن الدولي عن قارة افريقيا. ثم تبعته بالحصول على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي.
وجاء طرح السيسي لمبادرة سلام لحل النزاع العربي الاسرائيلي ليعيد لمصر مكانها المعهود في الصراع الممتد عبر العقود الستة الماضية.
كان السيسي قال في منتصف مايو إن الفلسطينيين والإسرائيليين أمام «فرصة حقيقية» لحل النزاع وأن السلام الدائم بينهما كفيل بتحسين العلاقات بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا استعداد القاهرة «لبذل كل الجهود التي تساهم في إيجاد حل لهذه المشكلة».
معضلة الاقتصاد
شهد الاقتصاد المصري تقلبات عديدة خلال أول عامين من حكم السيسي.
ويظهر الامر بشكل جلي في تباين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فمعدلات النمو الاقتصادي والبطالة تحسنت نسبيا بينما تراجع البعض الآخر كما حدث في قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار الكثير من السلع الضرورية.
وتراجع معدلات البطالة، من 13.3% من قوة العمل في يونيو 2014 إلى 12.7% في مارس الماضي وارتفع النمو من 2.2% في العام المالي 2013/2014 إلى 3.1% في العام التالي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأدى تراجع سعر الدولار خصوصا الى ارتفاع جنوني في اسعار الكثير من السلع والخدمات ما أدى لتراجع مستوى معيشة قطاعات كبيرة من المصريين الذين تراجع دخلهم الحقيقي بشكل حاد.وترتبط أزمة الجنيه بضعف تدفقات النقد الأجنبي بسبب انحسار الاستثمارات الاجنبية وتراجع عائدات السياحة، ما هبط باحتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار، ليصل في الشهر الفائت إلى 17.5 مليار دولار.
وأدى حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في اليوم الاخير من شهر اكتوبر الفائت الى تراجع حاد في أعداد السياح الاجانب ما ضاعف من أزمة الدولار بشكل كبير.
وتذبذب الاحتياطي خلال فترة حكم السيسي حيث كان يرتفع قليلا في بعض الفترات بفضل المساعدات الخليجية، وينخفض في غياب تلك المساعدات.. وهو ما استدعى قيام البنك المركزي بتطبيق سياسة التخفيض الصادم للجنيه في 14 مارس الماضي، عبر عملية تعويم رفعت قيمة الدولار أمام العملة المحلية إلى 8.78 جنيه.
إطلاق مشروعات عملاقة
الا ان الصورة ليست قاتمة على الاطلاق اذ ان السيسي اطلق مشروعات اقتصادية تعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي بحسب مراقبين.. واعتمد السيسي على تدشين مشروعات وطنية عملاقة للنهوض بالاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية، تبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه.
ويقول رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية إبراهيم الغيطاني ان السيسي «رسم محركين رئيسيين للنمو وهي المشروعات القومية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وجاء مشروع قناة السويس الجديدة على رأس هذه المشروعات وكبداية لمشروع تنمية محور قناة السويس المخطط له أن يكون محورا للتجارة العالمية.كما أطلق السيسي مشروعا للعاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة بالقرب من إقليم قناة السويس ومشروعا قوميا للإسكان الاجتماعي ببناء نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا بتكلفة اجمالية تصل الى 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان في الفرافرة.
وشهدت قطاعات مثل تشييد الطرق والكهرباء والخبز انجازات كبيرة.
وبعد أعوام من الانقطاعات الطويلة في الكهرباء نتيجة للعجز الكبير في توفير الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف، تمتع المصريون بصيفي 2014 و2015 بانقطاعات جد محدودة في الكهرباء. وتعاقدت مصر في مارس 2015 على بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء بتكلفة تصل الى 8 مليارات دولار.
وجرى ضخ استثمارات تصل ل 100 مليار جنيه للانتهاء من تطوير الشبكة القومية للطرق التى تصل إلى 24.412 كيلومترا وتشييد 1724 كوبري حسب الارقام الرسمية. وجرى مد عدة طرق جديدة تيسر الوصول لعدد من مدن البلاد.
ويعتقد المحلل الاقتصادي محمد عاشور باحث الدكتوراه في الاقتصاد ان مد الطرق الجديدة «يخلق مجتمعات جديدة».
واضاف في اتصال مع «اليوم» ان «طرقا جيدة تعني تجارة اكثر تعني إعمارا اكثر وتشجع الناس على الذهاب للحياة في اماكن جديدة».
وطبقت وزارة التموين المصرية منظومة الخبز المدعم الجديدة على كافة محافظات البلاد السبع والعشرين والتي تتضمن صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن كما تم تيسير الحصول على عدد من السلع المدعمة من منافذ بيع وزارة التموين. ما اسفر عن توفير نحو 10 مليارات جنيه كانت تهدر سنويا.
ويقول المواطن محمد هشام (62 عاما) فيما كان يخرج من احد المجمعات الاستهلاكية في القاهرة «الاسعار مرتفعة بالخارج لكن بطاقة التموين توفر لنا قسما من احتياجاتنا بأسعار جيدة. خدمة الخبز مثلا أصبحت ممتازة».