لاشك أن برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– يحفظه الله– أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المعتادة يوم الاثنين المنفرط يمثل في حقيقته نقطة انطلاق لترجمة رؤية المملكة 2030 كمنطلق نحو صناعة اقتصاد جديد بالمملكة، وقد رصدت لهذا التحول مبالغ طائلة سوف يساهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر من الرصيد لن يكون مبلغا اضافيا على ميزانية الدولة. وسوف تستخدم من أجل تحقيق مسارات التحول سلسلة من البرامج الطموحة المبتكرة لاستيعاب كافة التحديات التي قد تواجه القطاعات الحكومية والعامة، وسوف يصار إلى مواجهة تلك التحديات بما يسفر عنه التحول من نتائج ايجابية ستعود على الوطن ومواطنيه بخيرات وفيرة، ومن خلال تطبيق الأهداف الاستراتيجية المرحلية للتحول خلال الأعوام الخمسة المقبلة فإن ذلك سوف يحقق مؤشرات مرحلية لنجاح خطط التحول. ثمة أهداف وطنية كبرى ستنعكس إيجابا وفقا لبرامج العمل، وثمة فعاليات مؤثرة سوف تحقق التكامل الحكومي المنشود بما يتوافق آليا مع رؤية المملكة 2030 ويترجم كافة الأهداف الاستراتيجية الموضوعة والمبادرات التنفيذية الخاصة بمراحل التحول، وسوف يتضح من سير العمل أن تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الشفافية يمثلان أسلوبا حكيما لإعلان كافة النتائج والمستهدفات من تلك الخطة الطموحة. الألويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام ستغدو منهجا واضحا لتحقيق كافة الأهداف المرسومة لرؤية المملكة، ومن ثم فإن تحليل المبادرات سوف يؤدي إلى تعظيم مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، ولاشك أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى توليد آلاف الوظائف ويسهم مساهمة فاعلة وإيجابية في تحقيق هدف رؤية المملكة حيال تنمية الفرص الوظيفية للمواطنين. وتعزيز تلك الشراكة سوف يوفر نسبة فاعلة من الانفاق الحكومي على كل المبادرات ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، ومن شأن هذا التوجه الحكيم أن يحقق استدامة العمل وتعميم الأثر، وقد اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية سوف تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل وعلى رأسها الشفافية وتحقيق الرؤية، ومن ثم متابعة المبادرات وتحديد الفجوات بشكل صحيح. وبناء منظومة الحوكمة المتكاملة للعمل الحكومي سوف يسهم في تحقيق منطلقات التحول ويعزز جودة المبادرات ويحقق برنامج التحول بطريقة سلسلة ومرنة، وسوف يساهم برنامج التحول في دعم المرونة الكافية في العمل الحكومي، وسوف يسهم في رفع وتيرة التنسيق المشترك، وتلك أهداف سوف تحقق الأولويات الوطنية ودفع حركتها الى الأمام للوصول إلى سلامة التخطيط المشترك وتحقيق أهدافه الكبرى. إن معالجة التحديات سوف تسفر بشكل ايجابي في تحقيق الأهداف المتوقعة من التحول، ومرحلة اطلاق البرنامج في حد ذاتها تمهد لقيام المواجهة الأولى لتلك التحديات سواء كانت نظامية أو اجرائية أو تشغيلية، ومن هذا المنطلق يمكن القول بطمأنينة تامة ان برنامج التحول يرسم مستقبلا اقتصاديا أفضل للمملكة، ويرسم منطلقا آمنا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة من الرؤية الطموحة التي أعلنتها المملكة.
