الشورى يستنكر محاولة إيران تسييس الحج

عبر مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره محاولة النظام الإيراني تسييس فريضة الحج، وإخراج هذه الشعيرة العظيمة عن إطارها الديني وتحويلها إلى وسيلة تخدم أهدافه السياسية.
وأكد مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن تسييس الحج أو استخدامه في العلاقات الدولية أو اي شعيرة من شعائر الله - سبحانه وتعالى - أمر لا يمكن أن تقبله المملكة التي تسخر كافة إمكاناتها لاستضافة حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم ورعايتهم، والحفاظ على أمنهم حتى مغادرتهم أراضيها.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو: إن الشورى دعا النظام الإيراني إلى تحكيم العقل في النظر إلى ما يخص حج بيت الله الحرام وشعائر الله، وعدم استخدامها في التلاعب بمشاعر المواطنين الإيرانيين.
وأشاد بمواقف الدول والبرلمانات والمنظمات الإسلامية المؤيدة لموقف المملكة برفض محاولات نظام طهران تسييس فريضة الحج ما يؤكد سلامة موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - وحرصها على أن يؤدي ضيوف الرحمن شعيرة الحج في أمن وطمأنينة، دون الزج بالتوترات السياسية والعلاقات بين الدول في هذه الفريضة العظيمة وأحد أركان الإسلام.
وشدد الشورى على أن المملكة تسخر كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام كل موسم بلا تفرقة ولا تمييز بين حجاج دولة وأخرى.
وسأل المجلس المولى - القدير - أن يسدد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يُبارك في الجهود المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والمعتمرين والزوار، وأن يوفق العاملين عليها، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها.
من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى أمس مشروع نظام البيع بالتقسيط، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان - في تصريح بعد الجلسة -: إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وأسند مشروع النظام المكون من 21 مادة إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط في المملكة.
ويهدف مشروع نظام البيع بالتقسيط إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يؤدي إلى حماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف.
وأشارت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى - التي درست مشروع النظام وقدمت تقريرها بشأنه للمجلس - إلى أن أهمية نظام البيع بالتقسيط تكمن في صدور أنظمة كثيرة تعنى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الالكترونية ما يحتم إصدار نظام جديد للبيع بالتقسيط ليتماشى مع هذه المستجدات النظامية في المملكة.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا حول الموضوع عدة ملحوظات رأوا أهميتها، فقد لاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام يختص بالبائع التاجر فقط، وفي هذا السياق وافقه عضو آخر مقترحا إدراج مواد منظمة للتقسيط لغير التاجر البائع وإنما للمبايعات التي تتم بين الأفراد.
وشدد عدد من الأعضاء على أن الرسوم الإدارية التي نص عليها مشروع النظام كبيرة ويجب حذف المادة التي تنص عليها، فقد أوضح أحد الأعضاء أن الرسوم الإدارية تعتبر كبيرة ولا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعفة.
وطالب أحد الأعضاء بتضمين إحدى مواد النظام حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيب فيها، فيما طالب آخر بأن يكون مشروع النظام واضحا في حال السداد النقدي من قبل المشتري قبل انتهاء مدة العقد.
واتفق عضوان على عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري، فيما رأى آخر أن الضمانات التي تضمنتها مواد مشروع النظام التي يحق للبائع طلبها غير محددة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.