عبر مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلثاء)، عن استنكاره محاولة إيران تسييس فريضة الحج، وتهمها بإخراج هذه الشعيرة العظيمة عن إطارها الديني وتحويلها إلى وسيلة تخدم أهدافه السياسية. وقال المجلس في بيان تلاه أمينه العام محمد آل عمرو: «إن تسييس الحج أو استخدامه في العلاقات الدولية أو أي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى أمر لا يمكن أن تقبله السعودية التي تسخر كافة إمكاناتها لاستضافة حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم ورعايتهم، والحفاظ على أمنهم حتى مغادرتهم أراضيها». ودعا إيران إلى «تحكيم العقل في النظر إلى ما يخص حج بيت الله الحرام وشعائر الله، وعدم استخدامها في التلاعب بمشاعر المواطنين الإيرانيين». إلى ذلك، تحفظ أعضاء في مجلس الشورى على حجم الرسوم الإدارية في مشروع نظام البيع بالتقسيط، ووصفوها خلال مناقشة المشروع المكون من 21 مادة، ب«الكبيرة»، وطالبوا بحذف المادة التي تنص عليها. وأسند المشروع إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط. ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، بما يؤدي إلى حماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف. وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس التي درست مشروع النظام، وقدمت تقريرها في شأنه إلى المجلس، أن أهمية نظام البيع بالتقسيط تكمن في ظل صدور أنظمة كثيرة تُعنى في التمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الإلكترونية، ما يحتم إصدار نظام جديد للبيع بالتقسيط ليتماشى مع هذه المستجدات النظامية في المملكة. وأبدى أعضاء داخلوا حول الموضوع ملاحظات حول المشروع، ورأى أحدهم أن مشروع النظام يختص بالبائع التاجر فقط، ووافقه عضو آخر، مقترحاً إدراج مواد منظمة للتقسيط لغير التاجر البائع، وإنما للمبايعات التي تتم بين الأفراد. وشدد أعضاء على أن الرسوم الإدارية التي نص عليها مشروع النظام كبيرة ويجب حذف المادة التي تنص عليها، وأوضح أحد الأعضاء أن الرسوم الإدارية تعد كبيرة ولا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعفة. وطالب أحد الأعضاء بتضمين إحدى مواد النظام حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيب فيها، فيما طالب آخر أن يكون مشروع النظام «واضحاً في حال السداد النقدي من المشتري قبل انتهاء مدة العقد». واتفق عضوان على عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري، فيما رأى آخر أن الضمانات التي تضمنتها مواد مشروع النظام التي يحق للبائع طلبها غير محددة. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435-1436ه. وطالبت اللجنة بالقيام بدراسة احتياطات السعودية من عنصر اليورانيوم. وأيضاً طالبت بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من تملك الأرض المقامة عليها منشآتها في جدة المستأجرة حالياً. ودعت إلى إنشاء مصدر استثماري يتبع الهيئة، ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية. وطالب أحد الأعضاء بإيضاح أسباب تعثر مشاريع هيئة المساحة الجيولوجية، فيما لاحظ آخر أن الهيكل التنظيمي المضمن في التقرير يفتقد إلى الدقة، إضافة إلى عدم وجود معلومات عن الموازنة ولا بيانات عن الدخل في تقرير الهيئة. واقترح أعضاء أن لا تنص اللجنة في توصيتها على القيام بدراسة احتياطات السعودية من عنصر اليورانيوم فقط، وأن تكون التوصية بهذا النص. واقترح عضو القيام بدراسة احتياطات المملكة من العناصر النادرة، وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك. وأبدى عضو ملاحظات عدة، من أبرزها «أن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة عن اكتشافات للمعادن النفيسة، وإنما اكتفى التقرير بتوضيح اكتشافات خاصة بالأحجار المستخدمة في البناء». وكان مجلس الشورى استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الألمانية، في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة. ووافق أيضاً على مشروع اتفاق للتعاون بين السعودية وطاجيكستان في مجال الشباب والرياضة.
