مجلس الشورى يُسند مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط ل وزارة التجارة والاستثمار

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام البيع بالتقسيط.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وأسند مشروع النظام المكون من 21 مادة إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط في المملكة، ويهدف مشروع نظام البيع بالتقسيط إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يؤدي إلى حماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف.
وأشارت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى التي درست مشروع النظام وقدمت تقريرها بشأنه للمجلس إلى أن أهمية نظام البيع بالتقسيط تكمن في ظل صدور أنظمة كثيرة تعنى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الالكترونية مما يحتم إصدار نظام جديد للبيع بالتقسيط ليتماشى مع هذه المستجدات النظامية في المملكة.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات رأوا أهميتها، فقد لاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام يختص بالبائع التاجر فقط، وفي هذا السياق وافقه عضو آخر مقترحاً إدراج مواد منظمة للتقسيط لغير التاجر البائع وإنما للمبايعات التي تتم بين الأفراد.
وشدد عدد من الأعضاء على أن الرسوم الإدارية التي نص عليها مشروع النظام كبيرة ويجب حذف المادة التي تنص عليها، فقد أوضح أحد الأعضاء أن الرسوم الإدارية تعد كبيرة ولا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعفة.
وطالب أحد الأعضاء بتضمين إحدى مواد النظام حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيب فيها، فيما طالب آخر أن يكون مشروع النظام واضحاً في حال السداد النقدي من قبل المشتري قبل انتهاء مدة العقد.
واتفق عضوان على عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري فيما رأى آخر أن الضمانات التي تضمنتها مواد مشروع النظام التي يحق للبائع طلبها غير محددة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435 / 1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها بالقيام بدراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم، كما طالبت بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من تملك الأرض المقامة عليها منشآتها بمحافظة جدة المستأجرة حالياً، وفي توصيتها الثالثة دعت إلى إنشاء مصدر استثماري يتبع هيئة المساحة الجيولوجية ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأسباب تعثر مشروعات هيئة المساحة الجيولوجية، فيما لاحظ آخر أن الهيكل التنظيمي المضمن في التقرير يفتقد للدقة إضافة إلى عدم وجود معلومات عن الميزانية ولا بيانات عن الدخل في تقرير الهيئة.
واقترح عدد من الأعضاء أن لا تنص اللجنة في توصيتها على القيام بدراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم فقط وأن تكون التوصية بهذا النص، كما اقترح أحد الأعضاء" القيام بدراسة احتياطات المملكة من العناصر النادرة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك".
وأبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات من أبرزها أن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة عن اكتشافات للمعادن النفيسة، وإنما اكتفى التقرير بتوضيح عدد من الاكتشافات الخاصة بالأحجار المستخدمة في البناء.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلاه نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق.