"الشورى" يوافق على وجود بندٍ بتقارير "المساحة الجيولوجية" عن مياه زمزم

وافق مجلس الشورى على دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما وافق على دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، وهما مقترحان قدمهما عددٌ من أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والأربعين التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقرر المجلس الموافقة على أن تُضمِّنَ الهيئة تقاريرها القادمة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب أن تُجري الهيئة مسحًا جيولوجيًّا شاملا العناصر الأرضية النادرة.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تنص على "أن تُضمِّنَ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية القادمة بندًا عن مياه زمزم، وجهود الهيئة الدورية والاستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها".
وبيَّن مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمناقشة بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت أن تتضمن تقاريره القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون، ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.
ورأت اللجنةُ في توصيةٍ أخرى أن يتوسع ديوانُ المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاءُ من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وأيد الأعضاء الذين داخلوا على تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح، مؤكدين أهميته في إيجاد البيئة النظامية لعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وضمان عدم تداخلها مع جهات أخرى تقدم الخدمة الإسعافية، وطالب أحد الأعضاء بتطوير النظام ليكون نظامًا وطنيًّا للطوارئ والإنقاذ، فيما اقترح آخر بالفصل بين المواد التي تتناول الخدمات الإسعافية والمسعفين على غرار العديد من الأنظمة المهنية الأخرى.
من جهة أخرى، وافق المجلسُ على ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق، والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.