ارتفع اهتمام المستثمرين في محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (الذي عقد يومي 26 -27 أبريل)، التي نشرت في الأسبوع الماضي، لا سيما بعد أن أشار بعض مسؤولي البنك المركزي في وقت سابق إلى أن الأسواق ربما تقلل من شأن احتمال زيادة سعر الفائدة في وقت مبكر ربما يكون هذا الصيف. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لم يخيب الآمال. فيما يلي خمسة استنتاجات رئيسة من محضر الاجتماع: 1. المحاضر تردد صدى البيان الأخير الصادر عن ثلاثة من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، حيث أشارت إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشعرون بالقلق من أن الأسواق كانت تقلل من شأن إمكانية رفع سعر الفائدة في وقت مبكر. سعى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، بما في ذلك من خلال تفصيل التطورات التي يمكن أن تضمن حدوث زيادة في وقت مبكر ربما يكون في شهر يونيو. 2. هذه الإشارة البارزة كانت علامة على توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل، التي تعتبر في غاية الأهمية ستواصل تدعيم وتحسين توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم على المدى المتوسط. كما رحب المسؤولون أيضا بالانخفاض الأخير في المخاطر الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية. وأشاروا إلى أن آفاق الاقتصاد المحلي تعززت أكثر من قبل بسبب التحسينات المهمة في الولاياتالمتحدة والأوضاع المالية الدولية. 3. هذا الموقف في السياسة النقدية صاحبته بعض التحفظات، التي حالت دون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرسالة أكثر تحديدا فيما يتعلق بالإجراء، الذي يمكن أن يُتَّخَذ في يونيو. السبب في ذلك هو أن المقياس الذي يفضله البنك المركزي للتضخم لا يزال يعمل بأقل من الرقم المستهدف 2 في المائة، والبيئة الدولية هي أبعد ما تكون عن الخلو من المخاطر. وهناك اعتبار آخر هو خطر الحدث الكبير الذي يشكله تصويت 23 يونيو على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. 4. تصرُّف السوق قبل وبعد إطلاق محاضر الاجتماع أكد مرة أخرى إلى أي مدى تبقى أسعار الأصول المالية حساسة تجاه التصورات الخاصة بموقف السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي. تحسبا لنشر المحاضر، كان المتداولون قد بدأوا في إعادة تسعير احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة. وقد ظهر هذا على شكل حركة صعودية في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين -وهي سندات حساسة للغاية تجاه إجراءات الاحتياطي الفيدرالي- أو على شكل احتمال رفع أسعار الفائدة الذي ظهر في العقود الآجلة حول أسعار الفائدة، التي يدفعها الاحتياطي الفيدرالي على ودائع البنوك لديه، أو من خلال ثبات منحنى العائد، بقيادة الطرف الأمامي وإلى حد لم نشهده منذ ديسمبر 2007. هذا التسعير تسارع بشكل ملحوظ في عصر اليوم الذي نشرت فيه المحاضر، حيث كانت هناك ارتفاعات كبيرة في العوائد، ولا سيما بالنسبة لسندات الخزانة لأجل سنتين و5 سنوات. 5. هذه التطورات تسفر عن نتيجة مهمة أخرى: بعد فترة من الحمائمية المستمرة والاعتماد لفترات طويلة على السياسات النقدية غير التقليدية، ينبغي على البنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يتسم بكونه البنك المركزي الذي يميل إلى تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، ما لم تحدث كارثة اقتصادية محلية أو دولية كبرى. احتمال رفع أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة على الأقل في عام 2016 هو أمر في حكم المؤكد، وعلى الأرجح هذا الصيف. احتمال أن يُتبِع البنك قراره بإجراء رفع ثانٍ، في حين أنه أقل تأكيدا، إلا أنه ينبغي ألا يُصرَف النظر عنه بسرعة كبيرة.
