حصلت «اليوم» على معلومات خاصة من مناقشات اجتماع عقدته قيادات من ميليشيات الحوثي مع ممثلين لجهات أمنية ومصرفية وسياسية وقانونية واقتصادية، وذلك على خلفية أزمة انهيار قيمة الريال اليمني أمام الدولار والارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار في اليمن. وأوضحت المصادر أن الاجتماع ركز اهتمامه على اتهام المخلوع صالح ومساعديه ودورهم في رفع أسعار العملات في السوق المحلية وانعدام المشتقات النفطية بصورة متزامنة وفي وقت واحد تقريبا. وحدد اجتماع الميليشيات الحوثية عدة أسماء من معاوني المخلوع صالح اعتبرتهم وراء ما يحصل من انهيار للريال اليمني وتدني قيمته، وذلك من اجل افتعال أزمة في الشارع وتوجيه نقمة المواطنين نحو السلطة الحالية والثورة عليها، ومن بين الأسماء التي كشف عنها نجل شقيق المخلوع صالح العميد طارق محمد عبدالله صالح وعبدالقادر هلال أمين العاصمة بالاضافة لتوفيق صالح وعدد من القيادات في حزب المخلوع وشملت القائمة رجال أعمال يرتبطون بشبكات مالية متداخلة في داخل وخارج اليمن بحسب مناقشات الاجتماع الأمني. ووضع الاجتماع الأمني لقيادات الحوثيين عددا من الخيارات للتعامل مع الشبكة، بعد أن تمت تسميتها، ووجهت باعتقال عدد منهم وتحويلهم للمحاكمة والتلويح بعقوبة الإعدام بحق أعضائها ومصادرة أموالها، استنادا لنصوص في الدستور اليمني في مثل هذه الحالات. كما ناقش قادة الميليشيات الحوثية أيضا، الاستيلاء على أسهم حزب المخلوع صالح في شركات الهاتف النقال والمصانع والشركات المحلية منها النسبة الكبيرة للحزب في شركة «يمن موبايل» اكبر شركة للهاتف النقال في اليمن والمزود الأول لخدمة الانترنت للهواتف. من جانبهم، اتهمت قيادات في حزب المخلوع صالح الميليشيات الحوثية بالفشل في إدارة سوق النقد والدخول في مضاربات على العملات بشكل علني والبحث عن نسب وعمولات من شركات الصرافة. وتحدثت مصادر للصحيفة عن صراع بين قادة شركة النفط، بسبب استيراد المشتقات النفطية حيث يتقاسم أتباع المخلوع صالح وأتباع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عملية الاستيراد باسم شركة النفط وباسم الشركة، وهو ما خلق صراعا كبيرا على السوق السوداء وعائداتها الكبيرة للطرفين، لأن عملية البيع في السوق السوداء وحتى السوق الرسمية في اليمن تزيد فيها سعر الوقود عن السوق الدولية بأكثر من 3 أضعاف القيمة السوقية للوقود عالميا. وأشارت المصادر الى أن قادم الأيام ستشهد صراعات كبيرة بين الطرفين سببها التسابق على جني الأموال من أسواق العملات والسوق السوداء للمشتقات النفطية. وفي الوقت الذي يتصارع طرفا الانقلاب على تكديس الربح من أسواق النفط والعملات والصفقات المشبوهة، يعيش السكان في اليمن ازمات متشعبة في القطاعات الاقتصادية والصحية والخدمية منذ الانقلاب الميليشاوي على السلطة الشرعية في البلاد. واتهمت الحكومة الشرعية الانقلابيين بتبديد قرابة 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد في سبيل شراء أسلحة ودعم المجهود الحربي ضد اليمنيين حسب تصريحات رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر في تعليقه على أزمة انهيار الريال ومخاطر انهيار الاقتصاد اليمني. بدورها، علقت الأممالمتحدة على الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون جراء تبعات الانقلاب الميليشاوي للحوثي وصالح على الشرعية بتحذيرها من مخاطر كبيرة على حياة الملايين بسبب تردي الوضع المعيشي والحصار المفروض على محافظة تعز من قبل الميليشيات الانقلابية. وقال مدير العمليات في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، الذي زار اليمن مؤخرا ان الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها بسبب محدودية الإمدادات الطبية الأساسية. ويواجه أكثر من 7.6 مليون شخص خطر المجاعة، فيما نزح 2.5 مليون شخص بسبب الصراع العنيف الدائر منذ يناير 2014م. وأوضحت الأممالمتحدة أن أكثر من 13 مليون يمني في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية منقذة للحياة، وأبانت أن أزمة اليمن هي واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة في العالم، وشددت على أن العمل الجريء المثير للإعجاب الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني هو مصدر إلهام حقا. ودعت لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال رفع الحصار على وجه السرعة إلى مَنْ هم بحاجة اليه، لا سيما فيما يتعلق بمحافظة تعز. وناشد مدير العمليات في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، مجتمع المانحين زيادة الاهتمام بخطة الاستجابة الإنسانية لليمن ودعمها، التي تطلبت توفير 1.8 مليار دولار للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص هذا العام، إلا أنها مازالت تعاني من نقص في التمويل على نحو يثير الصدمة، حيث لم يتوافر إلا 16% من إجمالي المبلغ المطلوب.
