تصاعدت الأزمة ا?قتصادية والإنسانية في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ، وتوسع نطاق سيطرتهم على عدة محافظات يمنية،بالتعاون مع القوات الموالية للرئيس المخلوع. ويعاني اليمنيون من تردي الاوضاع الانسانية والمعيشية في ظل الحروب التي تشنها مليشيات الحوثيين وما نتج عن ذلك من هروب الاستثمار ورأس المال، وإغلاق السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية وتوقف النشاط السياحي بشكل كامل، وإغلاق المدارس والجامعات والمعاهد الفنية، وتعطيل الوظائف الحكومية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة ، إضافة إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالتزامن مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية لم تشهد مثلها البلاد . فالبرغم من إعلان زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي أثناء قيام مليشيات جماعته بمحاصرة العاصمة صنعاء أن هذا التحرك كان بهدف الضغط على حكومة الوفاق الوطني قبل ان تستقيل لإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، والمعروف في الاوساط اليمنية ب" بالجرعة " الذي تم بموجب قرار حكومي قضى بتحديد سعر " دبة البترول " سعة 20 لترا ، بقيمة 4 آلاف ريال يمني ، غير أن مليشيات الحوثيين وبالتعاون مع قوات موالية للمخلوع استغلت الحالة الاقتصادية والانسانية للشعب لتمرير مشروعها التآمري بالانقلاب على شرعية الدولة ومصادرة المبادرة الخليجية والتنكر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فسيطرت بالميليشيا على صنعاء وقامت بعمليات نهب واسعة لمعسكرات الجيش وسطت بهمجية فاضحة على مؤسسات الدولة حد الوصول إلى محاصرة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين واطلقت العنان لما سمته باللجان الثورية لادارة كل شؤون الدولة . وبدأت بعد ذلك بشن عمليات عسكرية توسعية في العديد من المحافظات نتج عن ذلك تفاقم للاوضاع الانسانية والمعيشية، وانهيار كلي للاقتصاد اليمني، تعطلت بموجبه الحركة في عموم المدن والمحافظات اليمنية، وأصبح سعر " دبة البترول " سعة 20 لترا ، قرابة 21 الف ريال يمني، ما يقارب 100 دولار أمريكي. وفي ظل تحكم الحوثيين بالمشتقات النفطية، يقف اليمنيون في طوابير طويلة غير مسبوقة لانتظار البترول في عموم المدن والمحافظات التي تخضع لسيطرتهم، وتتجاوز فترات الانتظار من ثلاثة إلى اربعة ايام من أجل الحصول على كمية من البنزين تم تحديدها من قبل الحوثيين ب 40 لترا كحد اقصى يحصل عليها المواطنون بعد كل هذه الفترة من الانتظار . كثير من المواطنين اصطفوا في طوابير انتظار البنزين ومحطات التعبئة وقالوا ان الحوثيين ومع قيامهم بإخفاء المشتقات النفطية عن المواطنين يقومون بتوزيع كميات كبيرة منها لمليشياتهم المسلحة التي تخوض حروبها ضد اليمنيين، إضافة إلى تخصيص كميات منها لقيادات حوثية وشخصيات نافذة مقربة من جماعة الحوثي والموالين للرئيس المخلوع. ويرجع كثير من المراقبين والمحللين والخبراء أسباب أزمة المشتقات النفطية إلى عملية سقوط الدولة بيد مليشيات مسلحة تتعامل إزاء مقدرات الدولة بعقلية العصابة التي تحاول فرض عقوبات جماعية على شعب كامل أعلن رفضه لها في كل مناسبة، ويفسر ذلك توفرها لدى مسلحيهم ووكلائهم في السوق السوداء لبيعها بأسعار باهظة لا يقوى المواطن اليمني عليها .
