صندوق النقد يدعم خطة السعودية للتحول الاقتصادي «الجريء»

أبدى صندوق النقد الدولي امس الخميس تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها السعودية وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن هبوط أسعار النفط. وفي أواخر الشهر الماضي أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ويحث صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات على تبني الكثير من تلك الإجراءات وقال في بيان امس الخميس إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء «تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع». وقال تيم كالين المسؤول بصندوق النقد الدولي بعدما قاد وفدا إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية مع الصندوق «من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف».
وأضاف «لضمان نجاحها (الأهداف) سيستلزم الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة». وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015. وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.
غير أن الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت في ديسمبر الماضي قائلا «السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط».
وذكر الصندوق أن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.2 بالمئة هذا العام من 3.5 بالمئة في 2015.