«مطورون»: يجب تطوير الأراضي بحسب الحاجة وتوفير مخزون كاف للأجيال القادمة

نشر نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يمهد لإعلان اللائحة التنفيذية

أكد مطورون عقاريون على ضرورة تطوير الأراضي بحسب الحاجة والعناية بحفظ مخزون كاف للأجيال القادمة، من خلال تحديد حجم الأراضي التي سيحتاجها السوق وحجم الطلب المتنامي، ومن ثم توفير الأراضي لخدمة مشاريع التطوير الشاملة. وطالبوا وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وكافة الجهات ذات العلاقة بالتأكيد على تطوير الأراضي تطويرا شاملا، بحيث يشمل التطوير البنية التحتية بكافة أنواعها، والبنية الفوقية بمواصفات نوعية تراعي صحة الإنسان، مشيرين إلى أنه من المهم «أنسنة» الأحياء وتطويعها للبشر، بتوفير مناطق ترفيه ومساحات خضراء كافية ومسارات خاصة للمشي والرياضة.
وأضافوا: «من المهم أن يكون هناك بنود واضحة تعطي أصحاب الأراضي فرصا للتطوير والبناء وتكون محددة بمواعد زمنية مرحلية».
ولم يحددوا حجم الإيرادات التي ستعود على الدولة جراء فرض الرسوم؛ نظرا لكون الأراضي التي ستطبق عليها الرسوم غير محددة، ووجود العديد من التسويات التي تعالج اوضاع الأراضي من شراكات تطويرية للبنية التحتية والفوقية.
ونشرت وزارة الإسكان مجددا نظام رسوم الأراضي البيضاء في انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي تحدد آليات وتفاصيل التنفيذ بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ولتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وحدود النطاق العمراني في النظام: بالخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. وربط النظام تطبيق الرسوم بتوفر المرافق العامة من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، وكذلك الخدمات العامة من خدمات دينية وتعليمية وصحية وأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
وقال النظام: «يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2٫5 ٪ من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
وأكد النظام أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبا ستحدد البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، ومعايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، وكذلك المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي، ووصول المرافق إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الارض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها، وقواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
وكشف النظام أنه يجب على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقا لآليات التبليغ التي ستحددها اللائحة.
بارشيد: الرسوم تطلق 7 مزادات بالشرقية خلال السنة الماضية
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: «من المهم أن نركز على أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يهدف أولا إلى زيادة المعروض من الأراض المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وثانيا توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وثالثا حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تسيطر على السوق حاليا وتعيق نموه بشكل طبيعي وتحقيق حجم الطلب العالي على السكن، وأضاف: «مما سبق نجد أننا أمام مشروع تنظيمي ليس لجباية الأموال وليس للمتاجرة برسوم الأراضي ومضاعفة مدخلات خزينة الدولة بالدرجة الأولى، وإنما جاء هذا التنظيم الذي انتظرناه طويلا لمعالجة وضع السوق العقاري، ومعالجة كم التشوهات التي نتجت عن آليات العمل السابقة، فلم يكن للسوق ولا للقطاع العقاري خصوصا أي محددات تنظيمية تقنن التعاملات فيه وتوازن كم العرض والطلب».
وتابع: «من المهم أن يكون هناك بنود واضحة تعطي أصحاب الأراضي فرصا للتطوير والبناء وتكون محددة بمواعيد زمنية مرحلية».
وعن الإيرادات المتوقعة قال بارشيد: «لا يمكن تحديد حجم الإيرادات المتوقعة نظرا لعدم تطبيق الرسوم حتى الآن وإنما تم إقراراها وبمجرد إقراراها شاهدنا هناك حراكا كبيرا على بيع وشراء الأراضي من خلال 7 مزادات شهدتها المنطقة الشرقية خلال العام الماضي وبداية العام الجاري مما يجعلنا أمام نية واضحة لغالبية التجار وأصحاب الأراضي الكبيرة لمعالجة أوضاعهم قبل التطبيق وهو مؤشر لجدية التطبيق وأخذ الموضوع على محمل الجد».
وأكد أن فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، والمملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2٫5%) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، مما سيعجل من دخول هذه الأراضي للسوق وبناء أحياء سكنية تغطي حجم الطلب المتنامي على قطاع الإسكان وتسمح للنشاط العقاري بالعودة للنمو، ولكن بشكل عادل ويفي بالأغراض التي من أجلها أقرت الحكومة رسوم الأراضي.
باسويد: فرصة لعقد شراكات إستراتيجية بين المطورين وملاك الأراضي
من جهته، قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طارق باسويد: «من المهم ان نعي أن ما نشرته وزارة الإسكان على حسابها في تويتر لم يأت بجديد، بل هو مجرد إعادة لنشر أهداف ورؤية قرار فرض الرسوم السابق، وهي مبادرة جميلة من قبل وزارة الإسكان لتثقيف السوق ومحاولة مساعدته على استيعاب قرب صدور اللائحة التنفيذية، وهذا دليل على أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو إعادة التوازن للسوق نحو خلق فرص استثمارية جديدة؛ لضخ مساحات كافية من الأراضي في السوق لمعالجة أزمة الإسكان التي هي هم كل مواطن، والدولة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ردم الهوة بين العرض والطلب، وبذلك البدء في معالجة المشكلة من جذورها، وهذا لن يكون إلا بتكاتف الجميع، الدولة ممثلة بالجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري إضافة إلى ملاك الأراضي وكذلك جهات التمويل المختلفة».
وتابع باسويد: «يعد تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان تحولا مهما يفتح المجال لرؤوس الأموال للدخول في هذا المجال الذي يعد العمود الفقري لأي قطاع عقاري في العالم، ولدينا فرصة تاريخية للنجاح مع هذا الحرص من قبل ولاة الأمر، وإدراك رجال القطاع الخاص بأهمية الشراكة ومعرفتهم التامة بأن هذه الشراكة ستتيح المجال للشركات الدخول في شراكات ضخمة بين شركات التطوير العقاري وأصحاب الأراضي، أي الملاك لإنتاج مشاريع نوعية مع التغيرات التي حدثت على أنظمة السوق الوعود المقدمة لنا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان بتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى اختصار الوقت للحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة مما يقلل التكاليف وبالتالي يجعل هناك خيارات سعرية تتناسب مع جميع مستويات طالبي السكن».
وأضاف: «إيجاد قنوات آمنة جديدة في السوق يتيح لنا استقطاب الاستثمارات في مجال حيوي ومهم جدا، وهي خطوات مبشرة بخير نأمل من خلالها الوصول لسوق عادل وشفاف».
الدويش: التأكيد على تطوير الأراضي ليشمل البنية التحتية
من ناحيته، قال رئيس لجنة الإسكان والتطوير العقاري بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: «من المهم أن نركز على رؤية 2030 كخارطة طريق، لذا فإن مجرد توفير الأراضي للسكن ليس الهدف الأهم فهناك أهداف أخرى مهمة للغاية وضحتها الرؤية ومنها الاهتمام بصحة أفراد المجتمع وترفيههم، إضافة إلى رفع معدلات الممارسين للرياضة من بين أفراد المجتمع الذي يعاني من الأمراض المزمنة والتي أصبحت منتشرة في مجتمعنا ومنها السكري والسمنة وغيرها، لذا فتوفير الأراضي ليس الهدف الوحيد».
وتابع: «يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وكافة الجهات ذات العلاقة التأكيد على تطوير الأراضي تطويرا شاملا بحيث يشمل التطوير البنية التحتية بكافة أنواها والبنية الفوقية بمواصفات نوعية تراعي صحة الإنسان، فيجب علينا أنسنة الأحياء وتطويعها للبشر بتوفير مناطق ترفيه ومساحات خضراء كافية ومسارات خاصة للمشي والرياضة».
وقال: «أرجو ان يتم تطوير الأراضي بحسب الحاجة والعناية بحفظ مخزون كاف للأجيال القادمة وهذا امر ممكن من خلال تحديد حجم الأراضي التي سنحتاجها وحجم الطلب المتنامي ومن ثم توفير الأراضي لخدمة مشاريع التطوير الشاملة».
وأضاف: «من المقرر ان تحدد اللائحة التي ننتظر صدورها ما يأتي: البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. ومعايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم، وكذلك الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بكل عدالة وشفافية، ومنع التهرب من دفع الرسوم. وكذلك آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، وهو الأمر المهم جدا والذي سيحدد من خلالها ما هي الأراضي التي ستخضع للرسوم من عدمه».
وأكد الدويش على ضرورة تحديد المعايير التي تعد عوائق لتحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية تحصيل الرسم عليها، وقواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها و آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه».
عقاريون: تحديد آليات رسوم الأراضي البيضاء سينعش السوق ويدعم السعودة
أكد عقاريون ل«اليوم» أن قرار وزارة الإسكان بتحديد آليات رسوم الأراضي البيضاء سوف يؤثر على السوق العقاري، وتوقعوا أن تتبعها تسهيلات للمطورين من كل النواحي، بما يؤدي الى انعاش السوق العقارية.
أكد الدكتور فهد السويلم المختص في الاستثمار والتطوير العقاري أن إيضاح حدود نطاق الأراضي البيضاء سيؤدي إلى تحريك السوق العقاري وتحديدا تحريك العقار المحتفظ به لسنوات طويلة مبينا ان المحتفظين لا يملكون هدفا للبيع.
وأشار الى أنه عند بيع العقاري الأرضَ سيؤدي إلى نزول السوق بنسبة لا تقل عن 15 % من أسعار العقارات موضحا أن هذا النزول سيؤدي إلى حركة كبيرة في مجال البيع أو الشراء.
وأبان د. السويلم أن نظرته للأسعار نظرة عامة، وليسة خاصة، وهناك متغيرات خارجية، منها قرارات الدولة، مشددا على أنه يجب التأقلم مع هذه القرارات التي لها تأثير إيجابي بشكل مجمل.
وتوقع أنه في أقل من 3 سنوات سيكون هناك تحسن إيجابي موضحا أنه عندما يتحرك العقار سيتحرك معه التوظيف والسعودة في مجال المقاولات وتبعا لذلك سيكون العقار في متناول أيدي الجميع.
من جهته قال خالد المبيض المختص العقاري «ان هذه المحددات العقارية بينت الكثير وأزالت الغموض، مبينا أن نظرته للأمور بشكل عام إيجابية ولكن كثيرا من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لا تدخل ضمن منظومة التطوير العقاري وهذا أمر سلبي على العقاري أولا وللمواطن ثانيا.
وبين أن هذه الأراضي إذا تم فعليا تطويرها أو بيعها لمطور ستدخل ضمن منظومة التطوير العقاري مما يعني انها ستشغل أكبر محرك اقتصادي وهو التطوير العقاري مبينا أن ذلك سيؤدي إلى تشغيل المقاول والعامل وسيستفيد منها المقاول.
وأضاف «إن هناك إجراءات إضافية مثل البيع على الخريطة وإجراءات الرخص والتي صدرت لتسهيل عملية التطوير وتمويل المطورين لأنه سيكون هناك جميع الإجراءات التي لا تحد، فلن يكون هناك عذر للمالك ليطور هذه الأرض».
وأشار المبيض الى أن تحديد الحدود لا علاقة له بالمنافسة العادلة بل هو تحديد حتى لا يكون هناك فوضى في السوق مشيرا إلى أن الفائدة الرئيسة من الرسوم هي عملية تحفيز لملاك الأراضي داخل المدن الرئيسة لمحتكري الأراضي السكنية، إنهم يحركونها ويشغلونها لكي يبنوا فيها مشاريع لموازنة العرض والطلب مضيفا إن الأراضي التي ليس بها خدمات هي ليست هدفا للمطور ولا للمواطن أن يسكن فيها.
الى ذلك وصف صاحب مكتب عقار بشمال الرياض عبدالله الرومي قرار كشف تفاصيل الأراضي البيضاء ب«الإيجابي»، وشدد على أهمية أن يتبع القرار تسهيلات أخرى تتمثل في إجراءات تخطيط الأراضي.
من جانبه، أوضح المقيم العقاري مشاري بن جويعد أن القرار سيسرع من تطوير المخططات داخل النطاق العمراني، مما سيساعد على انخفاض أسعار الوحدات السكنية.
وبين أن التعريف حدد المواقع والأراضي التي ستشملها الرسوم، حيث إن سلبياته تكمن في أنه غير جائز في الإسلام فرض المكوس والضرائب، بأحاديث صفوة الخلق واجتماع جمهور العلماء، مبينا أن آثارها سيتحملها المستهلك عاجلاً أم آجلاً.