مليار و907 ملايين يورو حجم ديون ثلاثي البريميرليج

الديون تهدد صناعة كرة القدم العالمية

الديون أو المديونية في عالم المال والأعمال أمر طبيعي جدا بحيث تعبر عن خلل في توظيف المال بعمليات التشغيل، التي صادفت ارتفاعا بأسعار التكلفة، التي لم يتم وضعها في دراسة الجدوى لإنشاء المشروع أو إصدار تشريع جديد يساهم برفع المصاريف أكثر من الإيرادات، وبالتالي تنشأ الديون.
الأندية الرياضية باعتبارها قطاعا ماليا كبيرا يحقق أموالا على المستثمرين فيه نجد أنه معرض للارتفاع في نسبة المديونيات بسبب انحرافات في ادارة شؤون النادي الفنية والتسويقية وتجاهل للعقود القانونية التي أبرمت من أجل تشغيل الأنشطة الخاصة بالنادي وأدخلت النادي في مشاكل تريد القضاء عليها وربما تلجأ الى الاقتراض من الجهات التمويلية ما يأثر عليها كثيرا في عملية الالتزام بسبب كثرة الدائنين مع ثبات نسبة الإيرادات، وبالتالي سوف تتراكم الديون حتى تصل الي مرحلة العجز المالي.
كل أندية العالم تعاني من أزمة الديون، في إسبانيا مثلا نجد أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة مبتعدان عن أزمة الديون بسبب استغلالهما عن بقية الأندية الإسبانية في تحديد نسبهما من حقوق الرعاية والبث التليفزيوني والإعلانات التجارية أما بقية الأندية وعددها 42 ناديا فيعانون من آثار أزمة الديون وذلك بسبب قلة المداخيل المالية لهم وتراكم القروض عليهم بسبب ارتفاع الرواتب.
«الأندية الإيطالية»
كما أوضحت دراسات أجرتها مكاتب استشارية متخصصة في اقتصاد الرياضة لحسابات الأندية أن الفرق الإيطالية ستتأثر بالأزمة لاعتمادها بشكل أساسي على دعم شركات الرعاية، الذي يعد ضعيفا مقارنة بالدوريات العالمية الأخرى، كما أنها تعتمد على إيرادات حقوق البث التليفزيوني، الذي يعد دخلا رئيسا لها، كذلك تتأثر أنديتهم بنظام الضرائب الذي فرضته الحكومة عليهم في حالة تم التعاقد مع لاعبين نجوم بحيث تفرض ضريبة على حسب القيمة التعاقدية مع اللاعب، كما ساهمت وبشكل مباشر بتخفيض الإيرادات لهم قلة الحضور الجماهيري.
«الأندية الإنجليزية»
أما الأندية الإنجليزية فإن الأزمة تهددها بمصير غير واضح المعالم، حيث ظهرت بعض الإحصائيات، التي تؤكد لنا أن هنالك ثلاثة أندية تعاني من ارتفاع حجم المديونيات على رأسها نادي تشلسي، التي تصل ديونه الى 792 مليون يورو ومانشستر يونايتد قاربت على 772 مليون يورو وأرسنال وصلت ديونه الى 343 مليون يورو.
«الأندية الفرنسية»
أما الأندية الفرنسية فلم تتأثر بأزمة الديون كثيرا بسبب فرض رابطة الأندية الفرنسية نظام رقابة مالية محكما على الأندية عند شراء اللاعبين وقيمة الرواتب ما عدا نادي ليون الفرنسي الذي تحول الى شركة مساهمة، والذي خسر بسبب أن نصف أسهمه في البورصة المالية، كما أنه يعاني بسبب الضائقة المالية لرغبته في إكمال بنائه الذي يتسع الى عدد 62000 متفرج، علما بأن الأندية الفرنسية تعاني بسبب قلة قيمة عقد النقل التليفزيوني للدوري الفرنسي بسبب انخفاض عدد المشاهدين له.
«أندية البوندسليجا»
الدوري الألماني وبالنسبة لأنديته نجد أنه نجح في السيطرة على ادارة الأزمة بشكل نسبي بسبب تحكم الأندية في مخصصات ورواتب اللاعبين بعدم ارتفاعها بحيث تخصص نسبة 45 بالمائة من إيراداتها على استقطاب اللاعبين.
«الأزمة المحلية»
الدوري السعودي لدينا بدأت الأزمة فيه مع نادي الاتحاد بحيث أثقلت كاهل إدارته وتدخل القائمون على الرياضة السعودية بالدعم المالي لكي تتم حماية النادي من خطر الهبوط بسبب القضايا، التي أنشئت عليه في المحاكم الدولية ومازالت ترتفع مديونيات النادي حتى توقفت جمعيته العمومية لتدقيق القوائم المالية، ولحق به ناديا الهلال والنصر ما جعل الرئاسة تخرج بنظام الاقتراض لكي تحمي تلك الأندية من خطر تراكم المديونيات وبالأخص الخارجية ولكن رفضت البنوك إقراضها بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة التمويلية لعدم وضوح الأصول والعوائد لكل نادٍ، ومازالت الأزمة تنهش في الأندية الرياضية المحلية.
من الحلول التي تساعد بالقضاء على ديون أنديتنا بشكل نهائي ويتطلب من الهيئة العامة للرياضة العمل عليها إبراز دور الشفافية المالية بإلزام الأندية الرياضية بعمل قوائم مالية سنوية والإفصاح عنها وبالتحديد لفرق كرة القدم مع تعيين حارس قضائي أو أمين مالي في الهيئة لتدقيقه على كل العقود المبرمة من ادارة النادي والاحتفاظ بنسخ لديه لكي لا يتم التلاعب بالعقود، وأيضا تحديد نسبة مالية متفاوتة لكل نادٍ حسب مداخيله المالية، بحيث تخصص ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي إيراداته المالية على استقطاب اللاعبين من خارج النادي و25 من النسبة على تجديد العقود الداخلية بالنادي، وفي حالة تجاوز تلك النسبة يتم فرض غرامة مالية على النادي مع إقرار عقوبة مالية أو معنوية عليه كالمنع من استقطاب لاعبين لمدة سنة.
ومن الحلول الفورية للأندية ليس اللجوء لعمليات الاقتراض، بل ببيع اللاعبين المميزين على أندية أخرى داخلية أو خارجية للاستفادة من قيمة اللاعب في تغطية الديون، وأيضا عقد جلسات تفاوضية مع اللاعبين الحاليين بالنادي لتخفيض قيمة العقود المبالغ فيها، وفي حالة الوصول الى طريق مسدود يتم عرضهم على قائمة الانتقال.