الأزمة الاقتصادية العالمية: هل تهدد الرياضة ؟

ما إن بدأت الأزمة المالية العالمية تلوح في الأفق، حتى بدأت التحليلات والتوقعات في شأن ما ستؤول اليه احوال القطاعات المالية الضخمة في العالم، وعالم الرياضة، وخصوصاً كرة القدم، يُعتبر احد اهم الرياضات واكثرها شعبية على وجه البسيطة. فهو جزء من تلك القطاعات المالية ومن منظومة الاقتصاد العالمي ككل، بسبب حجم التداولات المالية الضخمة التي تفرزها اسواق كرة القدم العالمية والأوروبية على وجه الخصوص، بدءاً من بطاقات دخول الملاعب الى رعاية الشركات وحقوق البث التلفزيوني والكثير من الاستثمارات التي لا يتسع المجال لذكرها والحديث في تفاصيلها. فكُرة القدم وكل الرياضات إجمالاً لم تعد مجرد هواية او تسلية، بل اصبحت عالماً من المال يدور في فلكه كل من يتصل به من لاعبين وجمهور ومتابعين ورعاة ماليين الخ. ومن هنا لا بد لهذه اللعبة، وفي شكل او آخر، ان تتأثر بالأزمة، حالها حال بقية القطاعات، الامر الذي باتت ملامحه تتضج اكثر يوماً بعد يوم بالتزامن مع تفاقم الأزمة. واذا اردنا الحديث عن تبعات تلك الأزمة على اللعبة، لا بد لنا ان نتحدث عن البطولات الأوروبية الكبيرة على اعتبار انها الاهم في العالم وفيها الحجم الاكبر عالمياً من الاستثمارات.
الدوري الانكليزي الأغلى أوروبياً، بدا واضحاً تأثر انديته بالأزمة من خلال حجم ديونها التي فاقت ال4 بلايين يورو، كما ذكر ديفيد تريسمان، رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، وثلثا هذه الديون من نصيب الرباعي المشارك في دوري أبطال أوروبا: ليفربول ومانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي، ما قد يهدد مشاركة تلك الأندية في مسابقة دوري ابطال أوروبا بسبب عدم قدرة تلك الأندية في الوقت الحالي على الوفاء بالتزاماتها كاملة للبنوك وللاعبين. وهذا ما جعل ديفيد تايلور، السكرتير العام ل «اليوفا» يصرح عن احتمال استبعاد الرباعي الإنكليزي من المشاركة في المسابقة الأوروبية. وفي حال حدوث الاستبعاد سيعتبر الأمر برمته كارثة في تاريخ الكرة الانكليزية والرياضة البريطانية على وجه العموم.
هذا وتعاني بقية الأندية الانكليزية ايضاً من عدم القدرة على دفع ما عليها من مستحقات مالية للبنوك وللاعبين وللمستثمرين. ونقصد هنا بالذات الأندية الصغيرة – إن صح التعبير – ذات الاداء المتواضع والتي لم تعد مثار انتباه المستثمرين والرعاة. وهذه إنما باتت تعتمد وفي شكل كبير على ايرادات الحضور والبث التلفزيوني وعائدات منتجاتها التي لا تفي بغرض المنافسة او البقاء في الاضواء في ظل ارتفاع اسعار اللاعبين وعدم القدرة على مجاراة السوق. وهي اضطراراً تلجأ إلى البنوك التي بدورها لم تعد قادرة في ظل الأزمة وتأثيراتها على منح مثل تلك القروض. في تلك الحالة، لا أعتقد أن الحكومة البريطانية مستعدة في الوقت الحالي لانقاذ أندية كرة القدم من أزمة السيولة التي تعانيها، سيّما وأنها تجهد وتضع الخطط لانقاذ بنوكها ومؤسساتها. وقد أشارت الصحف الانكليزية الى ان هذه الأزمة ستدفع الكثير من رجال الأعمال للتفكير أكثر من مرة قبل أن يقرروا استثمار أموالهم في الدوري الإنكليزي.
واذا انتقلنا الى الدوري الالماني والذي بلغ حجم الديون المتراكمة على أنديته ذات الدرجة الاولى والثانية لهذا العام ما يقارب ال670 مليون يورو، جراء الأزمة، فهذا أمر لا يعتبر في نظر الكثيرين خطراً على برنامج البطولة، طالما ان الأندية الالمانية ما زالت قادرة على دفع ما عليها من مستحقات. لكن المشكلة الحقيقة هي في الأندية الصغيرة التي تتشابه ظروفها مع نظيراتها في الدوري الانكليزي في حال عدم قدرتها على تأمين السيولة اللأزمة لدفع ما عليها من مستحقات. ومن المعروف أنه يتحتم على كل ناد في الدوري الالماني الممتاز أو دوري الدرجة الثانية تقديم تقرير سنوي مفصل عن وضع النادي المادي الى الاتحاد الالماني. وهذه المشكلة دفعت القائمين على اللعبة في المانيا للبحث عن حلول تحول دون انهيار البطولة.
ان الأندية الأوروبية الكبرى متشابهة كثيراً في ادارة اقتصادها وفي ظروفها مع وجود اختلافات بسيطة بينها. ومتاعبها المشتركة تتجسد في عدم القدرة، إما الآن أو في المستقبل المنظور، على دفع ما عليها من مستحقات مالية للاعبين ولموظفيها وللبنوك ولشركات التأمين وموظفيها وعمالها، ما يهدد وجودها. فهل ستخرج الأندية من الأزمة أم سنشهد شكلاً جديداً لخريطة كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة؟
* كاتب فلسطيني مقيم بدمشق.