أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة تجاوزت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4 %، لافتا الى ان ذلك يعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. ونوه على هامش بدء أعمال مؤتمر اليوروموني الذي اقيم بفندق الفيصلية بالرياض امس الى ان صندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، ولا يزال، محتفظاً بمستويات ربحية ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة وقال: في البداية أود أن أعود إلى الوراء لإحدى عشرة سنة مضت منذ انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005، ومقارنة الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية حينئذ مع الأوضاع التي نعيشها الآن، إذ نلاحظ أن الاقتصاد العالمي شهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم، فقد شهد الاقتصاد العالمي في عام 2005 بداية انتعاش كبير استمرت لحوالي ثلاث سنوات حلت بعدها في النصف الثاني من عام 2008 الأزمة المالية العالمية، وتمثلت في ركود خيَّم على الاقتصاد العالمي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية. وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011م. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكّله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 % من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مطرد للائتمان المحلي والاستثمار، حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015، 3.4 في المئة نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية. مضيفاً: ان رؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، ولا شك أن هذا المؤتمر يُمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة، إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، ستسهم بحول الله في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي. ومما يُميز هذه الرؤية ويعطيها الزخم الذي تستحقه اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عدداً من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين. وفي ما يتعلق بالمالية العامة، تؤكد الرؤية على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات. وقد باشرَت الحكومة في أواخر العام 2015م وفي ميزانية هذا العام 2016م البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية. وستواصل وزارة المالية تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة، حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي. ومن جانبه أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن أهم منطلقات الوزارة المستقبلية هي زيادة عنصر العمل السعودي ومساهمته في القطاع الخاص مع التأكد أن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح، أي تحل مشكلة الانكشاف المهني، مبيناً أننا سوف نعمل على زيادة عدد السعوديين العاملين لأكثر من مليون مواطن خلال الرؤية 2030. وأشار الى أن هذه الرؤية ألزمت الجهات بتحديد أهدافها وبرامجها وفق برامج قياس الأداء ومستهدفات ومنظومة العمل في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل جميعهم وضعوا أهدافهم التي تحقق الإصلاح لسوق العمل. وحول طرد شركة بن لادن عددا من المواطنين العاملين لديها قال وزير العمل: إنه عندما نتحدث عن حقوق العمالة فإننا نتحدث بغض النظر عن العامل السعودي أو غير السعودي، حيث إن الشركة خيرت العاملين جميعهم بين البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، حيث قمنا بالتحدث مع الشركة وتم الاتفاق مع الشركة على أن لا تفصل المواطنين السعوديين من الشركة، فيما هناك عمالة وافدة تقوم بنفس عملهم ونفس المهام، حيث تم توقيع اتفاقية بذلك وهم متعهدون وملتزمون بها، والوزارة لا تملك الحق في إجبار الشركة، ونحن نتابع حقوق هذه العمالة. وشدد الحقباني على أنه لن يسمح لأي شركة بالاستقدام والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة حال فصل السعوديين، ولدينا متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص وكذلك الشركات، حيث لا توجد ظاهرة. وفي ذات السياق، أشار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إلى أن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، وأن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مبينا ان هناك خططا لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين. ولفت إلى أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات المتواجدة في المناطق الشمالية وجنوب الشمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا. وقال: إن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشددا على أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية. وأفصح عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للمساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام «قوائم» كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تكن تتوقعها. د. توفيق الربيعة د. مفرج الحقباني
