وزير التجارة : 2000 مصنع جديد في عامين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، خالد الحصان، أن الشركة ستعلن عن المستشار المالي لعملية طرح وإدراج أرامكو بالسوق المالية خلال الفترة القليلة القادمة، مضيفا أن طرح أرامكو سيحدث تغييرا كبيرا في السوق السعودية، باعتباره أكبر طرح عام في العالم.
ولفت إلى أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتمتع بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ولكنها ستكون أقل كثيرا من السوق الرئيسية، مضيفا أن هذه السوق ستسعى لتمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد المحفزات لها.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر اليورومني في الرياض أمس، فيما أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك خططا لزيادة عدد المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين القادمين.
وبين أن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، وأن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق السعودية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خططها للتحول الوطني قريبا. وأوضح أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أظهرت أن الشركات المتواجدة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى.
وذكر أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وقال: «نعمل التيسير على القطاع الخاص، ولا نريد أن نكون عائقا، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا إلكترونية، كما أن من أدوار الوزارة في الرؤية المستقبلية للسعودية تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع».
وأضاف: «نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير إذ مضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال». مشددا على أن الوزارة تعمل إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تصبح متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية.
من ناحيته أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن السعودية واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة ولا يزال محتفظا بمستويات ربحيه ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
ولفت إلى أن السياسة المالية السعودية المتبعة خلال السنوات الماضية المتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطات وخفض الدين العام لأقل من 2 % من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية.
وبين أن الاقتصاد العالمي لايزال يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومضطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة ونمو أعلى نسبيا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية.
ونوه إلى احتمال أن تكون بيئة التجارة الخارجية أقل من المتوقع في السنوات القادمة إذ لاتزال المخاطر السلبية مرتفعة وسط تقلبات أسواق المال وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
واردف: «رؤية السعودية 2030 شاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي، وتؤكد الرؤية على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات».