البرازيل بحاجة إلى تجاوز الحرب حول روسيف

التصويت من قبل مجلس النواب في البرازيل للسعي نحو إقالة الرئيسة ديلما روسيف يعد بوضع حد لمأزق سياسي طويل في البلاد. كانت الأسواق تستجيب باندفاع يبعث على التفاؤل. ولكن بمجرد خروج روسيف من منصبها، سوف يكون الزعماء المقبلون في البرازيل بحاجة إلى تقدير أن المجال أمام التعاون والإصلاح من جديد سيكون ضيقا.
الهامش الواسع لأصوات مجلس النواب يشير إلى أن مجلس الشيوخ سيختتم إجراءات الإقالة في وقت مبكر ربما يكون منتصف شهر مايو. نائب الرئيس ميشال تيمير، زعيم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي - وسابقا الشريك الرئيسي في ائتلاف روسيف – أخذ منذ الآن في إجراء مشاروات مع وزراء محتملين لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
المهمة أمام تيمير شاقة للغاية، وليس فقط لأنه لا يملك الدعم الشعبي على نطاق واسع وسوف يواجه مقاومة عنيدة من روسيف وراعيها، الرئيس السابق لويس ايناسيو دا سيلفا. مثل أعضاء آخرين كثيرين من حزبه - بما في ذلك قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ - تيمير نفسه يمكن أن يتعرض لاتهام بالتورط في رشوة بمليارات الدولارات وفضيحة رشوة في شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس. ولا تزال هناك فرصة بأن المحكمة الانتخابية في البلاد ستدعو إلى انتخابات جديدة بسبب حملة مخالفات مالية في المنافسة الانتخابية لعام 2014.
حتى أن وضع هذه التهديدات السياسية جانبا، وعمل ما يلزم لتحسين الاقتصاد البرازيلي، يعتبر أمرا بحاجة إلى جهود ضخمة. فقد أهدرت إدارة روسيف ثمار الازدهار العالمي للسلع الأساسية. الآن تحولت تلك الطفرة إلى كساد، الديون الخاصة والعامة آخذة في الازدياد. في العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة ما يقرب من 4 في المائة، ومن المتوقع لهذا الانكماش أن يتواصل في عام 2016. البطالة تضاعفت تقريبا منذ اعادة انتخاب روسيف عام 2014.
وبذلك الناخبون البرازيليون ليسوا في مزاج لرؤية حكومة تصريف الأعمال وهي تفرض هذا النوع من التقشف التي ستحتاجه لتخفيف المأزق المالي. سوف يحتاج تيمير للعمل مع أطراف أخرى صديقة للسوق لتحفيز النمو. وفي بيان صدر في الخريف الماضي، اقترح حزبه، من بين أمور أخرى، دعم استقلال البنك المركزي، والحد من دور الدولة في القطاع النفطي، وتخفيف مهمات الانتداب المختلفة التي تقيد الميزانية الوطنية.
وما سيكون مهما أيضا بالنسبة للناخبين البرازيليين المتعَبين هو توسيع قوانين مكافحة الفساد - كثير منها جرى سنها في عهد روسيف. وقال مكتب المدعي العام (الذي قاد التحقيق في قضية بتروبراس) الشهر الماضي إنه قد جمع مليوني توقيع على عريضة تطالب الكونجرس بالنظر في 10 قوانين جديدة من شأنها أن تساعد في تقديم المسؤولين الفاسدين إلى العدالة.
من الناحية المثالية، كل هذا أو معظمه يجب القيام به قبل نهاية الصيف. والانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في أكتوبر ستحيي الغرائز النشطة للأحزاب السياسية، وتحد من آفاق التعاون. إذا أصبح تيمير رئيسا وأراد السير على الجانب الصحيح من التاريخ، فإنه سوف يحتاج إلى التحرك بسرعة.