من المسؤول عن الأزمة التالية؟

كثيرا ما يقول منتقدو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن جهوده لتحفيز النقدية تخلق إمكانية عدم الاستقرار الخطيرفي الأسواق المالية والإسكان. وهم يركزون اهتماماتهم ومخاوفهم على الكونجرس بدلا من ذلك.
وعلى الرغم من فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، فإنه من الصعب أن نرى أي علامات وشيكة على عدم الاستقرار المالي في الولايات المتحدة. صحيح أن نسب السعر إلى الأرباح في سوق الأسهم مرتفعة إلى حد ما وفقا للمعايير التاريخية. ولكن، كما لاحظ الاقتصاديان أوليفييه بلانشار وجوزيف جانيون، فإن أسعار الأسهم هي نتيجة منطقية للعوائد المنخفضة جدا في سوق السندات، بدلا من أن تكون إشارة إلى أن المستثمرين على استعداد على نحو غير ملائم للدخول في استثمارات خطرة.
هل يمكن لحالة عدم الاستقرار أن تنشأ في وقت لاحق؟ يقدم التاريخ قدرا كبيرا من الراحة. كان لدى حوزة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عوائد على المدى القصير منخفضة جدا خلال ثلاثينات القرن الماضي دون وقوع حوادث. وقد أبقى بنك اليابان على المعدلات منخفضة للغاية على مدى العقدين الماضيين دون أن يؤدي ذلك إلى انتفاخ إحدى الفقاعات. حتى الطفرة السكنية التي سبقت الركود العظيم بدأت في التسعينيات وذلك خلال فترة من أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا. لذلك لا توجد أدلة تذكر لدعم الرأي القائل إن سياسات انخفاض معدل الفائدة الحالية سوف تؤدي الى نوبة رئيسية من عدم الاستقرار.
مع ذلك، هناك ما يدعو للقلق - حول عدد كبير من الطرق التي يقدم الكونجرس من خلالها مبالغ الدعم للديون. ونحن نعرف من تجربة مؤلمة كيف أن الإفراط في الاقتراض، أو الرفع المالي، يسهم في حالات عدم الاستقرار المالي. إلا أن الحكومة الفيدرالية كما يبدو تبذل كل ما في وسعها لتشجيع الرفع المالي. لقد جعلت مدفوعات الفائدة على الشركات والقروض العقارية خاضعة للحسومات الضريبية. ذلك يجعل القروض العقارية لأجل 30 عاما ممكنة عن طريق امتصاص معظم المخاطر. وتوفر القروض الطلابية بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق. وهي تدعم الرافعة المالية للبنك عن طريق تقديم ضمانات صريحة للمودعين و(على الأقل يمكن القول) توفير ضمانات ضمنية لباقي البنوك الدائنة.
كل هذه الأمثلة توضح مشكلة أوسع نطاقا. لو رأت الحكومة أن السوق الخاصة تفشل في توفير ما يكفي من شيء ما، مثل التعليم الجامعي، الرد الصحيح هو دعم ذلك مباشرة. بدلا من ذلك، الكونجرس يختار دائما دعم الاقتراض لذلك النشاط. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة أمة مفرطة في الرفع المالي، والأمة المفرطة في الرفع المالي هي أكثر عرضة لعدم الاستقرار المالي.
حتى نكون واضحين: في الاقتصاد العالمي اليوم، حيث أدى عدم كفاية الطلب على السلع والخدمات إلى ترك الكثير من الناس عاطلين عن العمل ويتقاضون أجورا أقل، يتعين على الحكومات أن تقدم دعما للاستهلاك الخاص والاستثمار. وجهة نظري هي أن تلك الإعانات يجب أن يتم تشغيلها من خلال تمويل الديون.
رأينا في عام 2008 ما يمكن للأزمة المالية القيام به. يجب علينا أن نرغب من حكومتنا أن تحاول الحد من احتمال تكرار ذلك. ليس هناك سوى القليل من النظريات أو الأدلة التي تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة الآن من شأنه أن يساعد. بدلا من ذلك، تحتاج حكومتنا لوقف تشجيع الاقتراض المفرط.