مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يدعم رفع أسعار الفائدة

قال نائب رئيس المصرف الفيدرالي الاحتياطي ستانلي فيشر إنه قد يكون من الضروري على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق المالية في حالة تسارع، رغم أن خط الدفاع الأول ينبغي أن يكون من خلال استخدام أدوات تنظيمية لمنع تطور الفقاعات وزيادة حجمها.
قال فيشر في خطاب له في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية في سان فرانسيسكو يوم الإثنين: "إذا كان يُعتقَد أن أسعار الأصول في الاقتصاد -أي أخذ جميع الأسواق المالية بعين الاعتبار- بأنها مرتفعة بشكل مفرط، ربما يكون رفع أسعار الفائدة هو الخطوة المناسبة".
وقد اقترح بأن هذا يمكن أن ينطبق بصفة خاصة في الولايات المتحدة، حيث تكون العديد مما يسمى بالأدوات التنظيمية في الحصافة الكلية، للتصدي لتجاوزات الأسواق المالية، إما غير موجودة أو لم تخضع للاختبار. مثل هذه الأدوات قد تشمل -على سبيل المثال- ضبط قواعد الإقراض لمحاولة كبح جماح الاقتراض.
أوضح فيشر فعليا أنه يعتقد أن "الأدوات الحصيفة الكلية، وليس التعديلات على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ينبغي أن تكون خط الدفاع الأول" في معالجة فقاعات الأصول، في الوقت الذي يوضح فيه أن "الاقتصاد الكلي هو الموضوع الحقيقي فيما إذا كان ينبغي استخدام التعديلات في أسعار الفائدة بهدف التعامل مع مشاكل محتملة من عدم الاستقرار المالي".
لم يتناول فيشر الحالة الراهنة للأسواق المالية، على الرغم من أن صناع السياسة الآخرين، بمن فيهم جانيت ييلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، أشاروا إلى إنهم لا يرون أن الأسواق المالية، على العموم، في حالة تسارع.
وقال المسؤولون: إنهم يتوقعون أن تكون وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل تدريجية ومعتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة.
وقال فيشر: إن أدوات السوق المالية المطورة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الازدهار كانت قد ثبت بأنها فعالة في الشهر الماضي، محذرا أن "من الممكن رغم ذلك أن تنشأ بعض المشاكل خلال فترة التطبيع، وهو ما قد يتطلب إجراء تعديلات على أدواتنا، ونحن على أهبة الاستعداد للقيام بذلك".
في خطابه، اقترح فيشر -الرجل الثاني من حيث السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي- أن الأسعار ربما يؤول بها الأمر في نهاية المطاف إلى أن تكون أقل مما كانت عليه في الماضي.
السبب في ذلك هو تراجع سعر فائدة التوازن «أي السعر بعد التضخم الذي لم يعمل على توسيع أو تقليص الاقتصاد». ذكر فيشر عددا من الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض فيما يصفه خبراء الاقتصاد بأنه تباطؤ نمو الإنتاجية وتحقيق وفورات زائدة في بلدان الأسواق الناشئة.
قال فيشر: "تشير مجموعة من النماذج والأساليب الإحصائية إلى أن المستوى الحالي من هذه العوامل ذات الأجل القصير ربما يكون قريبا من الصفر. علاوة على ذلك، يبدو من المرجح أن يرتفع مستوى هذه العوامل قصيرة الأجل تدريجيا فقط إلى مستوى أطول أجلا لا يزال متدنيا جدا من حيث المقاييس التاريخية".
في آخر دورة تشديد لأسعار الفائدة قام بها الاحتياطي الفيدرالي، والتي امتدت من 2004 إلى 2006، وصلت أسعار الفائدة على ودائع البنوك الأمريكية لدى البنك المركزي مستوى مرتفعا بنسبة 5.25 بالمائة.
المستوى المنخفض من معدل التوازن يزيد من احتمالية أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مضطرا لخفض أسعاره المستهدفة لتعود مرة أخرى إلى الصفر في المستقبل، بحسب ما قال فيشر. وكما أظهرت خبرة محافظي البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة، قد يكون التعامل مع مثل هذا الموقف أمرا "صعبا، على أقل تقدير"، بحسب ما أضاف.
حدد نائب رئيس المصرف الفيدرالي بإيجاز عددا من الاستراتيجيات التي يمكن توظيفها لمحاولة حفز الاقتصاد عندما تكون أسعار الفائدة عالقة عند مستوى الصفر. كما قال إن استخدام سياسة مالية توسعية يمكن أن تساعد الاقتصاد ورفع العوامل المذكورة في هذه الأثناء، عن طريق زيادة الاقتراض.كما قال إن صناع السياسة قد يسعون أيضا للتقليل من أسعار الفائدة طويلة الأجل، إما عن طريق إصدار وزارة الخزانة كمية أقل من السندات طويلة الأجل أو استحواذ البنك على المزيد منها في ميزانيته العمومية.
لم يكن فيشر مرتاحا بخصوص بعض الاقتراحات الأخرى التي قدمها خبراء الاقتصاد للتعامل مع مستوى الحد الأدنى من الصفر، بما في ذلك زيادة هدف التضخم للمصرف الفيدرالي ليصبح أكبر من 2 بالمائة.
وقال: "إن المستويات العليا من التضخم ربما تكون مرتبطة أيضا بارتفاع تقلبات التضخم". وتكلفة ذلك "يمكن أن تكون كبيرة".
في الوقت الذي أظهر فيه صناع السياسة الأوروبيون أن من الممكن خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، أعرب فيشر عن العديد من المخاوف المحتملة إزاء اتخاذ مثل هذا الإجراء في الولايات المتحدة. يمكن أن تكون أسواق المال معرضة لزعزعة الاستقرار وتقويض معاملات الأوراق المالية، بحسب ما قال.
وقال فيشر: "كل هذه الأمور، بالطبع، تعتبر مشاكل انتقالية، لكنها يمكن أن تكون كافية لتجعل من الصعب اتخاذ خطوة نحو الأسعار السلبية وتنفيذها في غضون مهلة قصيرة". خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر من الناحية العملية في نهاية عام 2008، وشرع في سلسلة من برامج شراء الأصول بعد انفجار فقاعة سوق الإسكان، وبعد أن أدى التفكك الهائل في الرفع المالي في الأسواق المالية إلى وصول الاقتصاد إلى أعمق فترة ركود منذ "الكساد العظيم".
منذ ذلك الحين، كان صناع السياسة يناقشون أفضل الطرق للاستجابة فيما لو أصبحت أسعار الأصول مرة أخرى مرتفعة، مما ينذر بالخطر.