التضخم لا يُلحق الكثير من الضرر.. أليس كذلك؟

بدلاً من الكثير من التضخم الزائد عن الحد، وهو أمر كان كثير من المتوترين يشعرون بالقلق حوله قبل بضعة أعوام، الآن نجد أنفسنا مع القليل جداً من التضخم. ربما قد حان الوقت ليقوم الاحتياطي الفدرالي بفعل شيء ما حيال ذلك.
مقدار الارتفاع الضئيل الذي يتوقعه أي أحد على الأسعار يمكن رؤيته في توقعات التضخم، التي انخفضت إلى الحضيض.
فيما يتعلق بتنبؤات السوق المالية حول معدلات التضخم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أول ما يجب ملاحظته هو أن معدل التضخم المتوقع أصبح الآن أقل من مستوى أواخر عام 2010، عندما قام الاحتياطي الفدرالي بالإعلان عن جولته الثانية من عملية شراء السندات المعروفة باسم برنامج التسهيل الكمي. الأمر الثاني الذي يجب ملاحظته هو أن معدل التضخم المتوقع، بنسبة تبلغ حوالي 1.2%، هو أقل بنسبة لا يستهان بها من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. أما بالنسبة للاقتصاد، فقد انخفض معدل البطالة لكن نمو الأجور بطيء، والانخفاض في سوق الأسهم منذ بداية العام الجديد قد يُشير إلى تصحيح ضعيف مقبل، بما أن تراجع أسعار النفط قد ألحق الضرر بصناعة النفط الصخري التي كانت مزدهرة فيما مضى.
بالتالي، يبدو من المعقول التوقّع أن الاحتياطي الفدرالي سيقوم بتنفيذ نوع من برامج التسهيل قريباً – مثل تأجيل الزيادة المُخطط لها في أسعار الفائدة، أو حتى إطلاق جولة أخرى من برامج التسهيل الكمي.
هذه الأدوات قد تكون كافية. لكن قد تكون هناك طرق أفضل لتوليد المزيد من التضخم.
الطريقة الأولى قد تكون هي قيام الاحتياطي الفدرالي بوقف دفع الفائدة على الاحتياطات. حسب الوضع الحالي، عندما تقوم البنوك بالاحتفاظ بحسابات احتياط في الاحتياطي الفدرالي - التي عادةً ما ندعوها «النقدية» - فإنها تحصل على فائدة سنوية بقيمة 0.25%. ورغم أنها قد تبدو نسبة متواضعة لا قيمة لها، فهي توفر حافزاً للبنوك للاحتفاظ بالاحتياطات الفائضة بدلاً من القيام بإقراض نقودها. بعض خبراء الاقتصاد، مثل مارتن فيلدشتاين من جامعة هارفرد، جادل بأن هذا الحافز، مع أنه يبدو صغيراً، إلا أنه بالفعل كبير جداً بحيث إنه يعمل على إبقاء معدل التضخم منخفضاً.
في ورقة بحث صدرت مؤخراً، قام جون كوكرين من جامعة شيكاغو بطرح فرضية مثيرة للاهتمام أكثر بكثير. فهو يُجادل بأنه عندما تكون الميزانيات العمومية للبنوك كبيرة، فإن دفع الفائدة على الاحتياطات يقلب السياسة النقدية القياسية رأساً على عقب. أسعار الفائدة المنخفضة لم تعُد تُسبب ارتفاع معدل التضخم - بدلاً من ذلك، كما يقول كوكرين، إننا ندخل عالما لنظرية فيشر الجديدة، حيث الوعد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول في الواقع يقوم بتخفيض معدل التضخم. إذن إذا كان كوكرين مُحقاً، فإن سياسة دفع الفائدة على الاحتياطات تتداخل مع سياسة الإرشاد المسبق.
لذلك، فإن إزالة الفائدة عن الاحتياطات هي أحد الأمور التي قد يقوم بها الاحتياطي الفدرالي من أجل زيادة معدل التضخم. هناك فكرة أخرى وهي توقّف الاحتياطي الفدرالي عن كونه يبدو خائفاً جداً من معدل التضخم المعتدل.
هدف التضخم الرسمي للاحتياطي الفدرالي هو 2%. هذا يعني أنه في المتوسط، معدل التضخم ينبغي أن يكون 2% - أحياناً أقل، وأحياناً أعلى. لكن في الأعوام الأخيرة، بدأ يبدو أن 2% هو بمثابة سقف. بعبارة أخرى، ربما قد بدأ الناس بالاعتقاد أن الاحتياطي الفدرالي يناسبه كون معدل التضخم يبلغ 1.2%، لكنهم قد يعتبرون معدل التضخم البالغ 2.2% بأنه خطير. دافِع الاحتياطي الفدرالي ليتجه إلى الجانب السلبي من هدفه المُعلن هو أمر طبيعي، بما أن الناس يلقون باللوم على الاحتياطي الفدرالي حين يرتفع معدل التضخم ، في حين أن اللوم يقع على الاقتصاد بسبب معدل التضخم المنخفض أو الانكماش بدلاً من ذلك.
في السياسة النقدية، التوقعات مهمة كثيراً. لا أحد يعرف التفضيلات والأهداف الحقيقية للبنك المركزي، لذلك إذا سمح الاحتياطي الفدرالي للعالم بأن يعتقد أن نسبة 2% هي النسبة الأعلى فإنه سيسمح لمعدل التضخم بالارتفاع، وهذا قد يُصبح نبوءة تُحقق ذاتها بذاتها. والأسوأ من ذلك، كما حذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي الراحل في مينيسوتا نارايانا كوتشرلاكوتا مؤخراً، فإن السماح لمعدل التضخم بأن ينخفض كثيراً عن هدفه لفترة طويلة من الزمن قد يجازف بإلحاق الضرر بمصداقية الاحتياطي الفدرالي نفسه، الأمر الذي قد يُلحق الضرر بجهود السياسة النقدية المستقبلية.
لذلك، فإن الحل الواضح سيكون قيام مسؤولين من الاحتياطي الفدرالي، من بينهم الرئيسة جانيت ييلين، بالإدلاء بتصريحات تُفيد أن معدل التضخم بنسبة 3% - أو حتى 4% - لن يكون نهاية العالم. هذا من شأنه محاربة «ترسيخ» توقعات التضخم البالغة أقل من 2%.
الآن، بعضكم - خاصة أولئك الذين يذكرون السبعينيات - قد يعترض ويقول «لكن انتظر - أليس التضخم سيئاً؟» وبالتأكيد، الكثير من التضخم هو سيئ تماماً. لكن كمية صغيرة من التضخم ضرورية لتزييت عجلة الرأسمالية، لأنها ستسمح للشركات بتخفيض الأسعار والأجور الحقيقية عند الضرورة (بما أن القيام بتخفيضات صريحة في الأسعار والأجور غالباً ما يكون صعباً من الناحية النفسية أو السياسية).
حين يهبط التضخم إلى مستوى منخفض كثيرا، فإنه ينقل الثروة من الأطراف المَدينة – مثل الشركات وأصحاب المساكن الذين يسددون القروض العقارية – إلى الذين يمتلكون السندات. وهذا يمكن أن يبطئ النشاط الاقتصادي لأنه يجعل من الصعب على الناس والشركات تسديد ديونهم.
لذلك، رغم أن كلمة التضخم تحمل دلالات سيئة في أذهان الناس، بإمكاننا الاستفادة من قليل من التضخم. ربما يجدر بالاحتياطي الفدرالي أن يتخلى عن جزء من سمعته المتشددة.