التضخم ليس الحل

علامة يأس أن يكون العلاج الأخير المقترح للاقتصاد العليل هو نسبة مرتفعة من التضخم. اثناء السبعينات ومطلع الثمانينات، كان التضخم (الذي صعد عامي 1979 و1980 إلى 13 في المئة) لعنة وطنية. واليوم، يُقدَّم التضخم على انه الترياق لارتفاع البطالة والنمو الاقتصادي الهزيل. بيد ان هذه نصيحة سيئة لمجلس الاحتياطي الفيديرالي (المصرف المركزي الاميركي)، الذي عقد (الاسبوع الماضي) لقاءه الاستشاري السنوي. وما يبدو مقبولاً في قاعة الدراسة قد يجلب عواقب وخيمة في العالم الواقعي.
المشكلة المركزية في الاقتصاد اليوم هي نقص الثقة -الخوف- الذي ينعكس غياباً هائلاً لليقين. ولا يعلم مديرو الاعمال والمستهلكون ما عليهم ان يتوقعوا. وفي مواجهة بطالة عنيدة وتدهور قيمة المنازل وأسعار أسهم مضطربة، تكرس لديهم رد فعل دفاعي. وتجازف سياسة متعمدة برفع التضخم بمراكمة انعدام اليقين وتزيد من تسمم المناخ النفسي.
هذا ما حصل في الستينات والسبعينات، وجادل الاقتصاديون أن الزيادات المتواضعة في التضخم (بين اربعة وخمسة في المئة)، ستقلص البطالة من خلال المزيد من التخفيض على ضرائب الشرائح الأغنى في المجتمع والسياسات النقدية. ولن يتسبب تضخم ضئيل بإزعاج أكثرية الاميركيين، وسيكون خفض البطالة مكسباً جلياً، بيد ان التضخم لم يبق قيد السيطرة، ارتفعت البطالة (بلغ معدلها الوسطي 6.2 في السبعينات مقابل 4.5 في الخمسينات) وصدمت الأميركيين الزيادات المتسارعة للاسعار.
اما الآن، فالفكرة الرائجة تقول إن مجلس الاحتياطي سيضخ المال في الاقتصاد الى ان يبلغ التضخم المستوى المرغوب، اي ربما ما يتراوح بين اربعة وستة في المئة، وهو ارتفاع سيشمل اكثرية الاسعار وليس السعر المتذبذب للوقود فقط. ويقر الاقتصادي في جامعة هارفرد كينيث روغوف، أن هذه السياسة «جذرية». وهو يؤيدها فقط لاعتقاده ان التهديد الرئيس لانتعاش الاقتصادين الاميركي والاوروبي هو «الديون المعلقة» الضخمة، الخاصة والحكومية. وقال إن «الناس ينزلون الى الخنادق لإدراكهم ان الديون المرتفعة تجعلهم هشين امام المخاطر».
والتضخم وسيلة لتقليص أعباء الدين. ومع ارتفاع الأجور والأسعار، تنخفض قيمة الديون القائمة. ويتحرر المستهلكون والأعمال والحكومات للإنفاق بحرية أكبر.
وبالتأكيد، فإن التضخم الأعلى يشكل اعادة الثروة الى المدينين (الذين يدفعون دولارات أرخص) إلى المقرضين (الذين يقبضون دولارات ارخص). ويقول روغوف ان هذا غير منصف، لكن ربما يكون اقل ظلماً من عدم قدرة المقترضين الصريحة على السداد.
وربما يدفع التضخم السريع الاقتصاد في اتجاهات أخرى، ايضاً، وإذا فكر الناس بأسعار السيارات او الأدوات المنزلية والكهربائية او البيوت، فإنها ستكون أعلى في الشهر او الشهرين المقبلين، وربما يشترونها الآن بدلاً من الانتظار. معدل تضخم أعلى ربما يتيح أيضاً للمجلس الفيديرالي تخفيض معدلات الفائدة المؤثرة. وفي حال ظلت معدلات الفائدة اقل من التضخم – رغم صعوبة ضمان ذلك-، فإن الائتمان الأقل كلفة سيعزز الاقتراض.
كل هذا يفسر لماذا يجذب التضخم المرتفع الاقتصاديين من مختلف التيارات الأيديولوجية. وفيما يميل روغوف قليلاً الى يمين الوسط، فإن الاقتصادي الليبرالي والمعلق بول كروغمان يفضله ايضاً. تكمن المشكلة في التالي: يصعب التحكم بالتضخم وبجرعات دقيقة وقابلة للتوقع، وما ان يصبح الناس مقتنعين أن الحكومة للتسامح مع التضخم او لتشجيعه، يتكيفون معه بأساليب غير متوقعة. ولا نعلم ما قد يحدث الآن لكننا نعلم ما حصل في الستينات والسبعينات.
أحد أشكال التكيف كانت رفع الشركات والعمال الأسعار والأجور بأسرع من المتوقع، وتبعتها معدلات الفوائد، حيث ارتفعت على سندات الخزينة لعشرة أعوام من اربعة في المئة في 1962 الى ثمانية في المئة عام 1978، وأصيبت سوق الاسهم بالشلل لعقدين تقريباً، وردَّ المستهلكون على انعدام اليقين بزيادة معدلات المدخرات من ثمانية في المئة من الدخل في 1962 الى عشرة في المئة في 1971. وهذا ما يتعارض بالضبط مع الهدف المحدد اليوم، أي زيادة إنفاق المستهلك.
يضاف الى ذلك ان قدرة التضخم المرتفع على تقليص القيمة الحقيقية للدين الحكومي الاميركي قدرة محدودة، لأن قسماً كبيراً من الدين هذا قصير الأمد، ويستحق حوالى 30 في المئة منه في أقل من عام، وحوالى 25 في المئة في غضون ثلاث سنوات. وستجري إعادة تمويل هذا الدين كله. وفي حال كان التضخم مرتفعاً سيعاد تمويل الديون بفوائد أعلى، وهو ما سيطالب المستثمرون به لحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
التضخم ليس الحل. تذكروا ان المشكلة الاساس في الاقتصاد هي ضعف الثقة التي ولدها انعدام كامل للثقة. وعلى المجلس الفيديرالي تجنب تعميق المشكلة باعتماده سياسات ستوجِد المزيد من الاضطراب في العالم الحقيقي رغم جاذبيتها النظرية.
* كاتب، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 24/8/2011، إعداد حسام عيتاني