فقاعات واضحة في الاقتصاد الأمريكي

قال ستانلي فيشر، نائب رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، إنه لا يرى أي مخاطر مباشرة بحدوث فقاعات مالية في الولايات المتحدة، لكنه أثار المخاوف من أن الأدوات المتاحة للبنك المركزي الأمريكي للتعامل مع حالات من هذا القبيل هي أدوات محدودة وغير مجرَّبة.
وقال فيشر في كلمة ألقاها في بوسطن: "البنوك مرسملة جيدا، ولديها واقيات لا يستهان بها من السيولة. كما أن سوق الإسكان ليست متسارعة، وبدأ نشاط الاقتراض من قبل الأسر والشركات يتعزز منذ فترة قصيرة بعد سنوات من التراجع أو النمو البطيء للغاية." لكنه حذر من أن "التحولات المحتملة للنشاط بعيدا عن المؤسسات التي تخضع لقوانين تنظيمية قوية إلى مؤسسات ليست خاضعة لتنظيم قوي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر جديدة."
يشار إلى أن فيشر يتولى رئاسة لجنة ضمن البنك المركزي الأمريكي مكلفة بتحديد فقاعات أسعار الأصول وغيرها من المخاطر التي تؤثر على الاستقرار المالي. وقال أيضا إنه يرى وجود مجال ممكن لاستخدام سياسة أسعار الفائدة من أجل التصدي للمخاطر الكامنة، لكن القيام بذلك يمكن أن تترتب عليه "تكاليف لا يستهان بها".
في كلمته لم يتعرض فيشر للآفاق الاقتصادية أو آفاق أسعار الفائدة، حيث كان يتحدث أمام مؤتمر لمدة يومين عقده الاحتياطي الفدرالي في بوسطن بعنوان "السياسة النقدية الحصيفة في الاقتصاد الكلي". وتعتبر الأسواق حريصة على الاسترشاد بخصوص التوقيت الذي يمكن أن يتخذ فيه البنك المركزي أول قرار له بزيادة أسعار الفائدة بعد مرور عقد تقريبا على وضعها الحالي.
وقال فيشر: "إن الأدوات المحدودة للحصافة في الاقتصاد الكلي في الوقت المتحدة تدفعني إلى الاستنتاج بأنه ربما تكون هناك أوقات يُفترَض فيها أن تناقَش التعديلات في السياسة النقدية كوسيلة للحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. إذا اتخذنا سياسة نقدية محصورة في إجراءات معينة، فإن هذا سيؤدي، في حال تساوي جميع العوامل الأخرى، إلى انحرافات عن استقرار الأسعار والتوظيف التام."
تم إنشاء الاحتياطي الفدرالي قبل قرن تقريبا، استجابة لعدد من الأزمات المالية المتتالية. وهو يتخذ الآن اهتماما متجددا في تحديد التهديدات المالية المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على سلامة النظام بأكمله، منذ الانهيار العالمي في الفترة 2008 - 2009، الذي أوقع الولايات المتحدة في أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
يستمر الاقتصاديون في الجدال حول ما إذا كان ينبغي للبنوك المركزية الاستجابة لتهديدات الاستقرار المالي بصورة حصرية من خلال الأدوات التنظيمية والإشرافية، التي تعرف باسم السياسة الحصيفة في الاقتصاد الكلي، أو أيضا باستخدام أسعار الفائدة. يُجري الاحتياطي الفدرالي اختبارات إجهاد على البنوك الكبرى كل سنة، وقد عزز متطلبات رأس المال والسيولة، من أجل تقليص مخاطر انهيار البنوك.
وقال فيشر: إن صناع السياسة في الولايات المتحدة يجدر بهم أن ينظروا في إمكانيات المقايضة بين استخدام السياسة النقدية لإضعاف فقاعات الأصول، وبين التكاليف المترتبة على مهمته المكلف بها، والتي تتمثل في إبقاء التضخم مستقرا والتوظيف عاليا.
وقال فيشر: "ربما يكون من المفيد أيضا للباحثين الاستمرار في البحث في استخدام أدوات سياسة نقدية جديدة أو أدوات لم تستخدم كثيرا من قبل. على سبيل المثال، يمكن الجدال، على خلاف في الآراء، بأن متطلبات الاحتياطي - وهي أداة تقليدية للسياسة النقدية - يمكن النظر إليها على أنها إحدى الأدوات الحصيفة في الاقتصاد الكلي."
وفي رد على سؤال طرحه ميرفن كينج، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، حول تحديد المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي، قال فيشر إن صناع السياسة بحاجة إلى البحث خارج مواردهم المعهودة للمعلومات.