الانعكاس الضريبي للشركات أقل المشاكل

«واحدة من الثغرات الضريبية الأكثر خداعا» أصبحت للتو أصغر قليلا. لكن الرئيس باراك أوباما، الذي أعلن عن التغيير في الأسبوع الماضي من خلال الكثير من الجلبة، لم يذهب إلى المدى اللازم بالشكل الكافي: حيث إن قانون الضرائب نفسه، وليس فقط الثغرات، هو الذي يحتاج للإصلاح.
من الصعب أن نبالغ في مدى سوء قانون ضرائب الشركات الأمريكي. تخيل أنه قد تم تصميمه من قبل مخربين أجانب، وكن مستعدا لتعرب عن إعجابك بمدى براعتهم. يفرض هذا القانون ضريبة على الأرباح بنسبة 35 بالمائة، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وهذه النسبة المرتفعة بشكل مفرط تنطبق على قاعدة مليئة بالاستثناءات والإعفاءات.
تدفع الشركات الأمريكية ضرائب على إيراداتها غير الأمريكية، لكن فقط عندما يتم جلب المال إلى الوطن، ما يؤدي إلى خلق حافز لوضع الأرباح في الخارج.
من خلال هذه الوسائل وغيرها، يحاول النظام الجمع بين إيقاع أقصى الأضرار الاقتصادية وتحصيل الإيرادات الهزيل نسبيا.
لتجنب هذه الضريبة، قامت بعض الشركات الأمريكية بشراء شركات أجنبية أصغر حجما وقامت بتبديل مكان إقامتها لأغراض ضريبية في الخارج.
وهذه عملية تسمى الانعكاس الضريبي، التي تهدف قواعد وزارة الخزانة الجديدة إلى عرقلتها. ربما كان لها بعض الأثر بالفعل، حيث إن خطة فايزر بالاستحواذ على شركة أليرجان بقيمة 160 مليار دولار هي في حكم الملغاة الآن.
قد يعمل النظام الضريبي المعقول على إزالة الحوافز لكل من الانعكاس الضريبي واحتجاز الدخل في الخارج.
والإجراءات التي تتخذها الإدارة ينبغي ألا يتم الخلط بينها وبين جهود الإصلاح.
في الواقع، هذه الإجراءات تعمل على جعل النظام حتى أكثر تعقيدا عندما يكون بحاجة ماسة لأن يكون أكثر بساطة.
بالاعتماد على التقدير التنفيذي بدلا من التشريعي، فإنها تجعل النظام أقل قابلية للتنبؤ.
الأسوأ من ذلك كله، فهي تبقي المعدلات الأساسية المرتفعة بشكل مفرط كما هي، والتي ينتج عنها عدد كبير للغاية من المشاكل الأخرى.
هنالك طريقتان رئيسيتان لإصلاح النظام.
الخيارالأقل تطرفا قد يكون في تحديد معدل ضريبي أقل ويكون تنافسيا على الصعيد الدولي، ومن ثم تطبيقه على قاعدة أوسع نطاقا وأكثر بساطة. مجرد القيام بذلك قد يساعد كثيرا. مع ذلك، حيثما تكون الشركات الدولية معنية وذات صلة، يتطلب النظام الضريبي الفاعل أيضا التعاون الأوثق ما بين الحكومات.
وهذا قد يكون أسهل إذا كانت الولايات المتحدة، شأنها شأن جميع الحكومات الأخرى، تعتزم اعتماد نظام يقوم على المناطق، بمعنى أن تفرض ضرائب على الأرباح وفقا للمكان الذي اكتسبت فيه، وليس وفقا للمكان الذي توجد فيه الشركة.
الخيارالأكثر تطرفا قد يكون في إلغاء الضرائب المفروضة على الشركات نهائيا، ومعاملة الدخل الذي تحققه على أنه شكل آخر فقط من الدخل الشخصي- أي فرض ضرائب على الدخل ليس على مستوى الشركة، لكن باعتباره دخلا عاديا عندما ينتقل إلى المساهمين. ربما يبدو هذا النهج أمرا مغرقا في الخيال، لكنه جدير بالاعتبار.
إحدى أكبر المزايا الخاصة به هي أنه يمكن أن يحقق التدرج في ضرائب الشركات.
حيث إن فرض ضريبة على دخل الشركات مثل الدخل الشخصي قد يؤدي إلى خفض المعدل الضريبي الذي يدفعه دافعو الضرائب العاديون و(بافتراض حيادية الإيرادات) رفع المعدل الذي يدفعه الأثرياء.
إن النظام الضريبي العادل هو النظام الذي يكون تدريجيا بصورة معتدلة: إلغاء ضرائب الشركات قد يفي بهذا الغرض.
يحتاج أوباما إلى اختيار أحد تلك المداخل.
الأول يعتبر أقرب لمقترحات إدارته بالفعل، وحتى أن فيه بعض الجاذبية لدى الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكل ما تحتاج الإدارة فعله الآن هو متابعة القضية بنفس الحماس الذي اعتادت عليه لانتقاد الشركات بسبب محاولتها قانونيا خفض الالتزامات الضريبية المكلفة بها.