ثقافة الاستقالة فكر يحتاجه المسؤول !!

في أغلب دول العالم نسمع أحيانا عن استقالة مسؤول ما؛ بسبب مشكلة حدثت في مؤسسته؛ أو لفشله في تحقيق الخطط التطويرية وأهداف وزارته العامة؛ والإخفاق دائما يتحمل تبعاته المسؤول الأول في تلك الوزارة أو ذاك القطاع؛ فلا يجد مخرجا أثناء ملابسات الإخفاق إلا بتقديم استقالته؛ وهذه الخطوة أرى فيها شجاعة أدبية لمواجهة الموقف؛ لا يقوم بها الا مسؤول نزيه لديه بقايا احترام للذات؛ يدفعه للاستقالة وترك المنصب لشعوره بثقل المسؤولية وحجم الذنب.
كما أن استقالته تأتي كاعتذار مبطن أمام الرأي العام؛ ومضمون ذلك يجسده خبر أذاعته إحدى القنوات السعودية؛ يتحدث عن استقالة السيدة (سوزان هيدمان) مديرة الوكالة بمنطقة الغرب الأوسط الأمريكي؛ بسبب شعورها بالتقصير إزاء تعاملها غير الكافي للحفاظ على صحة الانسان.
فقد هونت من شأن تقرير خطير لأحد الموظفين يفيد بالتلوث ووصفته ب (التقرير المبدئي)؛ وهو ما اعتبره المسؤولون (بولاية ميشيغان) تضليلا لهم؛ هذا التصرف نتج عنه أزمة تلوث بالرصاص وبمنسوبات عالية؛ اكتشف في شبكات المياه بمدينة (فلينت بولاية ميشيغان).
وأمام الوضع الشائك قدمت (هيدمان) المصلحة العامة على ما سواها؛ وقررت - بأسلوب حضاري - الاستقالة معترفة بضعف أدائها؛ وهذا القرار من الفضيلة وينم عن ترسخ ثقافة الاستقالة عند القوم!!
وفي سياق الحديث خارجيا عن مبادرة المسؤول بالاستقالة عند إخفاقه في مهامه؛ وعجزه عن تحقيق المطلوب منه؛ نجد في المقابل مسؤولا محليا يعتبر المسؤولية تشريفا وليست تكليفا ويعض عليها بالنواجذ.
فرغم اخفاقاته وانعدام انجازاته المبررة لبقائه؛ تراه يتشبث بالمنصب حتى آخر رمق؛ وهذا واقع، فهناك مسؤولون عن البيئة تسببوا في كوارث بيئية؛ ولم يحرك ذلك ساكنا في ضمائرهم؛ ليستقيلوا أو حتى يعتذروا للمتضررين؛ ومازالوا طلقاء وفي مواقعهم ولم يتعرضوا لأي نوع من المساءلة أو المحاسبة؛ من أي جهة رقابية حكومية؛ لذلك عندما قرأنا وسمعنا من الإعلام السعودي بعض التقارير المؤلمة؛ مثل قرار (الأمم المتحدة) التي صنفت مدينة جدة؛ كأول مدينة في العالم من حيث تلوث الشواطئ بالصرف الصحي؛ الحقيقة لم نتفاجأ ولم نبحث عن المسؤول المقصر في واجباته الوظيفية ولا عن عقوبته؛ طالما لم نسمع استقالة ولا إقالة؛ ومر أيضا مرور الكرام على مسامع المسؤولين؛ تلوث أكبر بحيرة مائية عذبة في العالم؛ موجودة خلف سد الملك فهد ببيشة، هذا التلوث مثبت بتقارير رسمية معلنة.
فالمسؤول بدلا من قيامه بواجب المحافظة على ثروة مائية وطنية هائلة؛ هي مصدر شرب وحيد لأهالي المحافظة؛ تجاوز الأنظمة البيئية، وسمح بتدفق 120 ألف طن يوميا؛ من الصرف الصحي تجاه سد الفهد العملاق؛ وهذا يناقض حملة الترشيد التي تقوم بها مؤسسته؛ ولا أدري هل يعلم هذا المسؤول انه وضع دولته بيئيا في موقف حرج أمام العالم وهو المطلع على جهود المملكة التي جعلت من أولويات اهتمامها؛ عيش المواطن في بيئة مثالية نظيفة وآمنة؟
وهل يدرك أن حكومة المملكة تحملت مبكرا مسؤولتها البيئية؛ باتخاذها كافة التدابير اللازمة للمحافظة على صحة البيئة؛ ولم تدخر جهدا في هذا الاتجاه؟ وهذا نجده مطبقا عمليا، فالمملكة سنت الانظمة والقوانين والتشريعات؛ ذات الصلة بحماية الإنسان وموارده الطبيعية؛ وأنشأت عددا من الوزارات والمؤسسات المعنية بالجانب البيئي؛ ومنها على سبيل المثال: هيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ وهيئة الغذاء والدواء وصحة البيئة والإصحاح البيئي الموجود في جميع البلديات والمحافظات؛ كلها تهتم بالشأن البيئي؛ ورغم هذا الاهتمام إلا أن المسؤول تأخر في مواكبة اهتمام الدولة البيئي؛ ولو طبق أنظمة الدولة ولوائحها وقوانينها البيئية بالشكل المطلوب؛ لكان الوطن بمنأى عن التلوث ولما تعرضت سمعته البيئية للتشويه!!.