الاتحاد الأوروبي يسعى لإصلاح قواعد الهجرة لاحتواء تدفق المهاجرين

يسعى الاتحاد الأوروبي بشتى الوسائل لاحتواء تدفق المهاجرين، مستندا منذ، الإثنين الماضي، إلى تطبيق اتفاق مع تركيا تم التوصل إليه بعد جهود شاقة، وينص على إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة غير شرعية بعد 20 مارس، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون إلى تركيا. وبعد أشهر من المساعي لمحاولة إيجاد تسوية عاجلة لأزمة الهجرة التي أخلت بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، عرضت بروكسل "خيارين" لمراجعة معمقة لهذا النظام الذي وصف بأنه غير عادل وغير موثوق، بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب، بهدف التوصل بحلول نهاية يونيو، إلى إصلاح "نظام دبلن" الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء. ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم أكثر من 1,25 مليون طلب عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطاً هائلاً على نقطتي "الدخول الأول" للمهاجرين، وخصوصاً اليونان التي تعاني بالأساس من أزمة اقتصادية تسعى جاهدة للخروج منها، وعلى الدول القابلة للاجئين مثل ألمانيا والنمسا والسويد. فيما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: إنهم بحاجة إلى نظام دائم للمستقبل، يقوم على قواعد مشتركة وتقاسم أكثر عدلا للمسؤوليات". وطرحت المفوضية الأوروبية خيارين رئيسيين، داعية إلى إقرار اقتراحاتها "قبل الصيف"، فيما وجهت انتقادات تعتبر أن هذه الصيغ لا تحل المشكلة.
مقترحات للحل
ويستند الحل الأول إلى الآلية المتبعة حاليا، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إيجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين كالذي تشهده أوروبا حاليا، من خلال آلية "إعادة توزيع" كالتي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء ال28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015، وفق نظام وصفه تيمرمانس ب"دبلن بلاس". والميزة الرئيسية لهذا الخيار بحسب مصدر أوروبي هي أنه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها إلى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أما الحل الثاني، فيقضي بإيجاد آلية دائمة لتوزيع طلبات اللجوء من خلال نظام توزيع يأخذ بحجم كل من الدول الأعضاء وإجمالي ناتجها الداخلي و"قدرتها الاستيعابية".
وأوضحت المفوضية في وثيقة نشرت، الأربعاء: إن "المسؤولية لن تعود مرتبطة بنقطة الدخول الأولى". وبحسب المصدر الأوروبي، فإن هذا الخيار الثاني يحظى بأفضلية ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين، منذ سبتمبر الماضي. وأقرت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة وترافق إقرارها مع انتقادات. وبعدما اتفقت الدول ال28 على إعادة توزيع حوالى 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى ب1111 شخصا فقط حتى الآن.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية: إن "الخيارين يؤمنان تضامنا نحن بأمس الحاجة إليه" بعدما اهتز التضامن الأوروبي بفعل أزمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945. لكن وزير الشؤون الأوروبية التشيكي كتب في تغريدة: إن الآلية الدائمة لتوزيع المهاجرين "ورقة خاسرة". وكشفت أجوبة مختلف الدول الأعضاء التي غالبا ما يتم جمعها بصورة إفرادية، عن حدود التنسيق بين دول الاتحاد في مواجهة أزمة باتت تشكل بالنسبة للعديد منها رهانا في قلب سياستها الداخلية.
كيان جديد لتنظيم الهجرة
من جهته، قال المفوض الأوروبي المكلف بملف الهجرة ديمتريس افراموبولوس : "سنبدأ الآن النقاش مع الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي ومختلف الأطراف المشاركة، قبل عرض اقتراحاتنا". وأبعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل إمكانية تحويل مكتب الدعم الأوروبي للجوء إلى كيان "يطغى على الاعتبارات الوطنية"، مكلف بإدارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر أوروبي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي بشتى الوسائل لاحتواء تدفق المهاجرين، مستندا، منذ الإثنين الماضي، إلى تطبيق اتفاق مع تركيا تم التوصل إليه بعد جهود شاقة في منتصف مارس، وينص على إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة غير شرعية بعد 20 مارس، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، إلى تركيا. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة، الأربعاء، أن عدد المهاجرين في اليونان يرتفع حاليا إلى 53042، بينهم 11260 في ايدوميني على الحدود مع مقدونيا، و4720 في بيرايوس و6380 في الجزر. ووصل 68 مهاجرا بين الثلاثاء وصباح الاربعاء المنصرمين، إلى الجزر اليونانية، مقابل 220 و330 مهاجرا في اليومين السابقين، غير أن أسباب هذا التراجع الذي سجل أيضا، الأسبوع الماضي، لم تكن واضحة بحسب السلطات اليونانية. ويواصل عشرات المهاجرين في مركزي التسجيل في ليسبوس وساموس حركتهم احتجاجا على خطط إعادتهم إلى تركيا، كما تجري احتجاجات في مرفأ بيرايوس، بحسب مصادر في الشرطة.
تقييم قرارات الهجرة
إلى ذلك، أعلن وزير الشؤون الأوروبية اليوناني نيكوس كسيداكيس أن تزايد عدد طلبات اللجوء من قبل المهاجرين المعرضين للإبعاد إلى تركيا سيؤدي إلى "توقف" لمدة 15 يوما في هذه العملية المثيرة للجدل. ومع ذلك لم تستبعد الحكومة اليونانية أن تتمكن من تنظيم بعض عمليات إبعاد مهاجرين خلال الأيام المقبلة بموجب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للذين لم يتقدموا بطلبات لجوء. وفي الوقت نفسه، يقوم وزراء خارجية ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بزيارة مشتركة، اليوم الجمعة وغدا السبت، لليونان وتركيا لتقييم القرارات المتخذة استجابة لأزمة الهجرة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاربعاء الفائت. وأكدت أثينا قيام البابا فرنسيس بزيارة ذات "أهمية استثنائية" إلى جزيرة ليسبوس الاسبوع المقبل، برفقة البطريرك الأرثوذكسي المسكوني برثلماوس الأول.
تضامن أوروبي
وفي السياق، من المفترض أن يعلن وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقومون بالزيارة المشتركة، اليوم الجمعة وغدا السبت، إلى اليونان وتركيا، بهدف تقييم القرارات المتخذة استجابة لأزمة الهجرة، وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، "لإعادة التشديد على التضامن الأوروبي مع اليونان وإجراء تقييم للمرحلة". ومنذ توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس، تمت عمليات ترحيل مهاجرين من اليونان إلى تركيا في بداية أبريل.
وتعيق كثرة طلبات اللجوء التي تقدم بها اللاجئون المعرضون للترحيل إلى تركيا، عملية تنفيذ الإجراءات التي تهدف رسميا إلى منع طريق الهجرة إلى أوروبا. وسيجري الوزراء الأوروبيون "مشاورات" مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تحشد قوتها للتعامل معه أزمة الهجرة، وسيزورون مخيما لاستقبال اللاجئين على مشارف أثينا، وفق ما جاء في البيان. وسيسافرون، مساء غد السبت، إلى اسطنبول، حيث يلتقون وزير الخارجية التركية مولود جاوش اوغلو، لتقييم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ووصل 172 ألفا و89 مهاجرا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر، منذ بداية يناير، بينهم 152 ألفا و137 إلى اليونان و19 ألفا و287 إلى إيطاليا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
انتقادات
ووجهت انتقادات تعتبر أن هذه الصيغ لا تحل المشكلة، وبرزت تساؤلات عن الأساس الذي ستتم بموجبه إعادة اللاجئين، فالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يدخل في التفاصيل بقدر اكتفائه بأن تكون عملية الإعادة مطابقة لقوانين الاتحاد الأوروبي ومعايير حقوق الإنسان العالمية. علما بأنه يوجد أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي في اليونان، غالبهم قدم أوراق اللجوء، وبعضهم لم تسعفه عملية استكمال الأوراق نتيجة الضغط الكبير. إضافة إلى أنه لم يتم تحديد الفرق بين أولئك الموجودين في اليونان قبل ال 20 من الشهر الماضي، موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ومن وصل بعد هذا التاريخ. ولذلك أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأوروبية عن خشيتها من أن يتحول الاتفاق إلى عملية نقل جماعي لا تتطابق مع معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية للجوء، خصوصا أن جزءا كبيرا من المهاجرين هم من سوريا، وهي بلد بحسب القانون الدولي غير آمن، ومواطنوها يستحقون اللجوء.