«تأسيس صندوق سيادي» يعد تحولا إستراتيجيا لرفد موارد الدولة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، إن التوجه لإنشاء صندوق سيادي يتبع الدولة، من الأفكار الاقتصادية الواعدة، التي سينتج عنها زيادة في العائد الاستثماري للدولة، ويَصُب بشكل أساسي في التوجهات الوطنية نحو تنويع قاعدة مصادر الدخل، لافتًا إلى أن هذه الصناديق انتشرت بشكل لافت في العديد من بلدان العالم، ونجحت في الاستحواذ على حصص ضخمة في مؤسسات عملاقة، مثل: مورغان ستانلي وميريل لينش، وغيرها من المؤسسات في العالم.
وأكد العطيشان، أن المملكة من أكبر دول العالم امتلاكاً للاحتياطات المالية، وبالتالي فإن السعي نحو إنشاء صندوق سيادي لإدارة الفوائض وايضا لتوجيهه ليكون ذراعاً استثمارية للدولة من شأنه مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط، مُشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة حيث الركود العالمي المُرشح للارتفاع، ربما يُشكل مناخًا ملائمًا لإطلاق صندوق سعودي.
وكان ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن في مقابلة مع شبكة بلومبرغ الإخبارية، أن المملكة في طور دراستها لتأسيس صندوق سيادي بمبلغ 2 ترليون دولار، وطرح 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.
وبيّن العطيشان، أن صندوق الثروة السيادية وفكرة طرح 5% من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، وغيرها من الأفكار المطروحة على الساحة الاقتصادية الداخلية، يسير بالتوازي مع برنامج التحول الوطني، الهادف إلى تنويع قاعدة مصادر الدخل القومي، بعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وأثنى العطيشان على التوجهات التي يرسمها مجلس الشؤون التنموية والاقتصادية نحو خلق موارد مالية جديدة من النفط أيضًا ولكن بطريقة الأسهم والاكتتاب؛ لافتًا إلى أن اكتتاب جزء محدود من شركة مثل أرمكو يحمل مردودات إيجابية على سوق الأسهم السعودي، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع قيمته السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة اقتصادية كبرى في العالم.