رجال وسيدات أعمال الشرقية: ما تحقق في عهد الملك عبدالله سابق الزمن ووضع المملكة في مكانها الطبيعي

بناء الاحتياطيات المالية وخفض الدين العام من أهم القرارات التي حققت الاستقرار المالي للمملكة

اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشورى والمحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الجانب الاقتصادي في المملكة واحد من أهم وأكبر المجالات التي شهدت تطوراً ملحوظاً أنعكس على الطفرة الكبيرة التي تمر بها المملكة حالياً، موضحين أن التوجه الاستثماري الذي انتهجته المملكة مؤخراً في زيادة معدل الإنفاق على البنى التحتية أسهم بلاشك في هذا التقدم.
وأبانوا أن هذا التقدم الكبير يجب أن يتبعه مراجعات وتقييم مستمر، بهدف الوقوف على أبرز الإيجابيات وتطويرها وكذلك تسليط الضوء على السلبيات وتلافيها، مؤكدين أن الوقت الآن يحتم على الجميع النظر بجدية كبيرة في التحدي الأكبر وهو التقليل تدريجياً من الاعتماد على النفط كمنتج إيراد وحيد، معتبرين أن الكثير من المشاريع الاقتصادية التي تحققت مؤخراً برهان واضح للعيان أن اقتصاد المملكة يستطيع أن يكون اقتصاد منوع وشامل، بسبب الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة من جهة وكذلك الموارد الطبيعية المتنوعة التي حباها الله بها من جهة أخرى.
وأوضحوا أن هذا الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية العملاقة اختصرت الزمن كثيراً وجعلت المملكة تقف على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية - للأمم المتحدة عام 2000 - كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر من المنجزات شريطة التجديد والتطوير المستمر في الخطط والتوجهات ومرونة التعاطي مع الوضع الاقتصادي والعالمي في جميع ضروفة، مقترحين أن يتم البدء في التأسيس لصندوق سيادي للمملكة يكون بمثابة الذراع العالمي الاستثماري المنوع للمملكة، كما اقترحوا أن يتم التوقف تدريجياً عن تصدير النفط الخام واستبدال ذلك بتصديره مكرراً بجميع الأشكال والمشتقات سواء كوقود أو كصناعة مشتقة من النفط الخام مثل البتروكيماويات وغيرها لما لذلك من فائدة كبيرة في تأسيس كيانات تسهم في إيجاد الكثير من الوظائف والفرص الاستثمارية لأبناء الوطن.
إنجازات كبيرة وتحديات مستقبلية
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان: إن أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الحالية هي مدينة الجبيل3 وكذلك مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، من المشاريع المهمة؛ حيث من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في المصانع والبنية الأساسية، التي تم توقيع عقود إنشائها مؤخراً بنحو 36 مليار ريال، مضيفاً أن مثل هذه المشاريع الصناعية يجب أن تشهد تزايداً في أعددها حيث لايخفى على أحد أثرها ومردودها الكبير على الاقتصاد، سواء من ناحية وفرة الفرص الوظيفية أو من ناحية إيجاد بيئة صناعية متنوعية.
واعبتر الدكتور العطيشان استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على 90% من حجم ميزانية المملكة يعد من أبرز التحديات المستقبلية، الأمر الذي جعل المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل لإيجاد بدائل ذات عوائد مجزية، موضحاً أنها نجحت في جوانب وأخرى لايزال العمل عليها قائماً بشكل لابأس به سواء من خلال دعم الصناعات المحلية في كافة المجالات أو من خلال التوجه إلى البناء المعرفي.
واقترح العطيشان أن تقوم الجهة ذات الاختصاص بتأسيس وإنشاء صندوق سيادي، تكون مكوناته واستثمارته متنوعة في الأسهم والعقارات العالمية، وكذلك يستحوذ ويكون مساهماً في أكثر الشركات العالمية ربحية، ويقوم على أسس وإجراءات محددة وثابتة تمكنه من تحقيق عوائد مالية مجزية معلومة يتم التخطيط والعمل على تحقيقها، مبيناً أن هذا الصندوق كاقتراح يمول من فائض الميزانية أو يخصص له مصروفات تأسيسية مثله مثل أي مشروع تقوم عليه الدولة وتسهم في إنشائه، معتبراً أن الوقت قد حان لإيجاد صندوق سيادي عالمي وسعودي حيث أن نجاحه مضمون لما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما دولياً والشواهد هنا كثيرة، موضحاً أن دولة النيرويج التي تمتلك صندوقاً سيادياً لاتقل بجميع الأحوال لما تتمتع به المملكة من مكانة وثقل، حيث أن الصندوق السيادي النرويجي يعتبر اليوم من اكبر الصناديق السيادية بقيمة استثمارات تبلغ حوالي 843 مليار دولار منها 65% في سوق الأسهم، و35% في سوق السندات، و5% في سوق العقارات، ويحقق عوائداً تقدر ب 5.5 سنوياً.
من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن قطاع الأعمال شهد إنجازات تاريخية في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المكاسب التي تحققت للمواطن السعودي خلال السنوات الماضية، تعكسُ حرصَ خادم الحرمين الشريفين على تسخير مقدّرات الوطن وموارده لخدمة المواطن، لافتا إلى أن الإنسان السعودي يأتي في الصدارة في اهتمامات الدولة وأولوياتها الاستراتيجية، مضيفاً أن القطاع الخاص حصلَ على الكثير من المكاسب، خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الصناعة السعودية على نحو خاص - حظيت باهتمام غير مسبوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى زيادة قروض صندوق التنمية الصناعية، أكثر من مرة، وتعزيزا لدور الصناعة السعودية في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتطويراً لإسهامها في تحسين أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضحَ رجل الأعمال وليد الشهري المدير العام لشركة سواعد للاستثمار أن المملكة شهدت منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنجازات عديدة تميزت بالشمولية والتكامل. وأكد أن هذه الحقبة اتسمت بملامح حضارية رائدة، حيث خطت المملكة خطوات واسعة على طريق تحقيق المزيد من النمو والتقدم في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، مشيرا إلى دور المليك «حفظه الله» فى تعزيز العمل العربي «المشترك»، خليجياً وعربياً، ودعم التعاون في الدائرة الإسلامية. ولفت إلى أنه تمكن - حفظه الله - من تأكيد وتطوير حضور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، مبيناً أن قطاع الأعمال في المملكة حصلَ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مكاسب تاريخية مهمة، مؤكدا أن ذلك مما يعكس ثقة القيادة في القطاع الخاص السعودي، قائلاً: إن رجال الأعمال فخورون بهذه الثقة، وأنهم حريصون على تجسيد جدارتهم بهذه الثقة الغالية في مواقف عملية، إخلاصاً للوطن، وانتماء لأبنائه، وولاءً لقيادته.
المرأة جزء فاعل في صناعة القرار
وقالت كبير المديرين في مجموعة البسام هناء محمد كردي إن إنجازات خادم الحرمين الشريفين لا تعد ولا تحصى، فقد دعم وعزز العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة، وشارك الشعب همومه بكل شفافية، وزادت: من منطلق إداري أتحدث كصاحبة تجربة ساعدت على تنظيم عدة شركات أرى أن لقرارات خادم الحرمين دوراً كبيراً في تقليص البطالة، ودعم وتعزيز دور وزارة العمل مما أدى إلى تصحيح وإنهاء أعداد المتخلفين داخل المملكة، الأمر الذي انعكس على السوق الذي أصبح أكثر تنظيماً من خلال إعادة التوظيف واللجوء إلى السعودة الفعلية وليس كما كنا في السابق، حيث كانت السعودة مجرد أسماء في النظام دون استخدام أو تطوير مهاراتهم، أما الآن فقد أبرزت مهارات أبنائنا وبناتنا ودورهم الفعال في المجتمع، كما أنها ساعدت على تعليمهم لتحمل المسؤولية والكفاح للإنجاز الذي يساهم في تطوير وازدهار المملكة اقتصادياً وعملياً وعلمياً، كما أنه دعم المرأة وعزز موقفها حتى أثبت أنها عنصر فعال في المجتمع لاغنى عنه. ووسع خادم الحرمين الشريفين ودعم جمعيات الأيتام وسمح للمرأة بالعمل في شتى المجالات حيث نرى المرأة في كل مكان، متوقعة أن المستقبل يحمل نظرة إيجابية مشرقة، حيث تشهد المملكة إزدهاراً اقتصادياً إذا تم دعمه والعمل عليها سوف تُؤرخ في تاريخ المملكة إن عملنا على استغلالها بالشكل المطلوب، خاصة إذا سهلت الوزارات والجهات المعنية للقطاعات الخاصة الإجراءات حتى تتم الشركات أعمالها بسلاسة دون أي عرقلة مع اتباع النظام.
وأعربت سيدة الأعمال فوزية الكري أن العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، تفتحت فيه زهراتنا نحن النساء، فها هو مجلس الشورى لنا فيه النصيب الوفير من العضوات المؤهلات علميا وعملياً حتى أن نسبة تمثيلهن بالمجلس يفوق نسب التمثيل النسائي في اعرق برلمانات العالم، وما ذلك إلا تكريما للمرأة السعودية وتقديراً لقدراتها وامكاناتها، وفي المجالس البلدية اعطانا جلالته حق التصويت وإبداء الرأي من الدورة القادمة ثقةً فينا من مقامه اطال الله لنا في عمره وامده بالصحة والعافية، وأيضاً في التجارة واعمال المال فتح لنا الباب على مصراعيه لنعبر هذا العالم الذكوري بكل ثقة واقتدار، مانحاً لنا الحق في دخول مجالس الغرف التجارية والصناعية وكذلك التصويت وممارسة جميع الاعمال التجارية دون تمييز او تفريق، وفي المناصب العليا وصلت الدكتورة نورة الفايز الى منصب نائبة وزير التربية والتعليم وكذلك في التعليم العالي نلنا ادارة جامعة الاميرة نورة بالرياض، وفي الاعلام روت اقلامنا بمداد فكرنا صفحات الصحف والمجلات وفي الطب تألقنا وما ذاك ليتحقق واقعا الا بعزيمة رجل عبقري وملك استثنائي آمن بقدراتنا وانار طريقنا وفتح لنا كل المجالات لنثبت قدراتنا وتطلعاتنا وفتح مجال الابتعاث الخارجي للنساء ليبنى الوطن بسواعد ابنائها وبناته المتسلحين بالعلم والخبرة والتجربة، فلك منا الولاء يا سيدي ابا متعب والعهد ان نبقى كما اردتنا نبني وطننا بعلمنا وسواعدنا مشاركة مع جميع ابناء الوطن، فقد اتحت لنا الفرصة وفتحت لنا الباب وما بقي الا أن نثبت اننا عند حسن ظنك بنا نحن بنات الوطن ونرى العام ان المرأة السعودية قادرة بفضل الله أن تحمل مشعل التنمية في بلادها مشاركة مع أخيها الرجل يداً بيد خلف ملك يقود شعبه نحو المستقبل الزاهر ويسمو بهم للعلا.
وقالت المستثمرة الكويتية في السوق السعودي فتوح علي إن المملكة تشهد العديد من التحولات المهمة والجذرية التي باتت واضحة خلال فترة حكم خادم الحرمين الشرفين واهمها تنمية وانعاش الاقتصاد السعودي عن طريق استقطاب المستثمرين الى السوق السعودي وايضا بتشجيع فكرة عمل المراءة بما يتناسب مع توجهات خادم الحرمين الشريفين ففي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تم تشجيع عمل المرأة الذي بات واضحاً في العديد من المجالات في المجتمع السعودي، تجاوز الكثير من الدول الأخرى، وهو تحول ايجابي لما له من فؤائد في تطوير الشباب والمرأة وتسهيل اجراءات عملها، حيث أصبحت المرأة السعودية الآن مشاركة في كل المجالات الأمر الذي جعلها تبدع وتتميز بفضل هذه السياسة الحكيمة.
تنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق التنوع الإنتاجي
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الملك عبدالله عمل على إحداث إصلاح اقتصادي شامل؛ وأسهم في تطوير بيئة الأعمال بما يسهم في خلق فرص استثمارية متنوعة؛ إضافة إلى دعمه في توسعة قطاع الإنتاج وخلق شركات عالمية متميزة في قطاع الصناعات التحويلية والتكريرية؛ وبما يسهم في فتح قطاع جديد للصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية، معتبراً أن إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين للصناعات التحويلية قد تكون أحد أهم الإنجازات التي ستعيد تشكيل قطاع الإنتاج؛ وستسهم في خلق قطاعات صناعية جديدة حيث تم تأسيس شركة حكومية مشتركة بين أرامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة للصناعات التحويلية يمكن أن تكون لبنة من لبنات بناء الصناعة التحويلية في المملكة، مبيناً أن الحديث عن المنجزات الاقتصادية يقودنا إلى الاقتصاد المعرفي الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التعليم ومخرجاته، ولعل من الإنجازات المهمة افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ وهي جامعة متخصصة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للتعليم العالي وبما يحقق جزءاً من قاعدة الاقتصاد المعرفي محليا، والأمر ينطبق على التوسع في افتتاج الجامعات التي قفزت من ثماني جامعات إلى ما يقرب من 33 جامعة؛ إضافة إلى افتتاح الكليات والمعاهد التقنية المتخصصة، ناهيك عن أن مشروع الملك عبدالله للابتعاث من أهم المشروعات التي تحققت خلال الفترة الحالية وسنرى انعكاسها على الاقتصاد وعلى البلد تدريجياً على المدى القريب والبعيد وزاد أنه جزء رئيسي من المشروعات الداعمة للاقتصاد المعرفي؛ فهو يعمل على إعداد موارد بشرية سعودية وتأهيلها بشكل فاعل، لتصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي وداعما للجامعات السعودية بتوفير الكفاءات المتميزة، والمؤهلة والمحترفة للعمل في القطاعين الخاص والحكومي؛ والانخراط في عمليات التطوير في جميع المجالات.
وأضاف البوعينين من الجانب المالي أعتقد أن بناء الاحتياطيات المالية؛ وخفض الدين العام كانا من أهم القرارات المالية التي تحقق الاستقرار المالي للمملكة، معتبراً أن الاعتماد على إيرادات النفط كممول رئيس للميزانية قد يؤدي إلى إحداث خلل في الموارد في حال انخفاض الأسعار؛ أو خفض الإنتاج مستقبلاً مبيناً أن بناء الاحتياطيات وخفض الدين العام يحققان هدفاً مزدوجاً داعماً للاستقرار المستقبلي.
وبين البو عينين أنه بالرغم من الإنفاق الحكومي الكبير الذي تصرفه الدولة على المشاريع العملاقة سواء الخدمية أو الإستراتيجية، لم يؤثر ذلك على بناء الاحتياطيات وسداد الجزء الأكبر من الدين العام حيث أن الإنفاق العام التوسعي بلغ أرقاماً مهولة وصلت خلال العام 2013 إلى 925 ملياراً, موضحاً أن هذا الإنفاق اتضح على سبيل المثال في التنمية السكانية حيث أنها جزأً مهماً من برامج التنمية الشاملة؛ حيث أثمرت مشروعات الإسكان التي خصص لها 250 مليار ريال؛ عن مشروعات في جميع المناطق ما أسهم في دعم قطاع الإنشاءات العامة؛ وتوفير المسكن المناسب للمواطنين، موضحاً أن الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة أحد أهم الإنجزات التنموية في المملكة خلال التسع سنوات الماضية؛ ولعلنا نشير إلى عدد من المدن الاقتصادية التي تم إنشاؤها، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة جازان الاقتصادية، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، الذي سيغير وجه مدينة الرياض؛ وسيعطي العاصمة بعداً مالياً تنموياً فريداً.
وفند البوعينين أبرز التحديات التي من المنتظر أن تواجهنا مستقبلاً، حيث أن تجاوزها أمر في غاية السهولة بسبب البنية الصلبة للاقتصاد السعودي بشرط العمل عليها بجدية، ومن تلك التحديات تحقيق الاستثمار الأمثل للاحتياطيات المالية؛ وبما يحقق عوائد مرتفعة؛ ويسهم في استثمار جزء منها في قطاعات الإنتاج في الداخل، بالإضافة إلى ضرورة تنويع قاعدة الاقتصاد؛ وتحقيق التنوع الإنتاجي؛ إضافة إلى تنويع مصادر الدخل. وهذا يمكن تحقيقه من خلال التوسع في الاستثمار الصناعي؛ بشكل أكبر، وخلق قطاعات جديدة؛ خاصة قطاع الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية بالإضافة إلى أن قطاعي السفر والسياحة من القطاعات المهمة التي يجب أن تستثمر الحكومة فيهما بشكل أكبر؛ وأن تدعمهما لتصل مساهمتهما في الناتج الإجمالي إلى مستوى 10% على أقل تقدير، كما أن الاستثمار في الاقتصاد المعرفي؛ وتطوير البنى التحتية التقنية من أهم التحديات التي يجب تجاوزها سريعاً.
عبد الرحمن العطيشان
د.عبد العزيز العطيشان
فضل البوعينين
فتوح علي
هناء كردي
فوزية الكري