هروب رأس المال يقدم حكما على الصين

نمو الصين آخذ في التباطؤ، ربما للأبد. لكن الشكل الذي يتخذه التباطؤ ليس معروفا بعد. السؤال هو ما إذا كانت المتاعب في الصين ستكون أشبه بأزمة سوق ناشئة عادية، أو أكثر شبها بالطفرة النموذجية في بلد كبير متطور.
يخضع كل بلد لفترة ركود في النمو في بعض الأحيان. للحصول على خلفية جيدة لهذه الظاهرة، تفحص الأبحاث التي أجراها كل من باري آيتشينجرين ودونجيان بارك كوانهو شين. فقد تعرضت اليابان على سبيل المثال إلى تباطؤ في أوائل التسعينيات، تبعتها كوريا الجنوبية وكثير من بلدان جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينيات. الصين ببساطة تتبع هذا النمط العادي في هذا الصدد.
لكن ليست كل هذه الفترات كانت متشابهة. في الأسواق الناشئة، غالبا ما تكون حالات التباطؤ مصحوبة بتوقف مفاجئ، يتوقف فيها رأس المال فجأة عن الاندفاع إلى داخل البلد، ويبدأ في التدفق إلى الخارج بوتيرة سريعة. يعتقد كثير من الناس أن تلك الحالات المفاجئة من التوقف تسبب أزمات في العملة، التي تعد ميزة أخرى للاضطرابات الحاصلة في الأسواق الناشئة. في الواقع، لا تعد العلاقة التاريخية قوية جدا - حيث يمكن أن تميز حالات التباطؤ في الأسواق الناشئة واحدة دون الأخرى. لكن تدفقات رأس المال تميل بلا شك إلى إضعاف العملة، لأنها تتطلب مبادلة العملة المحلية بعملة أجنبية. إذا كنتَ تريد نقل المال خارج كوريا الجنوبية وإلى داخل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فيمكنك التداول بالون وليس الدولار. وهذا يقلص من الطلب على الون، ما يشكل ضغطا على سعره. تحاول بعض البلدان منع عملاتها من الانهيار استجابة لتدفقات رأس المال إلى الخارج، لكن غيرها لا يحاول ذلك، وتجدها مرغمة على السماح بحدوث خفض في قيمة العملة. إن أي شخص مهتم في أزمات الأسواق الناشئة يمكنه قراءة المزيد حولها على موقع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية المخصص لهذا الموضوع.
مع ذلك، تميل الأزمات التي تحدث في البلدان الصناعية الكبرى لأن تبدو مختلفة جدا. حيث شهدت كل من الولايات المتحدة في فترة الكساد العظيم واليابان في فترة التسعينيات هروبا أقل نسبيا لرأس المال. بدلا من نقل أموالهم إلى أي مكان آخر، يميل المستثمرون في تلك البلدان إلى الاحتفاظ بالنقدية فقط، أو الأصول الآمنة. ويمكن أن يتبع ذلك طفرة انكماشية طويلة ساحقة.
لماذا ينبغي علينا الاهتمام بما إذا كانت الصين تتبع نموذج الأسواق الناشئة أو نموذج البلدان الصناعية؟ من الواضح أن مضاربي العملات يهتمون بالموضوع، لأنه سيحدد قيمة رهاناتهم على اليوان الصيني. كما أن كثيرا من الناس الآخرين في قطاع الصناعة المالية سوف يتأثرون أيضا، لأن تدفق رأس المال خارج الصين سوف يحدث اختلافا كبيرا في كثير من الأسواق. سوف يعمل المال الصيني الهارب على رفع أسعار العقارات وغيرها من الأصول في البلدان الأخرى، وإغراق صناديق التحوط، وشركات رأس المال والأسهم الخاصة.
وعند تحديد ما إذا كان رأس المال سوف يخرج من الصين أم لا، هنالك سؤالان أساسيان: الأول هو كم هي كمية رأس المال الصيني التي ترغب بالفعل في الخروج؟. والثاني هو كيف يمكن أن تكون الصين قادرة على منعه من الخروج؟.
من المؤكد أن رأس المال سيغادر الصين بكميات كبيرة. وتستخدم الحكومة الصينية ضوابط رأس المال لتحاول منع ذلك من الحدوث، لكن يبدو أن تلك الضوابط صعبة المنال. أساسا، لو كنتُ في الصين، فيمكنني إخراج المال خارج البلاد وذلك عن طريق شراء وبيع الأشياء من وإلى هونج كونج بأسعار مبالغ أو غير مبالغ فيها، ولا تستطيع الحكومة فعل الكثير حيال ذلك.
السؤال هو ما إذا كانت تلك التدفقات الكبيرة الخارجية لرأس المال تمثل المشاعر الصينية العامة، أو ببساطة إجراءات الأقلية الخائفة. تعادل تدفقات رأس المال الخارجة البالغة تريليون دولار حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وهذا لا يقترب من الحد الأعلى على مر الزمن. لكن حتى إن كان مبلغ تريليون دولار يعتبر تقديرا مبالغا فيه، لا يزال رقما عاليا للغاية، خاصة بالمقارنة مع بلدان أمريكا اللاتينية التي عانت من أزمات خلال العقود القليلة الماضية. إن كنت تخسر المزيد من رأس المال أكثر من الأرجنتين في أوائل عام 2000، فإن لديك مشكلة.
لكن تلك الأرقام الضخمة ربما تكون مؤقتة. الصين بلد كبير، والناس فيها الذين يحاولون نقل أموالهم إلى الخارج ربما يمثلون أقلية فقط. إن كانت هنالك أعداد أكثر من المستثمرين الصينيين في الخارج ممن يثقون بالحكومة المركزية في المحافظة على قيمة العملة والسيطرة على الأزمة، حينها قد تتباطأ تلك التدفقات الرأسمالية الخارجة أو ينعكس اتجاهها. بدلا من ذلك، قد يصبح هروب رأس المال اتجاها جماعيا، في هذه الحالة قد يعمل على تحقيق ذاته بذاته.
السؤال الآخر هو ما إذا كان بإمكان حكومة الصين وقف هروب رأس المال. تبيع الصين الآن جزءا من كنزها الكبير من احتياطيات النقد الأجنبي في محاولة لدعم اليوان. وأحد الأسباب للقيام بذلك هو من أجل تفادي هذا النوع من السلوك الغوغائي الذي قد تنجم عنه حالة ذعر متحققة ذاتيا متعلقة بالعملة - إذا كان الناس يعتقدون بأن الصين سوف تدافع عن اليوان، فإنهم لن يحاولوا حينها إخراج أموالهم إلى الخارج، وبالتالي سوف تكون العملة مستقرة. لدى الصين الكثير من الاحتياطيات، لذا يمكنها ربما الاستمرار بذلك لسنوات أخرى عديدة بنفس الوتيرة الحالية.
مع ذلك، إذا تسارع هروب رؤوس الأموال، فستضطر الصين لبيع المزيد من احتياطياتها للدفاع عن اليوان، ما يقرب موعد نفاد الذخيرة لديها. وهذا سوف يقلل من الثقة، ما يتسبب في أن يقوم الصينيون بنقل المزيد من رأس المال خارج البلد، وتسريع معدل استنزاف الحكومة للمخزونات. هذه الحلقة المفزعة قد تتحرك بسرعة كبيرة، ما يرغم على حدوث خفض في قيمة العملة في وقت قصير، ويجعل تباطؤ الصين يبدو مشابها جدا لطفرة الأسواق الناشئة النموذجية.
لكن إن بقي الذعر مقتصرا على مجموعة محدودة من فئة المستثمرين الصينيين، حينها سوف تنساب تدفقات رأس المال بينما توضح الحكومة بأن لديها ما يكفي من الاحتياطيات للدفاع عن العملة. في الوقت الراهن، بما أن حجم الاحتياطيات من المتوقع أن يدوم لفترة أطول من مدة التوقف المفاجئ المعتادة، يبدو أن الصين قد تحاول تجنب خفض في قمة العملة. لكن أي تسارع قد يغير هذا.
لذا، تبقى الصين متوازنة ما بين أزمة الأسواق الناشئة والركود في البلدان الصناعية. لا أحد يعلم أي الطريقين ستسلك. أحدهما يبدو أكيدا، رغم ذلك - الأيام التي كان فيها النمو سريعا في الصين قد انتهت بالتأكيد.