تحذير للصين: احتياطي العملات يجلب الطفرة والانهيار

تحول كبير في أسواق العملات على قدم وساق الآن هو أن صندوق النقد الدولي قرر أن يضيف عملة الرنمينبي الصيني -المعروف باسم اليوان- للائحة حقوق السحب الخاصة في العملات. وهذا يعني أن صندوق النقد الدولي يوافق على البلدان التي تقتني على اليوان باعتباره أحد احتياطيات النقد الأجنبي. العملات الأخرى على القائمة هي الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو، وبالتالي فإن اليوان ينضم إلى نخبة لا بأس بها.
لا يوجد لقرار صندوق النقد الدولي آثار تنظيمية رسمية -كون العملة على لائحة حقوق السحب الخاصة لا يعطيها في الواقع أية حقوق خاصة. إنها في الحقيقة تمثل فقط رأي صندوق النقد الدولي حول العملة التي يعتبر اقتناؤها آمنا لمديري الأصول. إذا كان مديرو الأصول يقررون أن ختم صندوق النقد الدولي للموافقة مهم، عندها فإنهم سوف يقتنون المزيد من اليوان. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنهم لن يفعلوا ذلك.
مديرو الأصول قد يقررون أن قرار صندوق النقد الدولي كان سياسيا بالدرجة الأولى، وأن عمليات التحرير الأخيرة للحساب الرأسمالي في الصين هي في معظمها سطحية. من ناحية أخرى، هذا قد يكون إشارة مهمة إلى أن الصين مستعدة لإنهاء استراتيجيتها للنمو السريع القائم على الاستثمار الهادف إلى اللحاق بالركب، وبالتالي هي لم تعد قلقة للغاية بالإبقاء على عملتها ضعيفة بهدف تحفيز الصادرات. حتى الآن، لا أحد يعرف السبب.
لماذا تريد الصين من صندوق النقد الدولي وضع اليوان في حقوق السحب الخاصة؟ قد ترغب في هندسة قفزة في تدفقات رأس المال الداخلة، في الوقت الذي يحاول فيه المال مغادرة الصين. توليد بعض الطلب الأجنبي على الأصول المقومة باليوان قد يساهم في استقرار العملة الصينية، التي من المتوقع أن تنخفض قليلا في الأشهر المقبلة. قد يكون صندوق النقد الدولي مدفوعا لمساعدة الصين للحد من التحركات في عملتها من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي العالمي، أو أنه قد يرغب في جذب الصين لتقديم القروض السيادية من خلال الصندوق بدلا من تقديمها من تلقاء نفسها.
في نهاية المطاف، سوف تكون مكانة اليوان كعملة احتياطية مدفوعة بالمزيد من عمليات التحرير في الحساب الرأسمالي في الصين. وكلما أصبح من الأسهل نقل الأموال من وإلى اليوان، المزيد من مديري الأصول سيكونون على استعداد لوضع أموالهم في عملة اليوان. وإذا ارتقت الصين إلى الوضع الحقيقي لعملة الاحتياط، فإن أهم الآثار ستكون على المدى الطويل - وليست كلها جيدة.
العملة الاحتياطية بالمعنى الفعلي تجعل عملية اقتراض أية حكومة أرخص، مما يعني أنه - في حال تَساوي جميع العوامل الأخرى - المزيد من الاقتراض سوف يحدث. وذلك سيزيد من صافي تدفقات رأس المال الداخلة. وكما تعلمت الكثير من البلدان خلال العقد الأخير، يمكن لتدفقات رأس المال الداخلة أن تسبب المتاعب.
هذا لا يعتبر منطقيا، بشكل حدسي. كيف يمكن لذلك أن يضر بلدا ما حين يتمكن من الاقتراض بثمن بخس؟ لو كانت البلدان عقلانية وبعيدة النظر، فإنها لا تقترض أكثر مما هو في صالحها. لكن قرارات الاقتراض السيادية هي نتيجة لقرارات الحكومة وليس نتيجة لقرارات السوق، ولا أحد يجادل أن الحكومات دائما تتخذ قرارات حكيمة.
لكن حتى القطاع الخاص يمكنه أن يتضرر من تدفقات رأس المال الداخلة. وكما وجد الاقتصاديون في جيانلوكا بنينيو، وناثان كونفيرز، ولوكا فورنارو، يمكن للتدفقات الداخلة الكبيرة من الأموال الأجنبية أن تؤدي إلى الطفرة والانهيار. كما أنها يمكن أن تتسبب بتحويل الموارد في البلاد من التصنيع، حيث غالبا ما يكون نمو الإنتاجية مرتفعا، إلى الصناعات الخدمية حيث الإنتاجية راكدة نسبيا.
على مدى العقود القليلة الماضية، كان الدولار الأمريكي عملة احتياط رئيسية، وشهدت الولايات المتحدة تدفقات داخلة رأسمالية ضخمة، وخاصة من دول مثل الصين. وقد تسببت تلك التدفقات الرأسمالية بدورها، بعجز تجاري مستمر وكبير. ربما ليس من قبيل الصدفة، أن التصنيع في الولايات المتحدة لم يسجل نموا سريعا منذ أواخر التسعينيات.
خلال العام المقبل، مكانة العملة الاحتياطية قد تساعد على تخفيف التباطؤ الاقتصادي في الصين. ولكن على المدى الطويل، قد تكون هي الكأس المسمومة للصين.