الصين تخفّف ضوابط رأس المال تدريجياً.. واليوان ينطلق للعالمية

بكين تقدّمت بطلب للانضمام إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة.. تقرير:

أوضح تقرير حديث أن الصين تُعرِب عن رغبتها في التوجه لتطبيق نموذج قائم على الاستهلاك بعد عقود من اعتمادها على عائدات الصادرات للاستثمار محلياً وتحقيق النمو الاقتصادي. وحسب تقرير، شركة آسيا للاستثمار فإنه لتطبق الصين رؤيتها لا بُد لها من إيجاد مصدر تمويل بديل، يتمثّل في الانفتاح على رأس المال الأجنبي الذي من شأنه أن يكون حلاً لهذه المشكلة، إذ يمكنه تحقيق عائدات من المستثمرين بدلاً من الحصول على عائدات الصادرات.
هذا وتعد عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد معقدة لأنها تؤدي إلى فقدان الصين حصة كبيرة من سيطرتها على نظامها المالي، ولكنها قد حزمت قرارها بعد سنوات من الدراسة من أجل تحقيق هدف جعل الرنمينبي عملة متداولة عالمياً. وكجزء من هذه العملية، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي بهدف استكمال السيولة العالمية وتستند قيمته حصرياً على العملات الأربع الأكثر تداولاً المتمثلة في الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الأسترليني والين الياباني.
ويتم مراجعة عملات حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات كان آخرها في العام الجاري. ومع ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن تأجيل اتخاذ القرار بشأن إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى العام القادم يتيح المزيد من الوقت للصين لتلبية جميع المتطلبات. ووفقاً للتقرير، إذا تم إدراج العملة الصينية، سيرتفع الطلب وسيشعر المستثمرون والبنوك بالضمان في الحفاظ عليها، في حين قدّر مديري الاستثمار «اي اكس اي» (AXA) تدفق الاحتياطات العالمية إلى أصول اليوان بنسبة 10 % (11.6 ترليون دولار)، أي ما يقارب عشرة أضعاف المبلغ لهذا العام في حال تم ضم العملة إلى سلة العملات.
وذكرالتقرير، أن آخر مرة تم فيها مراجعة حقوق السحب الخاصة كانت عام 2010 عندما قام صندوق النقد الدولي برفض طلب الصين لإدراج عملتها في سلة حقوق السحب الخاصة على أساس أن اليوان لم يكن قابلاً «للتداول الحر». جاء هذا القرار نتيجة لعجز العملة الصينية عن تلبية متطلبات جميع العناصر التي تجعل العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية دون قيود على استعمالها، والمتمثلة في المؤشرات والمعايير الأربعة التالية: ضم اليوان إلى عملات احتياط النقد الأجنبي من قبل البنوك المركزية، وحجم المديونيات المصرفية الدولية، وحجم سندات الدين الدولية، ومستوى تداول ودوران اليوان في أسواق الفوركس العالمية.