اليوان في طريقه إلى العالمية

تُعرِب الصين عن رغبتها في التوجه نحو تطبيق نموذج قائم على الاستهلاك، بعد عقود من اعتمادها على عائدات الصادرات للاستثمار محلياً وتحقيق النمو. ولتطبق الصين رؤيتها، عليها إيجاد مصدر تمويل بديل، يتمثّل في الانفتاح على رأس المال الأجنبي الذي من شأنه أن يكون حلاً لهذه المشكلة، إذ يمكنه تحقيق عائدات من المستثمرين بدلاً من الحصول على عائدات الصادرات.
ورأى الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير أن «عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد معقدة لأنها تؤدي إلى فقدان الصين حصة كبيرة من سيطرتها على نظامها المالي، ولكنها حزمت قرارها بعد سنوات من الدراسة من أجل تحقيق هدف جعل الرنمينبي عملة متداولة عالمياً». وأضاف: «كجزء من هذه العملية، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي بهدف استكمال السيولة العالمية، وتستند قيمته حصرياً على العملات الأربع الأكثر تداولاً المتمثلة في الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني».
ولفت إلى أن «مراجعة عملات حقوق السحب الخاصة تحصل كل خمس سنوات، كان آخرها هذه السنة، ومع ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن تأجيل اتخاذ القرار في شأن إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى العام المقبل، يتيح مزيداً من الوقت للصين لتلبية كل المتطلبات».
وأشار إلى أن «المرة الأخيرة التي حصلت فيها مراجعة حقوق السحب الخاصة كانت عام 2010 عندما رفض صندوق النقد الدولي طلب الصين إدراج عملتها في سلة حقوق السحب الخاصة على أساس أن اليوان لم يكن قابلاً للتداول الحر». وجاء هذا القرار نتيجة عجز العملة الصينية عن تلبية متطلبات كل العناصر التي تجعل العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية من دون قيود على استعمالها، والمتمثلة في مؤشرات ومعايير أربعة، وهي ضم اليوان إلى عملات احتياط النقد الأجنبي من قبل البنوك المركزية، وحجم المديونيات المصرفية الدولية، وسندات الدين الدولية، ومستوى تداول اليوان ودورانه في أسواق الفوركس العالمية».
ولفت إلى أن «الصين بذلت جهوداً للاندماج في النظام المالي العالمي، خصوصاً بعد التتابع في القيادة عام 2012، كما اعتمدت تدابير تتضمن إعداد اليوان ليكون عملة تداول عالمية، وإطلاق برنامج ربط بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، وإنشاء مناطق تجارة حرة وتوسيع نطاق تداول اليوان، ما أدى إلى زيادة التداول العالمي بالرنمينبي».
وأضاف عقاد «العملة الصينية تعد ثاني أكثر عملة متداولة في التمويل التجاري، والخامسة للمدفوعات العالمية مباشرةً بعد العملات الأربع الأكثر تداولاً المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة، والخامسة في حجم المديونيات المصرفية الدولية بناءً على الودائع في الخارج.
وعلى رغم أن الرنمينبي لا يزال عملة صغيرة، ولكنه يشهد تقدماً مشجعاً بناءً على مقاييس أخرى مثل ارتفاع حجم استخدامه لإصدار سندات الدين الدولية من نسبة تقل عن 0.1 في المئة إلى 0.4 في المئة من الديون في العالم خلال خمس سنوات».
وعلى صعيد أسواق ال «فوركس»، ارتفع مستوى تداول الرنمينبي من 0.1 إلى 1.1 في المئة، في حين تخلف في مؤشر واحد فقط هو احتياط النقد الأجنبي، إذ ما زالت المصارف المركزية تفضل الاحتفاظ بالعملات الأخرى في خزائنها، ولكن هذا التوجه على وشك أن يتغير جزئياً، إذ أعلن أكثر من 40 مصرفاً مركزياً عن أنها كانت تخطط للاحتفاظ أو بالفعل احتفظت بالرنمينبي، تحسباً لإدراج العملة الصينية في سلة حقوق السحب الخاصة.
واعتبر العقاد أن «عملية تدويل العملة الصينية جاءت في وقت متأخر جداً من مرحلة صنع القرار، بينما أشاد صندوق النقد الدولي ومجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتطور اليوان، ولكنهما أشارا إلى أن الصين غير مستعدة بعد». وتوقع أن «تطرح الصين إصلاحات تحررية إضافية خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى مزيد من الجهود للمضي قدماً حتى لو رفض صندوق النقد قبول الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة».
ولفت إلى أن «البنك المركزي الصيني اعتمد الإجراء الجديد جنباً إلى جنب مع سعر الصرف السائد في اليوم السابق لسعر الفائدة المرجعي في اليوم التالي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الصينية، وعلى المستثمرين الدوليين الاستعداد لدخول الاقتصاد الصيني واستقبال المستثمرين الصينيين في بلدانهم قريباً».