إمكانيات اليوان الصيني كعملة احتياطية للعالم

مقابلة مع إسوار براساد * من جامعة كورنيل
الزعماء الصينيون كانوا يضغطون على صندوق النقد الدولي لإضافة الرنمينبي إلى سلته من العملات الاحتياطية. هل المؤسسات الصينية مستعدة لذلك؟
إنهم ليسوا مستعدين تماما، ولكن هذا هو بيت القصيد من هذا الضغط. إنهم يأملون في أن ذلك الضغط لإقحام الرنمينبي في سلة حقوق السحب الخاصة وجعله عموما عملة احتياطية سيعطيهم إطارا لما يتعين عليهم القيام به على الصعيد المحلي. إنهم في حاجة إلى أسواق مالية أفضل، وأسواق مالية أعمق. إنهم في حاجة الى إطار تنظيمي أفضل، وعملة أكثر مرونة. بالتالي حين يصبح اليوان عملة كبيرة وقوية فإن هذا يوفر الإطار الذي يسمح لهم بالتغلب على المعارضة السياسية الداخلية. وبالتالي فإن السعر الحقيقي هو في الواقع محلي وليس دوليا.
لماذا تعتبر هذه فكرة جيدة؟ لماذا يجب علينا دعم هذا أيضا؟
إنها فكرة جيدة لأنها في نهاية المطاف سوف تجعل الصين اقتصادا أكثر توازنا، إذا استطاعوا استخدام إصلاحات النظام المالي لجعل المزيد من المال يذهب إلى القطاعات المناسبة للاقتصاد، التي تولد فرص العمل وزيادة الطلب على السلع من بقية العالم. بالإضافة إلى ذلك، إذا بدأوا بفتح حساب رأس المال أكثر من ذلك، فإن ذلك يعطي الفرص للشركات المالية الأمريكية وشركات التأمين والبنوك للحصول على المزيد من العمل هناك. في نهاية المطاف، سيجعل ذلك الصين شريكا أفضل بكثير في مجال التمويل الدولي لأنه سوف يكون لديهم فائدة أكثر رسوخا في الحفاظ على سيادة مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، حيث تمتلك الولايات المتحدة الدور المهيمن.
هل تستغل الصين العملة لمساعدة اقتصادها؟
لقد اعتادت العملة أن تكون جزءا هاما من استراتيجية الصين، والحفاظ على استقرار العملة نسبة إلى الدولار. منذ أن ارتفع الدولار بشكل حاد جدا مقابل العملات الأخرى، ارتفع الرنمينبي أيضا. ولكنهم يرون ذلك أنه أمر مهم في الوقت الحالي، هذا هو النهج المتبع لإقناع العالم بأن الرنمينبي عملة مستقرة إلى حد معقول.
الشيء المثير للاهتمام هو أنهم إذا سمحوا للرنمينبي بأن يصبح عملة أكثر مرونة وتتحد قيمتها بفعل عوامل السوق، فإنه من المحتمل أن تنخفض قيمتها، ولن ترتفع قيمتها لأنهم قد فتحوا حساب رأس المال. المال يذهب خارجا لسبب وجيه، لأنهم يريدون أن تتاح الفرصة للأسر الصينية والشركات للتنويع في الخارج. لماذا؟ مرة أخرى، السعر يعتبر محليا لأنه إذا لم تكن الأسر رهينة من قبل النظام المصرفي المحلي، يتعين على البنوك رفع مستوى لعبتها. بالتالي تحصل الأسر على عوائد أفضل من ودائعها في البنوك.
كل هذا هو في نهاية المطاف لجعل الاقتصاد الصيني يعمل على نحو أفضل قليلا. هذا هو السبب في أني أجادل بأن هذا سيكون جيدا بالنسبة للصين والعالم، بغض النظر عما يحدث لقيمة الرنمينبي في المستقبل. إنه إطار منظم بشكل جيد جدا لما يتعين عليهم القيام به على الصعيد المحلي.
الصينيون لا يريدون أن يكونوا فقط جزءا من سلة عملات، إنهم يريدون من صندوق النقد الدولي أن يتغير. هل يمكن لهذا أن يحدث؟
أعتقد أنه ينبغي أن يحدث. هناك إصلاحات إدارية في صندوق النقد الدولي لإعطاء الأسواق الناشئة دورا أكبر. ويجري حظر ذلك في الوقت الراهن من قبل البلدين اللذين لم يصادقا عليها من قبل، وهما الولايات المتحدة وفنزويلا. هذا ما يشكل إحراجا للولايات المتحدة. في نهاية المطاف، إذا كانت بلدان مثل الصين وغيرها من الأسواق الناشئة لا تنظر إلى صندوق النقد الدولي باعتباره مؤسستهم، فإنه لن ينجح، لأن هذه هي الدول التي ستكون حاسمة بالنسبة للنظام النقدي الدولي. وهذا له دور أساسي في هذا النقاش كله في الوقت الحالي.
هل سيديرون الرنمينبي ليتجه نحو قيمة أضعف؟
إنهم لن يفعلوا ذلك لسببين. السبب الأول لأن ذلك لن يساعدهم كثيرا بسبب الطلب الخارجي الضعيف جدا. ثانيا، مسألة تدويل الرنمينبي هذه تعتبر مهمة جدا، وهم يعرفون أنه سيكون هناك الكثير من النكسات السياسية إذا فعلوا ما هو صحيح. لذلك، إذا سمحوا فعلا للرنمينبي بأن يتعوم أكثر من ذلك، سوف تنخفض قيمته ويصيبهم بنكسة سياسية.
أين يجري استخدام الرنمينبي الآن خارج الصين؟
في الواقع يجري استخدامه في كثير من التسويات التجارية التي تقوم بها الصين. حوالي ربع تجارة الصين مع بلدان أخرى يجري تسويتها الآن بالرنمينبي.
هناك مراكز دولية للرنمينبي يجري إنشاؤها الآن في فرانكفورت وفي لندن، والكل يسعى الآن للحصول على أعمال الرنمينبي. في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير من الطلب على الرنمينبي نظرا لموقع الاقتصاد، ونظرا للمكان الذي توجد فيه ضغوط على الرنمينبي. ولكن الجميع يعلم أن الصين تعتبر اقتصادا كبيرا، وأنها سوف تواصل نموها.
* أستاذ الاقتصاد الدولي، وأستاذ أول للتجارة الخارجية في جامعة كورنيل، وزميل أول في معهد بروكينجز. وفي السابق كان من كبار الخبراء المختصين بالصين في صندوق النقد الدولي. وهو مؤلف كتاب مهم بعنوان «فخ الدولار»، يتناول فيه مستقبل النظام النقدي الدولي.