هناك فرصة حقيقية بأن العقبات المتبقية لليوان الصيني يمكن إزالتها قبل أن يتم تنفيذ سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة من صندوق النقد الدولي فى الأول من يناير القادم. أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الشهر الماضي، إلى أنه كان لا يزال هناك الكثير من الأساسيات التي يجب تغطيتها. القضية هي ما إذا كانت عملة اليوان قد أصبحت صالحة للاستعمال بما فيه الكفاية في السنوات الخمس التي انقضت منذ الاستعراض الرسمي الأخير لحقوق السحب الخاصة للمنظمة. حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي. وتستند قيمة حقوق السحب الخاصة على سلة من العملات المختارة يحددها الصندوق لتكون «قابلة للاستخدام بحرية». هذه العملات هي حاليا الدولار الأمريكي واليورو والين والجنيه. خلال الاستعراض الأخير لسلة حقوق السحب الخاصة في عام 2010، رفض صندوق النقد الدولي اليوان لأن العملة لم تكن «قابلة للاستخدام بحرية». وكانت الخلفية السياسية أيضا ضد الصين. وكانت أحجام تسويات تجارة اليوان منخفضة جدا، ومن جانب واحد، ما يضع المزيد من الضغوط المتصاعدة على الاحتياطيات الدولية الضخمة الموجودة مسبقا في البلاد. واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي بأن اليوان مقوم بأقل من قيمته بشكل كبير وسعر الصرف الفعلي الحقيقي تم تخفيضه. اليوم، يعتبر اليوان أكثر صلاحية للاستعمال، وسياسة صندوق النقد الدولي أكثر دعما. على وجه الخصوص، هناك أكثر من 30 بنكا من البنوك المركزية بدأت بالفعل بتنويع الاحتياطي لكي يشتمل على اليوان. كما وسعت الصين نطاق تداول اليوان وتحسن تقييم العملة. وأشار أحدث تقييم للمادة الرابعة للصندوق في عام 2014 إلى أنه كان قد تم إعادة تقيم اليوان من حيث الفعالية الحقيقية بما يتفق مع الأسس الكامنة، ولكن ليس بما يكفي للقضاء على ما كان قد تميز بأنه أكثر «تخفيض للقيمة معتدل» بين 5 في المائة و 10%. لا يحتاج اليوان إلى أن يصبح قابلا للتحويل بشكل كامل لتلبية متطلبات حقوق السحب الخاصّة للصندوق والتي تنص على أن تكون العملة «قابلة للاستخدام بحرية». ووفقا لمواد الاتفاق التابعة لصندوق النقد الدولي (المادة)، يحتاج اليوان فقط إلى أن يكون «مستخدما على نطاق واسع لإجراء عمليات الدفع للمعاملات الدولية» و»متداولا على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية». ويوجد لدى صندوق النقد الدولي أيضا هامش للمناورة في تقييمه لقابلية الاستخدام. وقال المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2010: إنه لا ينبغي أن تستخدم المؤشرات «ميكانيكيا» وأنه «في نهاية المطاف فإن تحديد قابلية الاستخدام الحر تحتاج إلى الاعتماد بشكل أهم على الحكم، ويحكمها تعريف العملة القابلة للاستخدام بحرية المنصوص عليه في مواد الاتفاق». لم تعد القضية ما إذا كان يعتبر اليوان عملة احتياط دولية، ولكن إلى أي مدى يعتبر لاعباً رئيسياً. مؤشر واحد للتقدم: عقود القيمة الاسمية لخيارات اليوان الموضحة من قبل صندوق الإيداع وشركة المقاصة من أسبوع لآخر هي عادة منافسة لتلك التي تتعامل بالين. في نفس الوقت، اليوان لم يصل حتى الآن إلى مرحلة كبيرة من حيث حجم التداول اليومي في أسواق العملات. وتبلغ نسبة قيمة تداولات اليوان 2.2% مقارنة مع 2.5% للبيزو المكسيكي، و 4.6% للدولار الكندي، و 5.2% للفرنك السويسري، و 8.6% للدولار الاسترالي و 11.8% للجنيه الإسترليني، وذلك وفقا لأحدث مسح من بنك التسويات الدولية لعام 2013، ويعود الفرق هنا إلى تحويل العملة، وهو أمر يعتبر حاسما للتداول عالي التردد التي تتجنبه الصين حتى الآن. ومع ذلك، نصيب الصين من معاملات التحويلات البنكية صغير بالمثل، وإن كان يتزايد بسرعة. ومع ذلك، هناك فرصة جيدة سيتم فيها إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة من يناير 2016 حيث تتفوق البرغماتية السياسية على التفاصيل الاقتصادية. وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع النمو القوي في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الدول المتقدمة راكدة، يوجد لدى الصين الآن أكبر ثقل في صنع القرار الدولي. وبما أنه من المرجح للقوة الاقتصادية للصين فقط أن تنمو، فإن منح صفة حقوق السحب الخاصّة في هذه المرحلة قد يكون خطوة مهمة للنوايا الحسنة. حول إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة، قالت لاجارد الشهر الماضي: إن «التوقيت هو أمر سيتم نقاشه فيما بيننا». هذا التعليق له دلالته، لأن الأمر لا يتعلق بالتطبيق الآلي للقرار الحاص بالتحويلات البنكية ومعدل التعاملات في العملات الأجنبية. استعراض حقوق السحب الخاصّة الرسمي لن يكون حتى تشرين الأول/ اكتوبر. مما يتيح الوقت للصين للمضي قدما في مزيد من الإصلاحات. أن زيادة فرص وصول المستثمرين الدوليين إلى بر أسواق السندات والأسهم الرئيسى قد يعزز مطالبة اليوان بأن تكون «قابلة للاستخدام بحرية». في غضون ذلك، قد يعترف الصندوق باستخدام اليوان كعملة احتياطية عن طريق تحديد الاحتياطيات الأجنبية لليوان بشكل منفصل في تقرير تكوين عملة احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وتصنف تكوين عملة احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية حاليا اليوان من ضمن المجموعة، «العملات الأخرى»، والتي تمثل 3٪ من حيازات الاحتياطي المخصصة. ويقارن هذا مع حصص بنسبة 4% للين والجنيه والتي تم تحديدها بشكل منفصل وحصص بنسبة 2% للدولار الاسترالي والكندي، وحصة بنسبة 0.3% للفرنك السويسري.
