تراجع أسعار النفط ينهي تنافسية «الصخري الأمريكي»

توقعات الأسر والشركات بمزيد من الهبوط في الأسعار مستقبلا دفعتهم لتأجيل خطط الاستهلاك والاستثمار

يشهد الاقتصاد العالمي أزمة حالية بسبب تراجع أسعار السلع الرئيسية خاصة النفط، مع النمو الاقتصادي الضعيف، وتقلبات الأسواق المالية.
وكان من المعتاد في ستيينات وتسعينيات القرن الماضي أن يكون لارتفاع أسعار السلع المواد الخام آثار سلبية على الدول المستوردة مثل اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، في حين يكون هبوط الأسعار حدثا إيجابيًا لها.
وتزامن مع انخفاض أسعار السلع الأساسية سابقًا مراحل من النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية، مع انتهاج الأسواق المالية اتجاهًا معاكسًا لأسعار السلع، إلا أن الأمر قد اختلف خلال الفترة الماضية ليمثل الهبوط سببًا لعدم الاستقرار في الدول الصناعية.
الاقتصاد "المعقد"
وفي "العالم البسيط" يعتبر انخفاض أسعار السلع الأساسية ميزة للدول الصناعية، في حين يمثل ارتفاع الأسعار أمرًا جيدًا للأسواق الناشئة المنتجة والمصدرة للمواد الخام، وفي سبعينيات القرن الماضي تسبب ارتفاع أسعار النفط في موجة من التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما حصدت الدول المنتجة للخام فائضًا تجاريًا كبيرًا، كما زادت من احتياطاتها النقدية.
وتزامن الهبوط في أسعار السلع الأساسية في الثمانينيات والتسعيينات مع فترة طويلة من النمو الاقتصادي القوي في البلدان الصناعية، بينما تسبب في مشاكل خطيرة للدول المنتجة للنفط مثل روسيا والمكسيك وإندونيسيا، ودول مصدرة للمنتجات الزراعية مثل البرازيل والأرجنتين، بينما يشهد العالم المعقد حاليًا صعوبة في التنبؤ بأثر تقلب أسعار السلع الأساسية، حيث إن انهيار أسعار السلع الذي بدأ منذ أكثر من 4 سنوات قد شكل عدم استقرار للأسواق الناشئة، كما كان له مخاطر على أوروبا والولايات المتحدة.
تراجع الطلب
وتعاني العديد من اقتصادات الدول المنتجة للنفط والغاز والمواد الخام من صعوبات عديدة، حيث تقترب فنزويلا من إعلان إفلاسها، وتشهد روسيا صعوبات في عجز الموازنة، بينما تواجه البرازيل وجنوب إفريقيا تحديات كبرى، حيث عانت هذه الدول من تراجع في الاستهلاك والاستثمار، ما نتج عنه هبوط في الواردات، وهو ما أثر سلبًا على الطلب الكلي في الدول الصناعية الكبرى.
و تأثرت بعض القطاعات الاقتصادية أيضًا في اقتصادات الدول الصناعية، مع تراجع أسعار النفط من مستوى 110 دولارات للبرميل إلى نحو 40 دولارًا، ما تسبب في تراجع تنافسية النفط الصخري الأمريكي.
كما تراجع أداء أنشطة التنقيب والتكرير ومعالجة المواد الخام، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيات الضرورية، مع ظهور أثار سلبية على بعض الشركات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى الأثر السلبي لهبوط سعر الخام على الاستثمار في الطاقة النظيفة.
الانكماش المالي
وتهتم البنوك المركزية حاليًا بأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية على عكس المعتاد تاريخيًا، بسبب أثرها الحالي على معدل التضخم في البلاد، مع مخاوف الضغوط الانكماشية التي تسيطر على الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، وقد يتسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية في زيادة توقعات الأسر والشركات بمزيد من الهبوط في الأسعار مستقبلا، ما يدفعهم لتأجيل خطط الاستهلاك والاستثمار.
ويظهر خطر عدم الاستقرار المالي حاليًا بفعل الصعوبات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، وهو ما ظهر في روسيا التي تشهد أزمة اقتصادية وهبوط لقيمة الروبل ما قد يؤثر على النظام المصرفي الضعيف فعليًا في البلاد.
تقلبات الأسواق القادمة
وخلال الأشهر القليلة الماضية مثلت التقلبات في الأسواق المالية العالمية انعكاسا لحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مع عدم خروج الدول الصناعية بشكل كامل من الركود الذي بدأ في عام 2008، بالإضافة إلى تباطؤ اقتصادات الصين ودول مجموعة "البريك".
كما تظهر حالة من عدم اليقين السياسي، خاصة مع ترقب مستقبل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأزمة اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.