خمسة مخاوف تهدد القطاع المصرفي في العالم

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريراً يُظهر أن تذبذب أسعار النفط وتراجع النمو الصيني وتراكم الديون وأزمة منطقة اليورو وتراجع الأسواق الناشئة، هي أبرز المخاطر التي تهدد استقرار القطاع المصرفي العالمي حالياً، لا سيما بعد ازدياد مخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة تقلبات الاسواق والعملات والتغييرات السياسية التي قد تقلب الاوضاع رأساً على عقب، وتعيد الأزمة المالية التي ضربت العالم في العام 2008.
- الديون تهدد معجزة «التنين» الصيني
ادى الازدهار في القطاع العقاري والقفزة في التصنيع بعد الازمة المالية الى اعادة عجلة الاقتصاد الصيني الى الدوران، الا ان تراكم الديون الخاصة يدفع المستثمرين الى ابداء مخاوف من تأثير ذلك على استقرار هذا الاقتصاد.
لكن زيادة العرض قد تسبب تخمة، وارتفاع القروض الاستهلاكية قد يُضاعف الديون على المصارف ويُمهد إلى الإضرار بها بشكل كبير قد يكون الأكبر على الإطلاق، لأنها قد تتورط بأزمات الرهن العقاري مجدداً.
وأبدى بعض المحللين مخاوفهم من ان تقوم الصين بخفض قيمة اليوان لاكتساب ميزة تنافسية في الوقت الذي تتحرك نحو مزيد من الاقتصاد الاستهلاكي على النمط الغربي. ومن شأن ذلك أن يشعل حرب العملات وموجة من التخفيضات التنافسية.
ويهمين على سوق الأوراق المالية مستثمرون أفراد، فيما أثبتت التشريعات المشددة وتحويل ملكية الأسهم إلى المستثمرين الأفراد كفائتها على المدى القريب.
- ركود الأسواق الناشئة
في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط العالمية تُعاني أسواق الدول النامية ركوداً اقتصادياً كبيراً مثل البرازيل التي عانت فضائح فساد مالية حكومية عدة أخيراً، وفنزويلا التي سجّلت أعلى معدلات للتضخم في العالم ونقص واسع في سوق السلع الاساسية ما فاقم الأزمة المالية فيها أخيراً.
وسيؤدي قرار «البنك المركزي الأميركي» (مجلس الاحتياطي الفيديرالي) الذي اتخذ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي برفع أسعار الفائدة، وانتهاء عصر الاقتراض الحكومي بنسبة فائدة تكاد تكون معدومة، إلى إعصار في موازنة واقتصادات دول مثل تركيا وروسيا ونيجيريا التي كانت تقترض بكثافة كبيرة، ما قد يُفاقم الديون ويعقّد مهمة تسديدها.
أما اقتصادات شرق آسيا وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، والتي تعتمد في ازدهارها على التبادل التجاري مع الصين إلى حد كبير جداً فستعاني تراجعاً بسبب ارتفاع محتمل لكلفة الانتاج الصيني المعروف فانخفاض كلفته نظراً لمطالبات المستهلكين بتحسين جودة المنتج. ويمكننا اعتبار أن الهند هي البلد الوحيد الذي استطاع الحفاظ على نسبة نمو جيدة ارتفعت من 6.9 إلى 7.5 في المئة خلال العام الماضي متفادية بذلك اضطرابات السوق.
- أزمة منطقة اليورو
عندما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة من 0.15 إلى 0.05 في المئة خلال خريف عام 2014 إلا ان الأزمة الأوكرانية شكلت خطراً على آمال اوروبا بالانتعاش.
ومنذ ذلك الوقت، شكلت الأزمة السورية وتدفق اللاجئين إلى اوروبا تهديداً جدياً لاستقرار اوروبا اقتصادياً. وبينما رحبت أسواق الأسهم بالكلف الرخيصة للاقتراض، شكل ذلك مخاوف من ان تقوم المصارف الاوروبية بالعودة الى سابق عهدها وتتورط في قروض يصعب سدادها.
- أسعار النفط تعصف بشركات الانتاج العالمية
تواجه الشركات العالمية المنتجة للنفط في العالم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بسبب تخمة الانتاج وقلة الطلب وصعوبة سداد ديون الاستثمارات الكبيرة التي تورطت بها عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، حتى أن بعضها كاد يُعلن إفلاسه مثل شركة «تشيسابيك إنيرجي» ثاني كبرى شركات الغاز الطبيعي الأميركية، والتي أنكرت إفلاسها الوشيك حفاظاً على سمعتها، بعدما أظهرت بيانات أخيرة أن ديونها بلغت 10 بلايين دولار، في حين أعلنت أنها 1.2 بليون دولاراً.
وبلغت السندات المستحقة في قطاع النفط 455 بليون دولار العام 2006 وارتفعت إلى 1.4 تريليون دولار في العام 2014.
ويجدر بالذكر أن شركات تنقيب النفط في بحر شمال الأميركي والتي ترتفع تكلفة الانتاج فيها تعاني أزمات جمّة بسبب انخفاض سعر البيع، ويبدو أن غياب أي حل في الأفق لأزمة الأسعار سيضطر بها إلى إعلان الإفلاس بسبب الديون المتراكمة.
أما الدول المصدرة للنفط فاضطرت في غالبيتها إلى اتخاذ اجراءات إما تقشفية أو رفعت الضريبة على بعض المواد الاستهلاكية والأساسية منها، تعويضاً لخسائرها في القطاع النفطي.
- انخفاض قيمة السلع النفطية
أظهرت بيانات شركة «موديز» للتصنيف الإئتماني أخيراً أن تراجعاً كبيراً في إنتاج السلع النفطية وهبوط أسهم شركات التعدين قاد أسهم أكبر المصارف إلى الهبوط، وأن هذه الشركات طرحت منذ العام 2010 سندات بقيمة تريليوني دولار أصبحت الآن لا قيمة فعلية لها.
وقال أحد المسؤولين في الشركة مارياروسا فيردا إن «الحجم الهائل من الديون المرتبطة بالسلع الأساسية يشكل تحدياً كبيراً لقطاع المصارف»، لكن الشركة ترى في خطوة بعض حكومات الدول المصدرة للنفط، رفع الدعم عن منتجات الطاقة خطوة تعود بالفائدة على تصنيف الدول، لافتة إلى أن الخفض سيزداد مع أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلاً.
وتعاني شركات التعدين بشدة من الديون بسبب انفاقها الكبير على الاستثمارات والكلفة التشغيلية عندما كانت أسعار المعادن مرتفعة، ومن بين أكثر شركات التنقيب تضرراّ وانخفاضاً في أسهمها شركة «غلينكور» العملاقة التي تفوق قيمة دينها المقدر ب 36 بليون دولار قيمتها السوقية المقدرة ب20 بليوناً، في ظل إصرارها على أنها لا تعاني أي أزمة ولديها حلولاً لمعالجة الموقف وبسبب علاقاتها الاقتصادية الكبيرة مع شركات أخرى سيؤدي انهيارها إلى انهيار الكثير وإن تفاوتت نسب الخسائر.
عموماً فإن خطراً يُحدق بشركات التعدين بسبب الانخفاض المستمر في سعر المعادن المتأثر بأسعار النفط وغيرها من العوامل، وفي المحصلة المصارف أكبر المتضررين.