تداعيات الأزمة الصينية

تشهد الصين تراجعا اقتصاديا هو الأول من نوعه منذ أكثر من ربع قرن مع تراجع نسبة النمو الاقتصادى إلى ما يقل عن 7%، وقد حاول بنك الشعب الصينى تبني كل الوسائل المتاحة لإيقاف هذا التراجع، بدءا من التضييق على إجراء الاقتراض لتنخفض نسبته من 6% إلى 4.85%، دون جدوى، لتلجأ الحكومة الصينية إلى ملاذها الأخير وهو تخفيض قيمة العملة المحلية «اليوان» بتاريخ 11 أغسطس الماضي.
الخطوة الصينية أرسلت موجة من الصدمات إلى سوق السلع، فمؤشر بلومبرج العالمية للسلع الأساسية الذى يتبع أسعار 22 سلعة شهد انخفاضا لم يحدث منذ بداية الحالي، علما بأن مؤشر أسهم الوقود هو المقياس الأصدق والأكثر دقة لمعرفة حركة السوق العالمية، نظرا لأن الوقود هي المحرك لأي مصانع أو حركة إنتاج. كما أثار انكماش النشاط الصناعي الصيني لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات (77 شهرا)، مخاوف كبيرة لدى المستثمرين في أسواق المال العالمية وهذا ما دفعها إلى تسجيل خسائر حادة تذكرنا بما حدث في عام 2008 ودخول العالم في أزمة مالية طاحنة.
وتكبدت البورصات العربية، خسائر فادحة، وسط موجة هبوطية اجتاحت أسواق الأسهم والسلع الأولية حول العالم في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، وهو ما أجج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وفقدت الأسهم المقيدة في 8 بورصات عربية أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.
كما تأثرت سلبا أسعار النفط للعقود الآجلة؛ حيث تراجعت بنحو حاد في تعاملات الأسبوع الماضي، لتواصل خسائرها للأسبوع الثامن على التوالي في أطول وتيرة أسبوعية منذ مارس 1986. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت الأسبوع الماضي، بنسبة 7.6% إلى 45.46 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري، بينما هبطت عقود الخام الأمريكي بنحو 2.05% لتغلق عند 40.45 دولار للبرميل.
وفي ظل تراجع المؤشرات الصينية، سمحت السلطات الصينية لصناديق التقاعد الصينية استثمار ما يصل إلى 30% من أصولها المالية في الأوراق المالية، حيث من المتوقع أن تخصص الصناديق نحو 600 مليار يوان (حوالي 93 مليار دولار) لدعم سوق الأسهم المحلي.
وقام صندوق النقد الدولي بالتدخل في محاولة لتفادي المزيد من الذعر في أسواق المال بسبب استمرار التراجع. وأعلن مسؤول رفيع في الصندوق أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتراجع أسواقها المالية ليس أزمة، بل تعديلا "ضروريا" للاقتصاد.
وفي الحقيقة، يمكن القول إن الصين أدركت ومع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين: إنها وصلت إلى نهاية قصة النمو المستمر، فسياسة التصنيع الكثيف للتصدير كانت قد استنفدت جميع وسائل اختراق الأسواق العالمية وأصبحت المورد الأول للسلع المصنعة عالميا. إلاّ أن الأزمات المالية التي توالت عالميا منذ خريف العام 2008 نتج عنها انخفاض مزمن في الطلب العالمي على السلع المصنعة، والذي انعكس مباشرة على معدلات الانتاج والنمو في الصين، وزاد كذلك معدل فشل وإفلاس المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمعدلات غير مسبوقة.
كما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن طرح خطة إصلاحية في 2013 لدعم دور متزايد للسوق في الاقتصاد، وهو ما كان يأمل من خلاله في حل مشكلة سوء توزيع رأس المال، والذي كان يبدو في طريقه لزيادة غير مستدامة للديون. كما شكلت ديون الحكومات المحلية في الصين حال اختبار ضخمة، حيث أعلنت الحكومة المركزية في بداية العام خطة لتحويل الديون قصير الأجل، والقروض عالية الفائدة للحكومات المحلية إلى سندات طويلة الأجل. وتسعى الحكومة من خلال زيادة أجل سداد الديون إلى تخفيف قيود التمويل على الحكومات المحلية، والسماح لها بمواصلة التحفيز المالي.
ولكن مع رفض المصارف الصينية قبول العوائد المنخفضة على السندات الجديدة، فشلت جهود الصين لزيادة دور السوق في الاقتصاد، لتقوم الحكومة بإجبار المصارف على تنفيذ صفقة مبادلة الديون، مما أدى إلى ارتفاع المخاطر المصرفية في البلاد، لتكتشف الحكومات المحلية أنه بالرغم من تحسن وضع السيولة فإن المصارف ما زالت مترددة لمنح قروض جديدة.
ولطالما فاخرت الصين الأمم بنظامها الاقتصادي الليبرالي الذي يعمل تحت نظر حكومة اشتراكية التوجه، وأن الحكومة الصينية تسيطر بشكل محكم على جميع مفاصل القطاع الاقتصادي بما يشكل درعا واقية من أي تأثير سلبي لآليات السوق الحر الخاضع لتقلب دوراته المتعددة. لكن الواقع يثبت الآن ضعف هذه السيطرة، فالحكومة الصينية قد أعلنت سابقا عن ضخ ما يعادل 20 مليار دولار أمريكي لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الصيني الأكثر تأثرا بالأزمة، لكن لم يلاحظ أي تأثير إيجابي لهذه الخطوة، بل بالعكس أدى ذلك لتنامي موجة من الفزع الذي أدى لموجات من البيع لخفض الخسائر واستمرت هذه الموجة حتى اليوم وليس من المتوقع أن تتوقف قريبا.
لقد تضافرت هذه العوامل جميعها لتفرز مؤشرات متتالية على تباطؤ الاقتصاد، بدأت الأزمة الصينية قبل شهر من الآن، حين بدأت المؤشرات المالية في الانخفاض تدريجياً يوماً بعد يوم والمخاوف التي ظهرت لدى المستثمرين مع تعليق بعض الشركات تداول أسهمها للهروب من الاضطرابات؛ فأعراض أزمة اقتصادية ظهرت بالفعل في الصين، كما أن مؤشرات تلك الأزمة لا تقتصر على الهبوط الكبير مؤخرا في أسعار أسهم بورصة شنغهاي، فهناك تراجعات اقتصادية في القطاع العقاري وغيره من القطاعات، وتغذي أزمة قروض وائتمان هذه التراجعات، وما يجري في الصين في الأشهر الأخيرة يشبه مقدمات الكساد الكبير الذي شهده العالم في نهاية عشرينات القرن الماضي.
الصين اضطرت لتخفيض قيمة العملة المحلية عقب انهيار سوق الاسهم