الأسواق العالمية تحاول تفادي تداعيات التباطؤ الصيني

تراجع النمو الاقتصادي الصيني في الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5 في المئة بفارق كبير عن النمو المسجل في عام 2007 (14 في المئة). وتسعى الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية والسويسرية إلى التحوّط لعدم الانجرار خلف التغيرات الخطرة التي يمر فيها الاقتصاد الصيني. على سبيل المثل، بدأت هذه الأسواق تتجاهل المعطيات المالية الصادرة من بورصة بكين وللمرة الأولى يرصد الخبراء رد فعل متناقضاً للأسواق المالية الدولية.
وينتطر أن يكون التفاؤل دواء الأسواق المالية الدولية لمواجهة مفاجآت عدة قد تطرأ على محرك النمو الاقتصادي الصيني. فتباطؤ النمو قد يكون له تداعيات سلبية عميقة على دول أخرى. صحيح أن الصين كانت القاطرة الحيوية للنمو الاقتصادي العالمي، لكن المراقبين السويسريين يتوقفون للقول إن الصين تعاني مشاكل جدية ومصاعب جمة.
وفضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي، غرق قطاع رجال الأعمال الصينيين في ديون ببلايين الدولارات وحتى كبار الاقتصاديين، المقربين من الحكومة، يعبرون عن مخاوفهم من اندلاع أزمة مالية صينية لا مثيل لها في تاريخ المال العالمي.
ويرى أساتذة الاقتصاد في جامعة برن أن تباطؤ الاقتصاد الصيني تتسارع وتيرته اليوم. فهذا العام تشهد الصين النمو الاقتصادي الأدنى لها منذ عام 1990، وعلى مستوى الشركات الصينية فهي بصدد تقليص حجم استثماراتها، الداخلية والخارجية، على نحو غير مسبوق. ولا شك في أن دخول النمو الاقتصادي الصيني مرحلة «مرضية» من شأنه التأثير في اقتصادات دول العالم.
وعلى سبيل المثل، تعتبر الصين سوقاً رئيسة للشركات الألمانية المنتجة للسيارات وبالتالي ستعاني هذه الشركات من فاجعة في حال تعرضت صادراتها إلى الشلل. كما تعتبر الصين سوقاً مهمة للشركات السويسرية المنتجة للسلع الفاخرة التي لن تكون حالتها أفضل من نظيرتها الألمانية.
ولا يخفي المصرفيون زيادة تدفق رؤوس الأموال الصينية إلى سويسرا، وتجد المصارف السويسرية نفسها أمام «عقدة» استقبال الأموال المهربة من الصين من طريق رجال أعمال ووسطاء يخشون رجوع الاقتصاد الصيني عشرات السنوات، إلى الوراء. وبما أن الأموال الصينية المودعة لدى المصارف السويسرية تخطت 65 بليون دولار في النصف الأول من هذا العام، فإن ثمة من يرجّح استعداد بعض المصارف السويسرية الكبرى لتبني نظام مالي رسمي يوضع تحت تصرف الجهات الرسمية ويكون موازياً لنظام آخر يتعامل مع الطبقات الأجنبية الغنية بعيداً من عيون الرقابة الضريبية الدولية.