الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب أساس التطوير

الجلسة الخامسة:

بدأت الجلسة الخامسة والتي حملت عنوان (الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب) بالمتحدث الرئيسي للجلسة مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، والذي أفاد أن معدل النمو السنوي في مخصصات قطاع التعليم والتدريب وتطوير القوى العاملة في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بلغ (12.4%).
وأفاد الشعيبي أن العديد من الأبحاث والدراسات أكدت أن للتدريب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أساس تطوير وتنمية المورد البشري ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه، إضافة إلى تحسين الأداء الكلي للمنظمة والتحسين الكمي والنوعي في حجم الإنتاج أو الخدمات، وزيادة الإيرادات، وتخفيض تكاليف التشغيل، والاستخدام الأمثل للموارد في المنظمة، مضيفا إن هناك فوائد على أداء موظفي المنظمة من أهمها تحسين السلوك والأداء الوظيفي، زيادة درجة التعاون بين الموظفين، ورفع الروح المعنوية للموظفين، وزيادة فرص الترقية الوظيفية، وضمان سلامة العاملين، وزيادة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين والانتماء للمنظمة.
وكشف الشعيبي عن أن عدد الفرص التدريبية لموظفي المستويات التنفيذية والوسطى في معهد الإدارة العامة خلال العام 1435/1436ه بلغ (125302) فرصة بزيادة (21%)، وعدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 216 برنامجا، وعدد البرامج الإعدادية بعد الثانوية 14برنامجا، وعدد البرامج الإعدادية بعد الجامعة 7 برامج، وعدد خريجي البرامج الإعدادية (35270) خريجا وخريجة، وفي العام 1436ه بلغ متوسط العروض المقدمة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخريجي وخريجات معهد الإدارة العامة خمسة عروض لكل خريج، وبلغ عدد مراكز ومنشآت التدريب الأهلية بالمملكة (936) منشأة حتى العام 1435/1436ه وتتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترخيصها والإشراف عليها. (التقرير السنوي للمؤسسة للعام 1436/1435ه).
وسوق التدريب بالمملكة يبلغ 2.4 بليون دولار (9 مليارات ريال سنويا) وبمعدل نمو يبلغ 6% سنوياً، ويقدر معدل النمو السنوي في حجم الطلب على البرامج التدريبية التي تقدمها معاهد ومراكز التدريب الأهلية خلال السنوات (2015-2019م) ب(6.9%) يبلغ عدد المتدربين نحو 211 ألف متدرب.
وفي المداخلة الأولى لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد تحدث عن الدعم والتنمية الاقتصادية عبر معايير الوضع الحالي لسوق العمل والتوزيع الجغرافي لموظفي القطاع الخاص للمملكة والبالغ عددهم 1،8 مليون سعودي 71% من الذكور و29% من الإناث و8،9 مليون وافد، إضافة إلى نسب التوطين وتوزيع العاملين في القطاع الخاص.
فيما كشف عن أعداد الكليات التقنية في المملكة البالغ 54 كلية إضافة إلى 36 كلية التميز، و21 معهدا للشركات، مبيناً مستوى الاقبال على التدريب المهني والتقني في المرحلة القادمة وضرورة تطبيق خطة آفاق لاستقطاب الشباب في التخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، حيث بلغ الإجمالي الكلي لاعداد المتدربين والدارسين إلى 86،033، مؤكداً أن 50% من خريجي المؤسسة مسجلون في التأمينات الاجتماعية.
وفي المداخلة الثانية، لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد عيد العتيبي والذي تحدث عن دور وزارة التعليم في دعم وتجويد الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، مبينا أن القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة والذي تضمن مجالات دعم عدة يتوقع منها بمشيئة الله أن تعزز فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي بما يتماشى مع خطط التنمية للدولة، حيث تبلغ نسبة مشاركة قطاع التعليم الأهلي في المملكة ما نسبته 5، 14% من إجمالي مشاركة التعليم العام في المملكة، بينما تبلغ مشاركة التعليم الأجنبي 98، 4%، والمستهدف هو الوصول بنسبة مشاركة بنهاية الخطة الخمسية العاشرة تتراوح بين 20-25%، وهذا يستلزم مشاركة العديد من الجهات لدعم التوسع في القطاع بما يتماشى مع توجهات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام وسيتم التطرق فيما بعد لتلك المتطلبات.
مشيرا إلى أنه تبلغ مشاركة قطاع التعليم الأهلي في محافظة الأحساء 15039 طالبا وطالبة في 98 مدرسة ما بين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يضاف لما سبق عدد (23) معهداً لتعليم اللغة الإنجليزية و(10) مراكز للتدريب والتربية الأهلية، وتبلغ نسبة عدد المدارس الأهلية والأجنبية بالمحافظة 20،13% من إجمالي المدارس بالمحافظة وهي نسبة جيدة.
مضيفا: إنه تبلغ نسبة عدد الطلاب في المدارس الأهلية والأجنبية بالمحافظة 72،8% من إجمالي عدد طلاب المدارس بالمحافظة وهي أقل من المتوقع، ولذا هنالك فرصة أكبر للتوسع في الاستثمار في القطاع، كما تعد نسبة التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية للبنين بالمحافظة جيدة حيث تبلغ قرابة 26،26% وهي نسبة جيدة ومرتفعة، وتبلغ نسبة التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية للبنات بالمحافظة جيدة، حيث تبلغ قرابة 36،67% وهي نسبة جيدة جداً، وتبلغ نسبة مباني المدارس الأهلية والأجنبية المدرسية بالمحافظة 71،68% من إجمالي مباني المدارس الأهلية والأجنبية بالمحافظة وهي نسبة مرتفعة، وتعد مؤشراً إيجابياً على توفر البيئة المدرسية المناسبة للعملية التعليمية، وتبلغ نسبة النمو في القطاع نسبة تتراوح 10% سنوياً، وتتفاوت نسبة النمو من منطقة ومحافظة لأخرى.
وفي المداخلة الثالثة لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس «الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.. السباق نحو الجودة» مبينا أن التعليم هو ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة المستدامة، وهو استثمار لأغلى أنواع الموارد وهو المورد البشري، وقضية تتعلق بمستقبل الوطن، معتبرا الإنسان أصبح رأس المال المعرفي الأثمن عبر التركيز على تنمية الإنسان تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية بمفهومها الشامل.
وفي المداخلة الرابعة لمدير عام التدريب والتطوير بأرامكو السعودية ورئيس مجلس التدريب لقطاع الطاقة المهندس نبيل خالد الدبل.. والذي تحدث عن الاستثمار في «الشراكات الاستراتيجية للتدريب» ودورها في إعداد جيل المستقبل من أبنائنا الشباب، لتوفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة؛ لتحقيق رؤيتنا لتنمية المنطقة والاستثمار في أغلى مقوماتها.
موضحاً دور الشراكات الاستراتيجية ومراكز التدريب في دعم هذا التوجُّه، حيث قامت ارامكو بإنشاء المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء؛ وذلك نظراً لأهمية هذه المهمة واحتياجها للتنسيق وتضافر الجهود، قائلاً: "لقد حرصنا في أرامكو السعودية على تأسيس شراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتماشى مع توجهات ارامكو السعودية لتعزيز المحتوى الوطني، كما يهدف هذا البرنامج الى توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة والوصول الى توطين ما نسبته 70% من احتياجات الشركة وذلك بالتعاون مع قطاع الموردين المعتمدين سواء كانوا مصنعين او مقاولين بحلول عام 2021م.
وأشار الدبل إلى الخطة الرئيسة لمراكز التدريب التقني لقطاع الطاقة وأن 9 مراكز تم تشغيلها بقوة استعابية تصل إلى 10800، وهناك 8 تحت الإنشاء بقوة استعابية تصل 15.500، كما يوجد في خطة ارامكو المستقبلية إنشاء 7 مراكز جديدة بقوة استعابية 12.000.
وتحدث الدبل عن المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء بأن يكون معهداً سعودياً عالمي المستوى للتدريب الصناعي، ويحمل رسالة في تقديم أفضل مستويات التدريب التقني لإعداد الأيدي العاملة الماهرة لتلبية احتياجات صناعات النفط والغاز والكيميائيات والصناعات ذات الصلة، وذلك من خلال برامج معتمدة عالميًا، إضافة إلى التدريب الميداني. وتقدر مساحة المعهد الاجمالية ب365،000 متر مربع، ويستوعب 2500 متدرب.