السناني : إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل وتدريب المواطنين

في المداخلة الثالثة قال المستشار والمشرف على إدارة إمدادات الغاز وتسعيرة بوزارة البترول والثروة المعدنية المهندس خالد بن حمد السناني : إن مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المتوازنة بالمملكة ، تتمثل رؤية الوزارة ورسالتها في التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعمل على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من البترول والغاز والمعادن وتحقيق أعلى مردود منها.
بدورها تسعى الوزارة من منطلق مسؤوليتها في إدارة الموارد الهيدروكربونية والتعدينية ومن خلال تطبيق نظام إمدادات الغاز وتسعيره الى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتعزيز القيمة المضافة التي تحقق أعلى مرود اقتصادي واجتماعي للمساهمة في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين. وتحرص الوزارة على أن تستخدم هذه الموارد لتعظيم القيمة المضافة لهذه المواد من خلال زيادة النسبة المصنعة منها، والمستوى المعرفي لتلك الصناعات وزيادة الوظائف المتخصصة منها كما ونوعا، والعمل على التزام الشركات العاملة بتدريب وتوظيف المواطنين والاستثمار في مجال البحث والتطوير.
كما عملت الوزارة مع الشركات البتروكيماوية والصناعية والتعدينية على تحقيق عدد من الإنجازات والمبادرات ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية والكيميائية (بلاس كيم) في الجبيل, ومجمع رابغ للصناعات التحويلية, وصناعات المطاط التحويلية في ينبع, والمجمع التعديني في جازان، إضافة إلى منتجات وتقنيات جديدة ومتنوعة تمكن قيام صناعات تحويلية.
وكشف عن إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل وتدريب المواطنين ومنها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالتعاون مع شركة شرق والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وتأسيس معهد ريادة الأعمال (ريادة) بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وتأسيس المعهد العالي للصناعات المطاطية بالتعاون مع شركة سابك وشركة اكسون موبيل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وإنشاء شركة معادن للمعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر, ومعهد وعد الشمال التقني المتخصص, و تأسيس مراكز الأبحاث والتطوير.
مضيفا : "تعمل الوزارة حاليا على اعداد استراتيجية شاملة للتعدين تهدف إلى تحويل الثروات المعدنية التي حبا الله بها هذه البلاد إلى مصدر جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الكوادر الوطنية في إدارة الاستثمارات المعدنية وبرامج القطاع الواعدة في جميع أنحاء المملكة".
واشار السناني إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على تسخير مخرجات الثروات المعدنية لدعم التوسع في الإنتاج الصناعي وانتشار منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والرقي بتنافسية القطاع واستدامة مخرجاته مع الحفاظ على البيئة وسلامة المجتمعات الحاضنة للأنشطة التعدينية والعاملين في القطاع وتطوير الآليات الإدارية والفنية وفق الاستراتيجية بما يحقق نمو الثروة المعدنية والارتقاء بها.
كاشفا أنه تجري وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، دراسة تحليلية شاملة لزيادة المحتوى المحلي للخروج بآليات وسياسات عامة تشجع القطاعات الحكومية والخاصة من الاستفادة المثلى من القوة الشرائية لتوطين السلع والخدمات والوظائف التي تستوردها المملكة، بغية الوصول إلى تنمية وطنية مستدامة.
وستسهم - بإذن الله - في التنوع الاقتصادي بحيث تعمل على تخفيض الاعتماد الزائد على المواد الهيدروكربونية، وكذلك زيادة أعداد الوظائف النوعية للمواطنين، وتعزيز الإمكانات المحلية في إنتاج البضائع والمعدات وتقديم الخدمات الهندسية والتقنية وغيرها التي تتطلبها المملكة.
وتهدف الدراسة الى رفع المستوى "المحتوى المحلي" بحلول العام 2021م من الوضع الحالي للمشتريات من 36% الى 49% والسعودة من 19% الى 24% (500 الف إحلال و230 الف وظيفة جديدة).