أول رئيس مدني يؤدي اليمين في ميانمار منذ 50 عاما

أدى أول رئيس لا تربطه علاقات بالجيش منذ 50 عاماً اليمين أمام البرلمان في ميانمار، أمس الأربعاء، بعد أن وصل حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونج سان سو كي إلى السلطة في أعقاب الفوز الكاسح الذي حققه في انتخابات نوفمبرالماضي. وحددت الحكومة الجديدة أهدافها في تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإقرار دستور يضمن الديمقراطية والاتحادية في ميانمار التي خضعت لحكم هيمن عليه العسكريون عقب انقلاب وقع في عام 1962، لتجرى أول إنتخابات حرة في نوفمبر الماضي منذ عام 1990.
واختارت سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هتين كياو لقيادة حكومة ميانمارالجديدة، لأن الدستور الذي صاغه المجلس العسكري السابق يمنعها من تولي رئاسة البلاد.
وستحدد العلاقات بين القوات المسلحة وسو كي نجاح أبرز انفصال لميانمار عن الحكم العسكري منذ أن استولى الجيش على السلطة في 1962.
وفي خطاب مقتضب أمام البرلمان أكد هتين كياو على موقف سو كي بشأن أهمية تغيير دستور 2008 الذي يرسخ وضع الجيش القوي في السياسة. وكانت الدموع في أعين بعض أعضاء حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية. وقال هتين كياو: "ستنفذ حكومتنا الجديدة المصالحة الوطنية، وستعمل على إحلال السلام في البلاد، وسيمهد بزوغ دستور جديد الطريق إلى اتحاد ديمقراطي ويحسن مستوى معيشة الناس.
"وأضاف: "علينا واجب العمل على صياغة دستور ملائم لبلادنا ومتوافق أيضا مع المعايير الديمقراطية." وأدت أون سان سو تشي، أمس، اليمين الدستورية لتولى منصب وزيرة الخارجية، كما أدى صديقها هتين كياو اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، وذلك في الوقت الذي تتولى فيه أول حكومة مدنية مقاليد السلطة منذ أكثر من خمسة عقود. وبجانب وزارة الخارجية، سوف تتولى ىسو تشي أيضا وزارة التعليم، كما سوف تتولى منصب وزيرة مكتب الرئيس ووزير الطاقة الكهربائية والطاقة. ويشار إلى أن هتين كياو مستشار مقرب من سو تشي وعضو في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي فاز ب 80 %من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي .
وقال هتين كياو أمام البرلمان: "أريد أن أؤكد أن حكومتنا سوف تعطي الأولوية للمصالحة الوطنية والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإقرار دستور يضمن الديمقراطية والاتحادية في البلاد ". وقد أدت سو تشي اليمين الدستورية بجانب 17 آخرين من الوزراء وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء اتحاد لجنة الانتخابات. وقد أدى نائبان للرئيس، أحدهما مرشح من جانب الجيش، القسم أيضا.
ومن المرجح أن يستفيد المسلمون في ميانمار من الأوضاع السياسية الجديدة في البلاد، بعد حملات إبادة وتطهير ديني تعرضوا لها. وكانت الأمم المتحدة حذرت سابقا، من تنامي التحريض وزيادة الدعوة إلى الكراهية ضد الأقليات المسلمة في ذلك البلد من قبل جماعات وقادة دينيين، فضلا عن أعضاء في الأحزاب السياسية.
وقال مسؤولان كبيران في المنظمة الأممية، في تحذير أطلقاه في الرابع من نوفمبرعام 2015، إن الهجمات على مسلمي ميانمار "مسيسة"، وحذر كل من "أداما دينغ" المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، و"جينيفر ويلز" المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسؤولية الحماية، من تداعيات الحملات العرقية والدينية المسيسة التي تجري ضد الأقليات المسلمة في ميانمار، في انتهاك للمادة 364 من دستور عام 2008 .