محافظ هيئة الاستثمار: الدراسة المتعلقة بقطاعات التجزئة شبه انتهت

أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت, وسيرفعون تقرير في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هماش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الرابع بالرياض, مبيناً أن الشركات تختلف ولذلك ستختلف المعايير, حيث أن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة, ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات.
وأفاد أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي, ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.
وقال معاليه: " عندما يستمع الشخص إلى مفردة التدفقات المالية فهناك تعريف رسمي وتعريف اقتصادي، فالرسمي هو الأنفاق المباشر من قبل المستثمر أو الشركات الأم فقط، حيث أن الصكوك المحافظ الاستثمارية وغيرها فأنه لا يتم الإعلان عليها وتكون متحفظة جداً ", مبيناً أن الاقتصاد السعودي الطاقة الاستيعابية فيه أكبر بكثير من ما هو عليه حالياً حيث نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل العشر السنوات القادمة ثلاث أضعاف ما رأيناه في الثلاث السنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي فأن هذا الطموح في المتناول.
من جانبه, قال معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر في سؤال حول أن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 60 مليار ريال وليس 20 مليار ريال كما يذكر، " إن في ميزان المدفوعات تجدون بأن 20 مليار ريال بين البلدين عبارة عن سلع وهناك 40 مليار ريال عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الاستثمارية", مؤكداً أن هناك عدة موضوعات تهم المعاملين في هذا المجال التجاري ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها حيث أننا في تباحث مستمر مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول.
وحول توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال : " زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حالياً تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وفتحت مجال كبير بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة "، مؤكداً أن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم تنويع الصادرات الغير بترولية وقد زادت من 26 % إلى 37 % من الواردات، وأن أكثر من ثلث واردات المملكة يتم تمويلها من الصادرات الغير البترولية وهذه قفزة تتجاوز 50 % خلال العشر سنوات الماضية، كما أن الشباب في المملكة لا يبحثون عن وظائف بل القيام بمشاريع خاصة بهم وهذا ما يجب أن نركز عليه.
بدوره قال معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في رد على سؤال حول التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الأمريكيين للدخول إلى السوق السعودية :" إن حجم التسهيلات المقدمة للشركات الأمريكية هو نفس التسهيلات المقدمة للشركات السعودية وحجم الاستثمار في القطاع الصناعي, فهناك حوافز مختلفة كتوفير أراض صناعية في جميع مناطق المملكة والتمويل للمشروعات الصناعية يصل إلى 75 % من إجمالي الاستثمار, فأي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي فهي متاحة للمستثمر الأمريكي أو الأجنبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المستثمرة في المملكة ونطمح أن نزيد هذه الاستثمارات، ولايوجد معلومات حول حجم الاستثمارات في المستقبل ولكن نطمح أن تكون الاستثمارات في ازدياد, متوقعاً مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة أن تكون الاستثمارات أكبر.
وعن حماية وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند جذب استثمارات من الخارج، أكد الدكتور الربيعة أن المشروعات الكبيرة ليست منافسة بل محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير احتياجاتها، وعندما كنا نخاطب الشركات الأمريكية الكبيرة كانوا يتحدثون عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه حالياً هناك هيئة ستقدم حوافز وتسهيلات أكبر للمنشآت المتوسطة والصغيرة متمنياً أن يكون لها دور أكبر.