الشورى : إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، مشيراً إلى أن الموافقة نصت على أنه "يجوز تضمين قرار العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".
وتشمل الإضافة الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في أنظمة الثروة الحيوانية، والحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام المراعي والغابات، ونظام تربية النحل ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأضاف معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس طالب بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
كما طالب المجلس في قراره المدينة بتلافي مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى (معرفة1) ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1436/1435ه، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي.
وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة الشؤون الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وانجازاتها والصعوبات التي تواجهها.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إداراتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، واستحداث إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تبقى مراكز التنمية الاجتماعية تعمل في إطار هذه الإدارة المستحدثة، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بتمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس كيان اقتصادي يخصص لمستحقي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية تنمية الوزارة لدخلها عبر استحداث برامج جديدة تحقق هذا الهدف.
وطالبت إحدى العضوات وزارة الشؤون الاجتماعية بتكثيف جهودها في الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها، لافتة إلى أهمية ضمان التوزيع العادل لخدمات الوزارة بين المناطق.
من جهته دعا أحد الأعضاء الوزارة إلى دعم مستحقي الضمان القادرين على العمل لافتتاح مشروعاتهم الخاصة، مؤكداً أن دور الوزارة هو دعم فئة مستحقي الضمان لينتقلوا من حالة الحاجة إلى الاكتفاء.
ولاحظ عضو آخر تنامي ظاهرة التسول في الشوارع، مطالباً الوزارة بالتحقق من قدرة الإدارة الخاصة بمكافحة التسول على القيام بدورها تجاه هذه الظاهرة، كما دعا الوزارة إلى دراسة تنامي ظاهرة العنف الأسري.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن ارتفاع أعداد النساء في قوائم المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي يؤكد الحاجة إلى دعم جهود زيادة فرص عمل المرأة.
بدوره دعا عضو آخر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إشراك المواطنين الراغبين في التطوع في أعمال الوزارة، كما طالب بفصل البرامج التنموية عن وكالة الضمان الاجتماعي إلى وكالة الرعاية الاجتماعية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.