الصين بحاجة لالتزام جديد بالإصلاح الاقتصادي

كان قادة الصين في نضال مع نفس المعضلة الأساسية لبعض الوقت: حيث إنهم يريدون نموا مطردا واستقرارا قصير الأجل، لكنهم يريدون أيضا إصلاحا اقتصاديا بعيد المدى. وتلك الأهداف لا يمكن التوفيق بينها بسهولة.
حتى الآن، أولت الحكومة اهتماما أوليا بالنمو وتحقيق الاستقرار وتحركت بحذر نحو تحقيق الإصلاحات. خلال المؤتمر "الشعبي الوطني"، الذي سينتهي هذا الأسبوع، بدى صناع السياسة الصينيون مترددين في رغبتهم في التعديل. لكن هذا ما يتعين عليهم القيام به. حيث ينبغي عليهم الإسراع في خطى الإصلاح، حتى لو كانت هنالك بعض التكاليف قصيرة الأجل في الاضطراب الاقتصادي.
وعد المسؤولون خلال الاجتماع بزيادة الإقراض وإنفاق المليارات على مشاريع الطرق وخطوط السكك الحديدية الجديدة؛ سعيا منهم لتحقيق هدف النمو في الناتج الذي لا يزال مرتفعا، وإن كان أقل من قبل. يهدف هذا الحافز قصير الأجل إلى توفير إمكانية خفض القدرة المفرطة في قطاعات: كالصلب واستخراج الفحم. كما تشمل الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة تخفيضات ضريبية لتشجيع رجال الأعمال في القطاع الخاص. في الوقت نفسه، تقول الحكومة إن الجهود التي تبذلها لفتح النظام المالي في الصين تسير قدما وفق الجدول الزمني المعد.
قد يكون هذا أمرا جيدا، إلا أن الأهداف المتعلقة بالإنفاق محددة وملموسة، في الوقت الذي تكون فيه خطط الإصلاح، في معظمها، ليست محددة أو ملموسة. ربما يكون المال الذي تم تخصيصه لدعم عمليات إغلاق المصانع - حوالي 15 مليار دولار - غير كاف. والتخفيضات المزمعة في إنتاج الصلب هي صغيرة جدا: حيث يمكن أن تتسبب في ترك الصناعة مع طاقة عاطلة تساوي ضعفي الإنتاج السنوي في الولايات المتحدة. من المرجح أن يؤدي الحافز الإضافي إلى تفاقم المشاكل التي دائما يعد المسؤولون بمعالجتها: الإفراط في الاستثمار، وارتفاع القروض المعدومة والشركات المتعثرة الخاسرة التي تتعثر في مواردها المالية وتعمل على تراجع الاقتصاد.
وفقا لبلومبيرج إنتليجينس، سيعمل الإقراض الجديد هذا العام على دفع إجمالي الديون إلى حوالي 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكل زيادة ستجعل عملية تقليص الرفع المالي التي لا مفر منها في النهاية أصعب، وتضيف إلى خطر حدوث أزمة مالية. والوقت ليس في جانب الاقتصاد. وقد عملت وكالة موديز مؤخرا على تخفيض توقعات تصنيفات الصين. مع وجود نسبة كبيرة من السكان تعاني من الشيخوخة وفرص متناقصة في النمو الذي يمكنه اللحاق بالركب، فإنه كلما تحملت الصين تكلفة إعادة الهيكلة أسرع، كان أفضل بالنسبة لها.
بدلا من هدر المال في تدوير القروض المعدومة، ينبغي على السلطات تطوير خطة مفصلة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة. وقد تقوم الحكومة بدمج وإعادة تنظيم مثل هذه الشركات بدلا من إغلاقها، لتجنب تسريح ملايين الأشخاص عن العمل. لا يمكن لهذا المنهج القيام بكل هذا. والاستثمار الجيد قد يكون في إنفاق المزيد من الأموال على إعادة تدريب العمال للوظائف في مجال الخدمات (وهو قطاع ينمو بسرعة) وعلى المزيد من التعزيز لشبكة الأمان الاجتماعي في الصين. كما ينبغي على بكين أيضا حشد التمويل للحكومات المحلية، بحيث لا تحتاج إلى إبقاء الشركات الضعيفة تعمل فقط مقابل الضرائب التي تدفعها.
الأهم من ذلك، يحتاج قادة الصين إلى إظهار جديتهم حيال التنازل عن السلطة للسوق. في الآونة الأخيرة، أظهروا التزامهم بالقيام بذلك مع بعض التشكك. ويُعتقد بأن الحكومة ستتدخل أكثر من السابق في سوق الأوراق المالية، وقد عمل المنظمون مرة أخرى على تأخير الخطط لتحرير إدراج شركات جديدة. على الرغم من المتاعب التي يواجهها الاقتصاد، إلا أن عدد حالات الإفلاس في الصين آخذ في التناقص - وهذا لا يعتبر دلالة جيدة. لا تستطيع البنوك تنظيف سجلاتها من المقترضين السيئين ويتم تحويل رأس المال عن أغراض أكثر إنتاجية.
تعرف الحكومة ما هو مطلوب، وتظل تعطي وعودا بتنفيذه. والحاجة الآن أصبحت ملحة. ونجاح الصين المستمر يعتمد على وتيرة إصلاح أسرع.