لغز الائتمان في الصين

لدى الصين اثنان من الأسباب الوجيهة لتبطئ تدفق الأموال الرخيصة التي لا تزال تغرق اقتصادها. من الواضح أن السبب الأول هو منع ذلك النوع من الانهيار المالي الذي تعرضت له البلدان المثقلة بالديون بشكل مشابه. أما السبب الثاني فهو بنفس القدر من الأهمية: لمسح الآثار الراكدة المتبقية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بالنسبة للقادة الصينيين، تفوق الحاجة إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المتعثر المخاوف المتعلقة بالحشد السريع للديون. في شهر يناير وحده، حققت المصارف مبلغا قياسيا من القروض الجديدة بقيمة تصل إلى 385 مليار دولار، أكثر من 70 بالمائة أعلى مما حققته العام السابق. ويصل الدين الآن إلى أعلى من 230 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وقد يصل لمستوى مرتفع ربما بنسبة 300 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية. وقد انضم المستثمر الملياردير بيل جروس لفريق الأصوات التي تطلق على هذا المسار اسم «المسار غير المستدام». حتى أن بنك التسويات الدولية، الهيئة التي لا تعرف بغلوها، حذر من أن الدين الصيني يصل إلى مستويات عادة ما تؤدي إلى حدوث أزمات مالية.
إن الطفرة الأخيرة في الائتمان هي مجرد امتداد في السياسات التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية. لدرء الركود، أطلقت الصين حزمة تحفيز مالي ضخمة في عام 2009 تركز على البنية التحتية والإنفاق الاستثماري. في الوقت نفسه، طلب صناع السياسة من المصارف فتح مضخة الائتمان. منذ يناير من عام 2009، نما إجمالي القروض في الصين بنسبة 202 بالمائة، بمعدل نمو سنوي نسبته 34 بالمائة.
وقد كانت كل من الحكومات المحلية والشركات التجارية على حد سواء سعداء جدا للمشاركة في الهبات. المشكلة هي أن معظم تلك الأموال ذهبت إلى الأجزاء الأقل كفاءة والأكثر اشباعا في الاقتصاد. يقدر بنك نومورا أن 40 بالمائة من القروض المصرفية المقدمة للشركات تذهب إلى الشركات المملوكة للدولة، على الرغم من أنها تمثل بالكاد ما نسبته 10 بالمائة من إنتاج الصين. يجري استخدام المال لدعم الشركات التي ربما لا ينبغي عليها البقاء: وتقترح إحدى شركات الأوراق المالية الصينية أن يتم استخدام 45 بالمائة من الديون الجديدة لدفع الفائدة المترتبة على الديون القديمة، كاستخدام الائتمان الجديد لتسديد الائتمان القديم.
كما يواصل المال الرخيص أيضا توسيع قدرته في القطاعات التي لديها بالفعل الكثير منه. ويوجد حاليا حوالي مبيعات عقارات سكنية بقيمة أربع سنوات ونصف السنة قيد الإنشاء. وتستثمر مصانع الفحم، التي تعمل حاليا بقدرة نسبتها 67 بالمائة فقط، في قدرة تبلغ قيمتها 9.4 مليار دولار إضافي في عام 2015، مع رقم مشابه متوقع في العام 2016. وقد تعهدت الحكومة بخفض القدرة في قطاع الصلب المتضخم بمقدار يصل إلى 13 بالمائة بحلول العام 2020. لكن نظرا لأن الصناعة تخسر بالفعل حوالي 25 دولارا لكل طن من الصلب المنتج، فإن تلك التخفيضات الضئيلة، حتى باستثناء القدرات الإضافية، بالكاد يمكنها حل المشكلة.
الحكومة ليست غافلة عن الأخطار. حيث تسرد خطتها الاقتصادية للعام 2016 «الحد من تقليص المديونية» وتخفيض القدرة على أنهما اثنتان من الأولويات الرئيسية لهذا العام. وقد فرض البنك المركزي حدودا على بعض البنوك التي كانت متحررة نوعا ما في إقراضها الأخير. لكن الحقيقة تبقى بأن الشركات العملاقة المملوكة للدولة التي ترسم الجزء الأكبر من الإقراض الجديد هي أيضا الشركات المتصلة بشكل جيد وأكبر من الناحية السياسية. بدلا من إغلاقها والاستغناء عن ما يقارب الملايين من العمال الصينيين، تأمل الحكومة بإبقائها معومة في الوقت الذي يجري دمجها وإصلاحها.
لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الخطة يمكنها تحقيق النجاح. إذ لا يوجد أي بلد لديه ارتفاع سريع مشابه في مستويات الديون نجا إما من أزمة مالية، كاليابان، أو من تباطؤ مطول. إن الاستمرار في الإقراض بهذه الوتيرة سوف يعمل فقط على زيادة بقاء صفوف الشركات المتعثرة بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة. أما تباطؤ الإقراض فسوف يعني حتما انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمزيد من إفلاس الشركات وارتفاعا في معدلات البطالة. لكنه سوف يخفض أيضا تراكم المخاطر التي خلاف ذلك من المؤكد أنها ستحصل.
في الوقت نفسه، لدى القادة الصينيين فرصة التقدم في عملية التحول إلى اقتصاد أكثر حيوية يركز أكثر على الخدمات والاستهلاك من الاستثمار والتصنيع القديم. بدلا من إنفاق المال في إنقاذ الشركات الفاشلة، ينبغي على الحكومة أن تقوم بتحويل الموارد نحو الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وغيرها من شركات القطاع الخاص ذات الإمكانات الأكبر للنمو. وينبغي أن يتم إنفاق المال على إعادة تدريب العمال للعثور على فرص عمل جديدة في تلك الصناعات، بدلا من بناء المزيد من الطرق السريعة والمباني السكنية. والشركات التي لا يمكنها النجاة دون إقراض إضافي ينبغي السماح لها بالفشل والتعثر.
كلما انتظرت الصين لفترة أطول، سوف تصبح تلك المشاكل أكثر استعصاء وسوف تبقى خيارات أقل. بأي مقياس مالي، يتخلف القادة الصينيون في رغبتهم المعلنة في تسريع عملية تقليص المديونية. إذا لم يقوموا بالتسريع، ربما ستقوم الأسواق المالية بالمهمة لهم - وحدوث الكثير من الأمور غير السارة.