«العمالة والأراضي والتأمين» تهدد منشآت النقل الصغيرة والمتوسطة

زادت الضغوط على قطاع النقل الذي يعاني من نقص العمالة، وعدم توافر بيئة عمل مناسبة ومشجعة للاستثمار، إضافة إلى أسعار التأمين المرتفعة والتي ما زالت الشركات تتخوف من رفعها من جديد، مما يؤثر على مستثمري القطاع من كبار الشركات.
ارتفاعات غير منطقية
وعما اذا كانت هناك خطوات ستتخذها الغرفة أو لجنة النقل لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: "لجنة النقل في الغرفة هي مظلة للناقلين، وتتخذ الإجراءات والمبادرات حسب استطاعتها، ولا يوجد هناك شيء اسمه حماية مطلقة من هذه الاشكاليات، هم يقومون برفع المشاكل التي ترد إليها، وبدورها تقوم الغرفة برفعها على أمل أن تحل".
وفيما يخص أسعار التأمين كشف العطيشان عن عدم رضاه عن هذا الموضوع لأنه أصبح مكلفا على جميع المستثمرين سواء في الشركات الصغيرة او الكبيرة على حد سواء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية أسباب منطقية تستدعي هذه الارتفاعات المتكررة.
ودعا العطيشان شركات التأمين إلى الإعلان عن مبرراتهم لهذه الزيادة في الأسعار لمناقشتها والبحث عن حلول مناسبة لا تضر الطرفين.
وبخصوص إمكانية رفع مشاكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة العمل تحت مظلة غرفة الشرقية، أكد العطيشان أن غرفة الشرقية تعمل من أجل المستثمرين والشباب على قائمة أولوياتها ونحن قبل فترة بسيطة استضفنا وزير العمل في لقاء موسع حضره المهتمون والمختصون؛ لمناقشة كافة المشاكل التي تواجههم، وطلبنا استيضاح وجهة نظر الوزارة فيها والبحث عن حلول.
وأشار العطيشان ان النقاش جاء خلال اللقاء مع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وجرى طرح لمجموعة من الخيارات يجري متابعتها مع الوزارة، وما زلنا بدورنا نعمل على رفع كافة ما يردنا من ملاحظات للوزارة، على أمل إيجاد حلول سريعة وعملية لها، ولكن أتمنى من أصحاب المهنة أن يتابعوا مشاكلهم بأنفسهم ويحرصوا على إيصال أصواتهم للمسؤولين، خصوصا أن الدولة غير مقصرة في هذا الخصوص، وهي حريصة على الاستماع لمشاكل جميع المواطنين".
وعن نسبة ما تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة من حجم الشركات العاملة في السوق، قال العطيشان: "لا يوجد رقم أو نسبة معينة؛ لأن كلمة صغيرة ومتوسطة كلمة غير محددة، ولأن عمل هذه الشركات التي نطلق عليها الصغيرة والمتوسطة هو عمل كبير وقد يكون موازيا في أحيان لعمل الشركات الكبيرة، فلها دور فعال وكبير في اسناد عمل الشركات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي والمهم، فالجميع مكمل لبعضه البعض".
مخاطرات غير محسوبة
من جهته قال المستثمر في قطاع النقل مشاري العميري: "المشاكل التي تواجه قطاع النقل كثيرة ومعقدة وتعيق نموه وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يشغلها عدد من الشباب السعودي الطموح ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم تخصيص أراض مرخصة لنشاط النقل البري باستثناء منطقة التشاليح والتي تمنح الارض كاستثناء؛ لأنها مخصصة للتشاليح ومع هذا فالتنازل فيها موقوف من الامانة منذ اكثر من عام، مما يؤدي إلى أن يضطر المستثمر لاستئجار أراض بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع قدرات شخص مبتدأ ومع ذلك يخوض المغامرة في انتظار أن توافق عليها الجهات المختصة مع وجود مخاطرة كبيرة بأن لا تتم الموافقة للموقع وبالتالي لا يتم منح التصريح".
وأضاف: "طول إجراءات الترخيص التي قد تستغرق سنة كاملة وذلك لحتمية مراجعة المتقدم كلا من وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة المرور للموافقة على الموقع مما يؤدي الى وقوف الشاحنات لمدة مماثلة لحين الانتهاء من الإجراءات بما فيها مكتب العمل الذي يأتي بعد استيفاء كل الموافقات السابقة".
وتابع مشاري العميري: "وفي حال رغبة الناقل في التوسع بشراء شاحنات جديدة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ترفض وزارة العمل استخراج تأشيرة سائق عليها بحجة عدم ملكية الشاحنة، مع العلم ان اسم المستخدم مكتوب باسم المستأجر مما يجبر الناقل لشراء اي شاحنة مستعملة اخرى لاستخراج التأشيرة".وأشار العميري ان هذه المشاكل كفيلة بخروج اي مبتدأ في مجال النقل من السوق في ظرف عام واحد او اتخاذ خيارات غير قانونية من التستر لحاجته الوظيفية في ظل الصعوبات وعدم تغطية التكاليف المترتبة على وقوف الشاحنة لحين استيفاء كافة الشروط".