قطاع النقل البري.. ارتفاع التأمين ونقص السائقين يهددان مستقبل القطاع

حجم الاستثمار فيه يبلغ 80 مليار ريال سنوياً

أكد عدد من المستثمرين في قطاع النقل البري على ارتفاع بوليصة التأمين بنسب تتراوح مابين 100 إلى 300% بالإضافة إلى تعدد انواعها، مقدرين الخسائر التي يتعرض لها القطاع من خيانة الأمانة على مدار العشر السنوات الماضية بمبلغ 250 مليون ريال، مبينين وجود اتفاق مسبق مابين شركات التأمين لرفع الأسعار على شركات النقل البري، مشيرين إلى أن سعودة قطاع النقل البري لم تخدم القطاع وفقاً للنسب التي فرضتها وزارة العمل على كل شركة بحكم عدم رغبة السعوديين في العمل في قطاع النقل البري كسائقين.
وطالب المستثمر في قطاع النقل البري عبدالرحمن العطيشان، بضرورة إيجاد ساحات مخصصة لتجمع الشاحنات خلال فترة الذروة، مطالباً بضرورة وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إيجاد حلول مناسبة لظاهرة تجمع الشاحنات على الطرق خلال فترة الذروة والتي يحظر فيها الدخول في المدن.واكد العطيشان ل»الرياض» على ارتفاع في أسعار التأمين على الشاحنات النقل البري بنسبة 100% خلال عام 2015 لافتاً إلى وجود اتفاق مسبق مابين شركات التأمين لرفع الأسعار، مبيناً أن المتسترين في قطاع النقل البري تسببوا بخسائر لقطاع النقل البري، مطالباً من الجهات ذات العلاقة بالتشديد على المتسترين والعمل على وقف عملهم في هذا القطاع.
وأبدى قلقه من النقص الحاد في السائقين السعوديين والأجانب مما قد يتسبب في خسائر لقطاع النقل، مشيراً إلى أن سعودة قطاع النقل البري لم تخدم القطاع وفقاً للنسب التي فرضتها وزارة العمل على كل شركة بحكم عدم رغبة السعوديين في العمل في قطاع النقل البري كسائقين، وضعف التأهيل للسائقين الاجانب الجدد وتسببهم في خسائر لبعض الشركات النقل البري.
من جهته طالب المستثمر في قطاع النقل البري فهد السيف، بإنشاء مواقع استراحات للشاحنات تحتوى على مستلزمات السائقين كافة من مطاعم ومساجد ودورات مياه وغيرها، بهدف التخلص من أكبر المشكلات التي تؤرق المستثمرين في هذا القطاع، والمتمثلة في عدم وجود مواقف على مداخل المدن، خصوصاً الكبرى منها، مما يسبب مشكلات كثيرة لهذا القطاع ويجبر السائقين في الكثير من الأحيان على دخول المدن في أوقات الذروة وخارج الوقت المسموح بها لانعدام مواقع الراحة.
وقدر السيف حجم السرقات في قطاع النقل البري على مدار العشر السنوات الماضية بمبلغ 250 مليون ريال، نتيجة السرقات من قبل سائقي الشاحنات فيما يتم تصريف تلك البضاعة داخل المملكة، مشيراً إلى أن السرقات تتركز على سائقي الجنسيات الآسيوية.
وأكد على ارتفاع بوليصة التأمين على الشاحنات النقل البري بنسبة 300%، مبيناً أن بوليصة التأمين على الشاحنات تشمل انواعا متعددة ومنها بوليصة التأمين على الشاحنة وبوليصة التأمين الطبي على السائق وبوليصة التأمين ضد الغير وبوليصة التأمين على خيانة الأمانة.
وأضاف أن سعودة قطاع النقل البري لم تخدم القطاع، حيث لا يزال القطاع يعاني من نقص الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال من سائقين وفنيين وإداريين، موضحاً أن حجم الاستثمار في قطاع النقل البري يبلغ 80 مليار ريال.
يشار إلى أن شركات النقل البري تعتمد على المحطات الخارجية في الحصول على الموارد المالية، حيث يشكل الأسطول المخصص للنقل الخارجي 80%، فيما تتوزع بقية الأسطول بين النقل المدرسي، ونقل المعتمرين، ويبلغ حجم الاستثمار في النقل البري في المملكة أكثر من 80 مليار ريال، وتبلغ نسبة السعودة في قطاع النقل البري 5% وأغلبية العاملين من السعوديين في قطاع الأعمال الإدارية في قطاع النقل البري.
فهد السيف
عبدالرحمن العطيشان