دائري الدمام.. 11 عاما في نفق التعثر

« ^ » تفتح ملف توقف المشروع الحيوي

يعتبر الطريق الدائري بالدمام أحد المشاريع الاستراتيجية في المنطقة الشرقية، وأحد المشروعات التي شهدت جدلا كثيرا وتعثرات وسحب أعمال من المقاول لبطء العمل في العديد من المراحل والنتيجة الحالية التي وصل اليها هذا المشروع الحيوي هي توقفه تماما رغم أهميته المعروفة والمبالغ الكبيرة التي تم انفاقها عليه ولا يزال الجميع في انتظار مواصلة العمل في الطريق بعد سنوات من الانتظار قاربت 11 عاما بعد بدء العمل به، وتكمن أهمية هذا الطريق الذي يستقبل القادمين من الرياض ويمر على عدد من التقاطعات المهمة كأبي حدرية وطريق ابوبكر الصديق وطريق عمر بن الخطاب وطريق الظهران الجبيل، إضافة لتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وتقاطع طريق عثمان بن عفان وصولاً لتقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، وهو ما سيساهم في تسهيل الحركة المرورية للمنطقة فيما سيكون احد الشرايين المهمة التي تخفف من كثافة المركبات في العديد من الطرق الرئيسية.
المرحلة الأولى
ويصنف مشروع الطريق الدائري ضمن أقدم المشاريع التي خطط لها منذ العام 1402ه بطول 17 كيلومترا على ان ينتهي بكورنيش الدمام مرورا بطريق الامير محمد بن فهد وتم اعتماد مخططه عام 1406ه.
وبحسب ما اعلنته ادارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية أنه في نهاية عام 1426ه تم اعتماد المرحلة الاولى لمشروع طرق الدمام الدائري "الملك عبدالله" ضمن ميزانية وزارة النقل لعام 1426- 1427 ه، وتم تسليم الموقع للمقاول المنفذ بتاريخ 4/12/1426ه ومدة التنفيذ 36 شهرا بتكلفة 172.644.500 مليون ريال، ومع بدء تنفيذ الطريق تسبب ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تعثر تنفيذ الطريق، وبدأت العوائق تظهر امام تشييد الطريق الذي يتقاطع مع عدة شوارع داخلية مكتظة بالخدمات، ويتوجب ترحيلها من مواقعها وهو ما يعني وقتا اطول وكونها تخدم المدينة والتي سينشأ عليها تقاطعات وجسور لتوزيع حركة السير عليها مثل تقاطع عمر بن الخطاب وطريق الظهران -الجبيل وشارع الامير نايف وشارع عثمان بن عفان وطريق الامير محمد بن فهد. وهذه كلها سيتم خدمتها بجسور وتقاطعات الا انه تم التغلب على اولى العقبات، وتم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 7 كيلومترات من المشروع المكون من طرق سريعة وطرق خدمة و 3جسور بتقاطعاتها لكل من طريق الظهران - ابوحدرية وشارع ابو بكر الصديق وتم افتتاحه لحركة السير، اما بقية المسار فتعثر بعد ان اعترضته عوائق كثيرة منها املاك خاصة وخطوط كهرباء علوية وارضية وخطوط مياه وصرف صحي وكابلات هاتف وغيرها من العوائق مما اثر على سير العمل.
لجنة تقدير
وقد وقف 14 منزلا تم نزع ملكيتها عام 1428ه لصالح الطريق عثرة امام اتمامه لمدة اربعة اعوام، بالرغم من الانتهاء من حصر جميع العقارات والأملاك المعترضة للمشروع في حي العريفي بالدمام، واستكمال اجراءات نزع الملكية وتعويض اغلب اصحابها ورفع الباقين الى الوزارة لأمر الصرف، الا ان مطالبة بعض المعترضين على قيمة التقدير التي شكلت لها لجنة تقدير حسب نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 بتاريخ 5/2/1424ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ11/3/1424ه، وضمت اللجنة 5 اعضاء من امارة المنطقة الشرقية، ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة النقل وعضوين من اهل الخبرة في مجال العقار تم تحديدهما من قبل الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وفي حالة عدم رضا المواطن المنزوع ملكيته فان نظام نزع الملكية يتيح له التقدم باعتراض لدى الجهات المختصة ديوان المظالم، وهذا ما اختاره ملاك 14 منزلا واستمر التعثر حتى تم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين "النقل والملاك" وتم استئناف العمل في الطريق وفي يناير 2013 تم افتتاح تقاطع أبو بكر وحتى طريق الجبيل للحركة المرورية كمرحلة أولى لفتح الطريق الدائري والذي يسهل حركة السير للعابرين من طريق أبو حدرية إلى مدينة الرياض، أو القادمين من الجبيل إلى الظهران ومن الجبيل إلى الرياض واعلنت ادارة الطرق ان جميع الأعمال جارية في الطريق الدائري دون معوقات باستثناء منزل وهو ما يعد عائقاً وحيداً امام استكمال الأعمال في نفس المنطقة.
اعادة تثمين
وتسببت بيروقراطية الإجراءات الرسمية وعدم تقديم تثمين عادل من قبل ادارة النقل للعقار الواقع وسط تقاطع شارع عثمان بن عفان، والمعترض لمسار الطريق في بقاء منزل واحد لأكثر من أربع سنوات يحول دون استكمال الطريق، ما جعل المشروع الحيوي يتعطل ويراوح مكانه دون حسم رغم أهمية هذا الطريق، ولجأ مالك المنزل الى القضاء اعتراضا على تقدير لجنة وزارة النقل لعقاره الواقع بالطريق الدائري بسعر أقل من قيمته الحقيقية وتعثر العمل في الطريق مرة اخرى، وبعد مداولات استمرت لمدة اربعة اعوام فصلت هيئة النظر بالمحكمة العامة "ديوان المظالم" بعد الشخوص على الموقع، وقدّرت قيمة متر الأرض بأكثر من تقدير الوزارة لقيمة المتر المربع من المبنى، اعتمادا على أن التعويض العادل لا يكون بالقيمة السوقية فقط، وانما يكون زائدا عليها باعتباره نزع ملكية من صاحبها دون رضاه ممّا يترتب عليه آثار مادية ونفسية الا ان كل ما سبق لم يكن كافيا لانهاء فصول هذه المرحلة.
تسوية سريعة
وفي شهر ذي القعدة 1434ه تم حسم قضية منزل دائري الدمام وحسم الموقف بتسوية سريعة ومرضية لصاحب المنزل بعيدا عن البيروقراطية التي تتبعها ادارة النقل، لتنتهي بذلك فصول مشكلة امتدت لفترة تجاوزت أربع سنوات ليتم بعدها نزع الملكية وإزالة العقار الواقع على مسار المشروع والذي افتتح أجزاء منه بعد فترة بسيطة من نزع الملكية وإزالة المنزل، واعلنت ادارة الطرق بأن نسبة الانجاز في مشروع امتداد طريق الرياض - الدمام السريع المعروف ب"دائري الدمام" بلغت 77% فيما المتوقع إنهاء كامل أعمال المشروع البالغ قيمته 402,409,974 ريالا بتاريخ 30/5/1435ه، وان جزءا من الطريق تم الانتهاء من تشييده وفتحه للحركة المرورية وذلك من تقاطع الطريق مع ابوحدرية - الدمام وحتى تقاطعه مع طريق الظهران - الجبيل، فيما العمل جار بالمشروع الممتد على مسافة بطول 12,400كم، ويشمل أربع حارات مرورية وطريق خدمة بحارتي مرور في كل اتجاه ويتقاطع مع 7 تقاطعات دون عقبات.
سحب المشروع
وفي يوم الاربعاء 27 شوال 1436 ه ذهبت آمال الجميع ادراج الرياح بعد ان اصر المقاول المنفذ على وضع بصمة المقاولين المعروفة وتسبب البطء في التنفيذ في سحب المشروعين الخاصين بالطريق الدائري، وهما مشروع تنفيذ امتداد طريق (الرياض - الدمام السريع) مع التقاطعات بطول 12كيلومترا بالمنطقة الشرقية، ومشروع الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الأولى) وذلك بسبب تعثرهما وبينت إدارة النقل أن الوزارة تبنت تنفيذ مشروع امتداد طريق الرياض/الدمام السريع (الدائري) وقد تم الانتهاء من بعض أجزائه وفتحها لحركة السير من تقاطع طريق ابوحدرية إلى تقاطع شارع الأمير نايف، وحيث يتبقى بعض الأعمال على الطريق الممتد إلى طريق الأمير محمد بن فهد والعمل يسير ببطء شديد من قبل المقاول، ونظراً لحرص الوزارة على تنفيذ المشروعات في أوقاتها المحددة فإنها تدفع عملية سير المشروع والحرص على رفع نسبة الإنجاز ولكن عندما تقاعس المقاول برغم منحه أكثر من فرصة لإحداث التغيير والتحسن وتم توجيه أكثر من إنذار وأخذت التعهدات اللازمة عليه لتنفيذ المشروع حسب العقد المبرم معه ونظراً لتعثره فقد صدر عن الوزارة قرار بسحب المشروعين الخاصين بالطريق الدائري.. ومنذ ذلك التاريخ توقف العمل كليا في الطريق ولم يتم ترسية المشروع على مقاول جديد بحسب افادة مصدر مطلع في ادارة النقل ل "اليوم" الذي اكد ان الاجراءات اتخذت لترسية المشروع ويتبقى بعض الاجراءات الادارية التي ستستكمل قريبا.
ضوئية لما نشر عن سحب وزارة النقل للمشروع
ضوئية لما نشر عن تعثر الطريق بسبب المنزل الذي اعترضه
صورة ضوئية لما نشرته " اليوم" عن بدء العمل في الطريق عام 2005
أجزاء محدودة تم تمهيدها وسفلتتها
أعمدة خرسانية تم انشاؤها لاقامة جسور وتوقف العمل بها