الأنظمة الاحترازية للقروض البنكية

يتوقع المتخصصون في الاقتصاد العقاري أن تتزايد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك؛ لتمويل شراء العقارات التي تلبي الحاجة لبناء منزل أو الاستثمار في قطعة أرض يؤمل منها مستقبلاً العائد الاستثماري المجدي، حتى وإن تم تنفيذ قرار الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة.
وفي ظل تذبذب أسعار البترول سيكون التحدي أمام الحكومة صعباً في تمويل الصناديق الحكومية مثل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعي، وغيرهما من الصناديق الحكومية التي تدعم التنمية الشاملة، وبالتالي يزيد الاعتماد على البنوك في الاقتراض.
وتزداد الحاجة للقروض في المملكة خلال الأزمات المالية والاقتصادية، خاصة عندما يرتبط بها تراجع حاد في الإيردات البترولية، وما يتزامن معها من تراجع في الميزانية الحكومية السنوية.
وحتى لا نقع فيما وقعت فيه الولايات المتحدة من أزمات مالية محلية تحولت إلى عالمية؛ جراء ضعف إدارة القروض في البنوك الأمريكية، وعلى وجه الخصوص القروض المرتبطة بالرهن العقارى؛ لا بد لنا من تنظيم وحوكمة فاعلة في الإقراض البنكي ضمن ضوابط ومعايير مدروسة وموثوقة، وإلا فإننا سنواجه أزمة مالية لا تحمد عواقبها. وقد حدثت مشكلة في قطاع الإتصالات في المملكة، مضمونها أن شركة اتصالات أقرضت شركة اتصالات أخرى ماطلت فيما بعد في تسديد القرض. ولغياب الحوكمة عن الشركة المقرضة لم تفصح عن القرض إلا بعد انكشاف مشاكل أخرى لها علاقة برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة.
إن عدم توافر الضوابط الاحترازية الكافية في الإقراض؛ أدى إلى خسائر كبيرة أثرت على الأموال المستثمرة في شركة الاتصالات المقرضة، وبالتالي تراجعت قيمة سهمها من 99 ريالا إلى تحت 20 ريالا.
ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك في المملكة تسعى لتحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية لأسباب كثيرة منها تغطية القروض غير المحصلة من المقترضين. ومن البديهي أن ارتفاع الفائدة على القروض يحكمه العرض والطلب والتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه إدارات البنوك في مجال الإقراض الشخصي.
أيضاً نعلم أن البنوك الأجنبية التي دخلت إلى القطاع البنكي أو تنوي الدخول إليه لا ترغب في الاستثمار في خدمات التجزئة مثل القروض الشخصية؛ لصعوبات كثيرة، منها: كيفية ملاحقة المماطلين عن التسديد بعدما عرفوا الكثير عن التجربة الصعبة للعديد من البنوك السعودية في هذا الشأن. وقد زاد هذا من احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية.
وما لم تصدر لوائح حازمة ومنظمة للاقراض في البنوك السعودية؛ فإن القروض ستتعب المواطنين، خاصة في مجال العقارات، وستضيع استثمارات المساهمين في البنوك والشركات المساهمة التي لا تنهج الحوكمة العالمية والشفافية. وهنا تقع المسئولية على مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة لمزيد من الحوكمة التي تحفظ للبنوك والشركات والمستثمرين والمقترضين حقوقهم.